وزير التموين يشهد افتتاح جلسة البورصة بمناسبة استحواذ إيجيترانس على نوسكو
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية صباح اليوم افتتاح فعاليات جلسة التداول بالبورصة المصرية، والتي أقيمت احتفالًا بإتمام صفقة استحواذ شركة إيجيترانس على شركة نوسكو
كما شارك أيضًا الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، و ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة شركة إيجيترانس.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الفعاليات أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا مهمًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، في إطار توجيهات الدولة المصرية بتشجيع الاستثمار وتعظيم الدور الحيوي للشركات الخاصة في دعم الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن صفقة الاستحواذ تُعد مؤشرًا إيجابيًا على الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، وتعكس قدرة الكيانات الاقتصادية الكبرى على التوسع وضخ استثمارات جديدة تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح وزير التموين أن الحكومة تعمل على توفير مناخ استثماري جاذب، وإتاحة فرص متنوعة أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في المشروعات الاقتصادية الواعدة، بما يتسق مع رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تدعم بقوة كل المبادرات التي تعزز الاستثمار وترفع من كفاءة الأسواق، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به البورصة المصرية في توفير بيئة تنافسية شفافة تتيح للشركات التوسع والنمو.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة المصرية الصناعة وزير التموين وزيرة التخطيط المبادرات القطاع الخاص الاقتصاد القومي المشروعات الاقتصادية البورصة المصریة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة أصبح محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.