الداخلية تضبط سيدة تجمع بطاقات الناخبين فى قنا
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة قنا من ضبط (إحدى السيدات) بمحيط الدائرة، لقيامها بجمع عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة بالناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتجرى عمليات التصويت فى 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة فى 7 محافظات والتى يتنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا.
1- محافظة الجيزة
- الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة ويتنافس فيها 14 مرشحا على مقعدين
2- محافظة أسيوط
- الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح ويتنافس فيها 18 مرشحا على 3 مقاعد
3- محافظة سوهاج
- الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج ويتنافس فيها 36 مرشحا على مقعدين
- الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم ويتنافس فيها 14 مرشحا على مقعدين
- الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة ويتنافس فيها 10 مرشحين على مقعد
- الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا ويتنافس فيها 27 مرشحا على 3 مقاعد
- الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا ويتنافس فيها 40 مرشحا على مقعدين
- الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة ويتنافس فيها 28 مرشحا على مقعد
- الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام ويتنافس فيها 10 مرشحين على مقعد
4- محافظة قنا
- الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا ويتنافس فيها 32 مرشحا على مقعدين
- الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص ويتنافس فيها 27 مرشحا على مقعدين
- الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي ويتنافس فيها 38 مرشحا على 3 مقاعد
- الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت ويتنافس فيها 32 مرشحا على مقعدين
5- محافظ الإسكندرية
- الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل ويتنافس فيها 16 مرشحا على 3 مقاعد
6- محافظة البحيرة
- الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور ويتنافس فيها 32 مرشحا على 3 مقاعد
- الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص ويتنافس فيها 18 مرشحا على مقعدين
- الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود ويتنافس فيها 39 مرشحا على مقعدين
7- محافظة الفيوم
- الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم يتنافس فيها 18 مرشحا على 3 مقاعد
- الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي يتنافس فيها 6 مرشحين على مقعدين
- الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا ويتنافس فيها 4 مرشحين على مقعدين (جولة إعادة).
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انتخابات الاعادة مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس الشعب 2025 نتائج انتخابات مجلس النواب لجنة انتخابات مجلس النواب الدائرة الثالثة ومقرها مرکز الدائرة الثانیة ومقرها الدائرة الأولى ومقرها مرشحا على 3 مقاعد مرشحا على مقعدین ویتنافس فیها مرشحین على
إقرأ أيضاً:
ديون الأفراد في تركيا تتجاوز 6.6 تريليون ليرة
أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي عن عمق الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون؛ إذ أدت معدلات التضخم المرتفعة وقفزات تكاليف المعيشة إلى تضخم ديون الأسر بشكل غير مسبوق.
ووفق “تقرير الاستقرار المالي” فإن إجمالي الالتزامات المالية للعائلات قفز مع الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 50.3% على أساس سنوي، مستقراً عند مستوى قياسي جديد يتجاوز 6 تريليونات و636 مليار ليرة تركية.
وتزامن الارتفاع الحاد مع صعود نسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10.1% مقارنة بـ 9.2% في الفترة السابقة.
ووفقاً للتقرير، لا تزال بطاقات الائتمان الشخصية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا العبء المالي؛ إذ سجلت ديون البطاقات الائتمانية زيادة سنوية بنسبة 53.6%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 تريليونات و177 مليار ليرة، وهو ما يعادل 4.8% من الدخل القومي للبلاد.
وفي تفصيل هذا المشهد المالي المعقد، رصد التقرير طفرات لافتة في البنود الفرعية للإنفاق؛ حيث قفزت ديون بطاقات الائتمان المقسطة بنسبة 69% لتصل إلى تريليون و188 مليار ليرة، في حين ارتفعت الديون غير المقسطة بنسبة 45.7% لتسجل تريليون و1989 مليار ليرة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا النمو المتسارع في النفقات غير المقسطة يعكس لجوء المواطنين الاضطراري إلى بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم المعيشية واليومية الأساسية.
ولم تتوقف طفرة الاستدانة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل القروض الاستهلاكية وحسابات السحب على المكشوف، والتي قفز إجمالي أرصدتها بنسبة 53.7% ليصل إلى تريليونين و522 مليار ليرة.
وكان لافتاً الارتفاع الحاد في ديون الحسابات الإضافية (التي تُستخدم عادة لتغطية النقص النقدي العاجل وقصير الأجل)؛ إذ قفزت بنسبة 67.2% لتصل إلى 898 مليار ليرة.
وعلى الجانب الآخر، حذر التقرير من قفزة حادة في الديون المتعثرة التي عجزت البنوك عن تحصيلها واضطرت لنقلها إلى شركات إدارة الأصول؛ حيث ارتفعت ديون الأسر المحالة إلى هذه الشركات بنسبة 67.7% لتصل إلى 132 مليار ليرة، مما يعكس بوضوح اتساع رقعة الأفراد الذين يواجهون صعوبات خانقة في السداد.
ورغم هذا الصعود المقلق في مستويات الاستدانة، حرص البنك المركزي التركي على طمأنة الأسواق؛ مشيراً إلى أن نسبة ديون الأسر إلى الدخل القومي في تركيا (البالغة 10.1%) لا تزال دون معدلات الدول النامية المماثلة.
ومع اعتراف البنك بأن هذه النسبة تجاوزت المتوسطات طويلة الأجل لتركيا، إلا أنه شدد على أنها لا تزال منخفضة نسبيًا عند وضعها في إطار المقارنات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو