الهواري: رؤية مصر 2030 تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مشاركة المرأة
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الجلسة الافتتاحية للاحتفال الخاص بإطلاق برنامج FairShare في القاهرة يوم 3 ديسمبر 2025، والذي تُنظّمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو UNIDO)، وبالشراكة مع حكومة كندا وعدد من المؤسسات الحكومية المصرية.
وأكدت الدكتورة داليا في كلمتها الافتتاحية أن اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث يعكس التزام الدولة بتطوير سلاسل توريد مستدامة وأكثر قدرة على المنافسة، وتوسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، باعتبارها عنصرًا أساسيًّا في تعزيز الإنتاجية وتحديث هيكل الاقتصاد الوطني.
وشدّدت على أن اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث الدولي يعكس الثقة في الدولة المصرية وقدرتها على قيادة تحوّل حقيقي نحو سلاسل توريد أكثر استدامة وقدرة على المنافسة، وتعزيز مشاركة المرأة كعنصر رئيسي في رفع الإنتاجية وتطوير هيكل الاقتصاد.
وأشارت الدكتورة داليا إلى أن برنامج Fair Share يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في سلاسل التوريد، وتطوير مهارات الشركات، ودعم ممارسات الإنتاج الأخضر بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية ومتطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية. كما أوضحت أن البرنامج يعكس شراكة فعّالة بين المؤسسات الدولية والحكومة المصرية من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل يضمن توسيع فرص العمل ورفع مشاركة النساء والشباب وصغار رواد الأعمال.
وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة داليا الدور المحوري للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تعزيز بيئة استثمارية تقوم على الجودة والاستدامة، مشيرةً إلى أن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 كان نقطة تحوّل في منهجية الاستثمار من حيث التركيز على دعم الاستثمار المسؤول وتحفيز الشركات على تبنّي سياسات مستدامة.
كما استعرضت جهود إدارة المسؤولية المجتمعية (CSR) بالهيئة منذ إنشائها عام 2019، والتي شملت بناء قدرات الشركات، والمساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية المجتمعية، وإطلاق جائزة التميّز في التنمية المستدامة، وإصدار أول تقارير الاستدامة والبصمة الكربونية للهيئة، بالإضافة إلى دمج أكثر من 30 مشروعًا تنمويًّا على الخريطة الاستثمارية بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في أولويات التنمية الوطنية.
وأبرزت الدكتورة داليا الدور الفاعل لوحدة تكافؤ الفرص بالهيئة في دعم بيئة عمل دامجة وتعزيز الشراكات المؤسسية مع جهات وطنية ودولية لدعم المساواة في الفرص الاقتصادية. وأشارت إلى سلسلة من المبادرات المشتركة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، شملت ورش عمل حول مبادئ تمكين المرأة، وبرامج تدريب المدربين، وفعاليات في القاهرة وصعيد مصر، فضلًا عن مؤتمر وطني حول الاستثمار وتمكين المرأة.
كما تعاونت الهيئة مع اليونيدو في عدة مشروعات من بينها مشروع TIGARA لدعم جاهزية الشركات للتصدير وتعزيز السياسات الصناعية المراعية للنوع الاجتماعي، وكذلك تعاونت مع المجلس القومي للمرأة لتعزيز تطبيق ختم المساواة بين الجنسين، إلى جانب مبادرات صحية بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة بهية لدعم السيدات العاملات والمتعافيات من السرطان.
وأضافت الدكتورة داليا أن مصر تواصل مواءمة سياساتها الاستثمارية مع المعايير الدولية، حيث أعادت الهيئة تفعيل نقطة الاتصال الوطنية لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتعزيز مبادئ السلوك المسؤول للشركات، كما تُشارك في اللجنة الوزارية المعنية بتنفيذ إعلان منظمة العمل الدولية الداعم لممارسات العمل العادلة والمسؤولة. وأكدت أن هذه الأطر الدولية توفر قاعدة قوية لبرامج مثل Fair Share، التي تضع الشمول والاستدامة في قلب عملية تطوير سلاسل التوريد.
وأوضحت أن البرنامج الجديد يأتي استكمالًا لنجاحات برنامج «رابحة» الذي نفذته اليونيدو بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لكنه يتوسع الآن ليعمل على نطاق وطني أوسع بهدف تعزيز القيمة المحلية وزيادة فرص تمكين المرأة اقتصاديًّا في مختلف سلاسل التوريد.وشدّدت على التزام الهيئة بتحويل أهداف البرنامج إلى نتائج ملموسة تدعم نمو الشركات وتوفر فرص عمل جديدة وتعزز الصادرات، بما يرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة داليا الهواري أن رؤية مصر 2030 تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وأن تحقيق هذه الرؤية يتطلب شراكات قوية بين الدولة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
اقرأ أيضا
رئيس اقتصادية قناة السويس يواصل جولته الترويجية بلقاءات مع الكيانات الاقتصادية بالعاصمة واشنطن
بنك أوف أمريكا: السنغال مرشحة لإعادة هيكلة ديونها الخارجية بحلول 2026
البورصة المصرية تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم الخميس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار منظمة الأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو داليا الهواري الدکتورة دالیا الأمم المتحدة سلاسل التورید مشارکة المرأة
إقرأ أيضاً:
محمود غزال: 5 مقترحات للوصول إلى 20 مليار دولار صادرات ملابس بحلول 2030
قال المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسجية ورئيس مجلس إدارة النيل للصناعات النسجية، إن قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات في مصر يمتلك إمكانيات غير مسبوقة لتحقيق طفرة تصديرية والوصول بصادراته إلى 20 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وأكد المهندس غزال أن هذا الهدف يتسق مع "رؤية مصر 2030" التي تهدف لبناء اقتصاد تنافسي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي التصنيع وزيادة الصادرات أولوية قصوى كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن التجارب العالمية الناجحة في الصين وألمانيا والمكسيك تؤكد ذلك.
