مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: «الدمج وتعديل شروط التأسيس» أبرز الملفات المطروحة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية المخرجات التى نتجت أو ستنتج عن المرحلة الأولى من عمل لجان الحوار الوطنى، التى يتم رفعها من قِبل مجلس الأمناء إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وقال فى حوار لـ«الوطن» إن أبرز الملفات المطروحة على طاولة النقاش داخل اللجنة، إجراء بعض التعديلات على قانون الأحزاب والدمج الحزبى بين الكيانات صاحبة الأيديولوجية الواحدة.
المخرجات ستكون إضافة لبناء هذا الوطن وتصحيح المسار إما بتعديلات تشريعية وإما إجراءات تنفيذية
ما أبرز الملفات التى يُجرى مناقشتها فى لجنة الأحزاب منذ تشكيلها؟
- قانون الأحزاب السياسية والتعديلات التى يمكن إدخالها عليه لدعم التعدّدية الحزبية والسياسية وضمان مشاركة الأحزاب فى ترسيخ أُسس الجمهورية الجديدة، وفاعلية اختصاصات لجنة شئون الأحزاب، وكذلك بحث إمكانية الدمج بين الأحزاب السياسية، وتحقيق آليات الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب السياسية.
هل تصحّح فكرة الدمج بين الأحزاب مسيرة العمل الحزبى؟
- هناك فرق كبير بين فكرة الدمج الحزبى والتحالفات الانتخابية، والاندماج الحزبى والأخيرة تم تطبيقها بالفعل من قبل، حينما توافق كل من حزبى المصريين الأحرار والجبهة الديمقراطية، وفقاً للمادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، وتم بقرار إدارى، أما الدمج القانونى فهو غير منظم فى قانون الأحزاب، وهو ما تم طرحه للنقاش، لا سيما أن الأحزاب السياسية جزء من نسيج هذا الوطن.
لكن هناك بعض الآراء تطالب بضرورة إجراء تعديلات على قانون الأحزاب؟
- بعض المواد تحتاج إلى تعديل مثل المادة «8»، وكذلك المواد الخاصة بشروط تأسيس الأحزاب السياسية وزيادة صلاحيات لجنة شئون الأحزاب وفقاً للمادة «17»، والتعديلات لا تعنى أننا بحاجة إلى إعداد قانون متكامل للأحزاب، لأن القانون الحالى جيد، ولكنه مع تغيّر بعض الأمور نحتاج إلى إجراء بعض التعديلات.
وما الرؤى المطروحة لتعديل عمل لجنة شئون الأحزاب؟
- زيادة صلاحيات واختصاصات لجنة شئون الأحزاب السياسية فى ما يتعلق بمراجعة شروط الإخطار، وكذلك التعاطى مع الإشكاليات التى تواجه الأحزاب السياسية، وأحقيتها فى اللجوء إلى الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا بدلاً من طلب حل الحزب.
ما أبرز القوى التى شاركت فى جلسات لجنة الأحزاب بالحوار الوطنى؟
- جميع القوى السياسية المهتمة بملف الأحزاب كانت حاضرة، بدءاً من رؤساء الأحزاب السياسية والخبراء والنواب وأهل السياسة، والهدف هو الاستماع إلى رؤيتهم حول التعديلات والمقترحات بشأن قانون الأحزاب وبلورة هذه الأفكار إلى مقترحات سيتم رفعها إلى مجلس الأمناء.
متى تختتم لجنة الأحزاب عملها؟
- ما يحدّد المخرجات هم المتحاورون أنفسهم، ونأمل فى إعداد التقرير النهائى للجنة الأحزاب، ورفعه إلى مجلس أمناء الحوار لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
أخيراً كيف ترى انعكاس جلسات الحوار الوطنى على مستقبل الدولة المصرية؟
- القيادة السياسية كانت حريصة على إتاحة مساحة من الحرية والتعبير لعرض الرؤى والأفكار والمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة، وحقاً لم تشهد مصر فى أى عصر سابق هذا الجهد لإخراج حوار وطنى حقيقى شاركت فيه جميع القوى السياسية والأحزاب والخبراء والمفكرين، وطرحت فيه كل القضايا التى تهم الشارع المصرى للنقاش بمنتهى الحرية والحياد، وتم إذاعة كل الجلسات عبر المحطات التليفزيونية، الأمر الذى يعزّز حالة الشفافية التى تعيشها مصر ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالى أرى أن مخرجات الحوار الوطنى ستكون إضافة لبناء هذا الوطن من خلال تصحيح المسار، إما بإجراء تعديلات تشريعية أو اتخاذ مزيد من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا الوطن.
الحوكمة المالية والإداريةهذا الأمر يحتاج إلى تعديل فى اللوائح الخاصة بالأحزاب، ولا مانع من إضافة مادة ضمن تشريع قانون الأحزاب السياسية على ضرورة أن تلتزم الأحزاب السياسية بمبادئ الشفافية فى التعامل مع الشئون المالية والإدارية الخاصة بكل حزب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني التنسيقية لجنة شئون الأحزاب الأحزاب السیاسیة الحوار الوطنى قانون الأحزاب لجنة الأحزاب هذا الوطن
إقرأ أيضاً:
نرحب بتحريك الأجرة.. أبرز تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم
أكد شريف الجعار، المحامي بالنقض ورئيس اتحاد المستأجرين، أن الحكومة لم تضف شيئا لقانون الإيجارات الذي تم تقديمه لمجلس النواب مؤخرًا.
وقال شريف الجعار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الحكومة تتغول على الأحكام القضائية، وتريد فقد ثقة المواطن في الأحكام القضائية، منوها أن المستأجر القديم لا يعرف يلجأ لمن حيال المخالفة للأحكام الدستورية.
وتابع «الجعار»: «لا توجد أحوزة عمرانية تتحمل شقق سكنية جديدة للمستأجرين وفق ما قاله المحافظون، فبم ترد الحكومة على هذا الأمر، معلنا أن قانون الإيجارات الجديد به عوار ومخالفات يجب مراجعتها».
واختتم: «هناك دعوات مجهولة المصدر تريد استغلال أجندات مخالفة من أجل إنهاء العلاقة بين المستأجر القديم والمؤجر، ونرحب بتحريك الأجرة وفق ما أقرته المحكمة الدستورية».
اقرأ أيضاًطريقة إلغاء عقد قانون الإيجار القديم.. حالات تمكنك من فسخ التعاقد فورًا
كفافي: الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات لمستأجري الإيجار القديم خلال 7 سنوات
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن