تناولت الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج مصر جديدة، الحديث عن مشروعات التنمية في سيناء، وحجم الإنفاق الذي بذلته الدولة لتحقيق أمن واستقرار سيناء، وأهمية هذه المشروعات، والقضاء على الإرهاب.

وقالت، في مقدمة برنامج “مصر جديدة” والذي تقدمه مساء اليوم الأحد، عبر فضائية “etc”: لسنوات طويلة ظلت سيناء مجرد ممر للحروب، الأرض الفارغة الجاهزة دائما، أصبحت أرضا للمعركة، وساحة للصراع ومدخلا الطامعين، وحتى الستينيات من القرن الماضي، كان الدخول والخروج من سيناء أحيانا، يتطلب رسوما جمركية، وتصاريح دخول، وتأشيرات، كأنها جزء معزول عن البلد".

وـضافت: بعد ما كانت سيناء ميدانا للصراع في أعقاب نكسة 5 يونيو، وبعدها انتصار أكتوبر؛ النظرة تغيرت، وأصحبت أرض الثروات والإمكانيات والمستقبل.

وأكملت: من وجهة نظري، ما حدث في سيناء خلال الأعوام الماضية، بمثابة ملحمة عظيمة، وتصحيح لأخطاء ماضٍ أهدرنا فيه ثرواتنا، أهملنا فيه بحق أهل سيناء وأهل مصر.

ولفتت إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بسيناء؛ دليل على أن الدولة تسيير في الطريق الصحيح، وأن تنمية سيناء قضية أمنية، وأمن سيناء هو أهم أسس وأعمدة التنمية.

وأكدت أن الدولة أنفقت على سيناء حوالي 750 مليار جنيه في مشروعات التنمية، وهو رقم يثبت حجم الجهد المبذول فيها، وحجم إصرار الدولة على تغيير الواقع في سيناء، فضلا عن مشاركة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، في توزيع عقود أراضي زراعية ستدخل في مشروعات زيادة الرقعة الزراعية، والتي من الممكن أن يكون نصيب سيناء منها حوالى 500 ألف فدان، وعندما تسمع أرقاما بهذا الحجم؛ فهي ليست أرضا ستزرع، إنه مجهود عظيم يحتاج إلى خطوط المياه، ومحطات رفع، وشبكات طرق، ومحطات كهرباء، وبنية أساسية، ومحطات معالجة مياه صرف زراعي؛ من أجل توفير مصادر للري، فضلا عن البنية الاجتماعية الموازية، والتي تضم مشروعات للتعليم والصحة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: انجي انور سيناء الإرهاب التنمية في سيناء اخبار التوك شو فی سیناء

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار تحقق التنمية المستدامة

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدين أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
 

الرئيس السيسي يهنئ فريق بيراميدز بالفوز بدوري أبطال إفريقيامصر تؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة وواشنطن تشيد بدور الرئيس السيسي في الوساطةالرئيس السيسي يستعرض إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورهاالرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار

وأشار عمر  في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.

 وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
 

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
 

وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.

ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.

كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.

 وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.

تخفيف الأعباء على مراحل

وأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
 

وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
 

وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
 ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر. 

وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.

وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.

وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة. 

ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.

وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.

وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. 

وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.

وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.

طباعة شارك نواب البرلمان تحسين مناخ الاستثمار التحديات الاقتصادية أولوية استراتيجية القضاء على الروتين البيروقراطية قانون الاستثمار الجديد

مقالات مشابهة

  • نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار تحقق التنمية المستدامة
  • رجل أعمال: جهاز مستقبل مصر ينفذ مشروعات ضخمة في قطاع الزراعة
  • منال عوض تبحث دعم برامج الحوكمة والتحول الرقمي مع وزير التنمية الإدارية الأسبق
  • محافظ المنيا: الدعم المستمر للمشروعات الصغيرة يحقق التنمية ويوفر فرص عمل حقيقية
  • وزيرة التنمية المحلية تعتمد الخطة التدريبية للعاملين بالمحليات بمركز سقارة لعام 2025-2026
  • تجربة روحانية وإنسانية.. حاجة أمريكية من ذوي الإعاقة تشيد بخدمات الحج
  • "التنمية" تشارك في برنامج "القيادي الزائر" بأمريكا لتطوير خدمات ذوي الإعاقة
  • العوفي: بدء تنفيذ 6 مشروعات جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة من الرياح والشمس
  • نائب وزير الإسكان : مشروعات الدولة خفضت تأثير الأمطار على الإسكندرية
  • كامل أبو علي: المركز الرابع إنجاز.. والمصري على الطريق الصحيح