لماذا 20 مليار دولار؟ فرصة واقعية في الأسواق الكبرى
أوضح غزال أن الأسواق العالمية الكبرى - الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج - تستورد ما يقارب 400 مليار دولار سنويًا من الملابس والمنسوجات.
وأكد أن "الاستحواذ على 5% فقط من هذه الأسواق العملاقة كفيل بتحقيق هدف الـ 20 مليار دولار"، وهو هدف واقعي بالنظر إلى التحولات الجارية في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار المهندس غزال إلى أن الصادرات الحالية (2024) لا تزال بعيدة عن الفرصة المتاحة:
• الملابس الجاهزة: 2.9 مليار دولار
• المفروشات: 254 مليون دولار
• الأقمشة المنسوجة والتريكو: 230 مليون دولار
وشدد على أن الفارق بين الأداء الحالي والفرصة المتاحة كبير، مما يجعل "التحرك السريع ضرورة وليس رفاهية."
التحديات والفرص المتاحة
وأكد غزال أن هناك تحديات تؤثر على سرعة التقدم، أبرزها:
• الإجراءات الجمركية البطيئة وتأخر إنهاء المستندات.
• احتياج منظومة الاستثمار لقدر أكبر من السرعة والمرونة.
• الحاجة لرفع كفاءة العاملين بالمؤسسات التنفيذية.
وشدد على وجود فرص ذهبية أمام مصر يجب استغلالها تتمثل في:
1. إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية: الحرب التجارية تدفع الماركات العالمية لتقليل الاعتماد على الصين، مما يفتح البُر أمام مصر.
2. نمو الاستثمار الأجنبي المباشر: البنية التحتية المتطورة والموانئ الجديدة تعزز قدرة مصر على جذب الشركات العالمية.
آليات جديدة لتحقيق المستهدف
وطرح غزال آليات جديدة لتحقيق قفزة نوعية في الصادرات:
• تعاونية التصدير (Export Cooperatives): لدمج الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل الإمداد عبر رفع الجودة والإرشاد الفني وتمكينها من الدخول في عقود تصديرية ضخمة.
• مركز دعم الشركات الصغيرة: لتأهيلها فنيًا وإداريًا ودعم المواصفات وربطها بالمصدرين الكبار.
• تعزيز التكامل الرأسي: من الغزل إلى الخياطة لتقليل الواردات وزيادة القيمة المضافة.
وأشار إلى وجود جناحين للتصدير: الأول هو التصنيع للغير (OEM / B2B) وهو الأسرع لتحقيق قفزة تصديرية، والثاني هو العلامات التجارية (Branding / B2C)، وهو مسار استراتيجي طويل الأجل يتطلب قدرات تصميم وتسويق وتمويلًا كبيرًا.
الحلول المقترحة للوصول إلى 20 مليار دولار
وقدم المهندس غزال مجموعة من الحلول لتحقيق الهدف الطموح:
1. استهداف عقود مباشرة مع سلاسل القيمة العالمية وتسهيل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
2. دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد الكبرى عبر: الاستماع الجاد لمشكلاتهم، والكف عن الممارسات الاحتكارية، وإتاحة فرص حقيقية للمنافسة، وإشراكهم في اتخاذ القرار.
3. تحسين منظومة التمويل وتوفير قروض تصديرية منخفضة التكلفة.
4. زيادة القيمة المضافة للقطن والغزول عبر التصنيع الكامل داخل مصر.
5. إنشاء بوابة حكومية لدراسات السوق تشمل الأسعار والمواصفات والفرص عالميًا.
واختتم المهندس غزال بالتأكيد على أن الوصول إلى 20 مليار دولار صادرات ملابس بحلول 2030 ليس هدفًا نظريًا، بل هدف يمكن تنفيذه عبر خطط واضحة وبمشاركة القطاع الخاص.
وشدد على أن معالجة التحديات الجمركية والتنفيذية والاستثمارية سيعجل من تحقيق هذا الهدف، ليصبح القطاع أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق مستهدف الـ 150 مليار دولار صادرات مصرية سنويًا.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا