مليارات خارج سيطرة البنوك

خبراء يحذرون  من خطورة ارتفاع النقد المتداول خارج البنك المركزى

كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع النقد المتداول خارج البنك المركزى بنحو 55 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة نمو بلغت 3.7% مقارنة بشهر مايو 2025.

قال البنك المركزي، فى آخر نشرة اقتصادية لشهر أغسطس، إن حجم النقد المتداول خارج البنك المركزى سجل تريليونًا و507 مليارات و138 مليون جنيه فى يونيو 2025، مقابل نحو تريليون و452 مليار جنيه فى مايو.

النقد المتداول خارج البنك المركزى هو إجمالى ما يحوزه الجمهور من أوراق نقدية خارج خزائن البنك المركزى والبنوك.

وأظهرت البيانات ارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزى بنسبة 12.3%، بما يعادل 99 مليارًا و775 مليون جنيه، لتصل إلى 813 مليارًا و817 مليون جنيه مقابل 714 مليارًا و42 مليون جنيه فى الشهر السابق.

كما ارتفعت الأصول الأجنبية بنسبة 1.5%، بما يعادل 7.3 مليار جنيه، لتسجل 499 مليارًا و649 مليون جنيه، مقارنة بنحو 492 مليارًا و332 مليون جنيه فى مايو.

وأشار البنك المركزى إلى ارتفاع صافى الأصول المحلية بنسبة 8%، بزيادة قدرها 147 مليارًا و483 مليون جنيه، ليصل فى يونيو 2025 إلى تريليون و821 مليارًا و306 ملايين جنيه، مقارنة بنحو تريليون و673 مليارًا و823 مليون جنيه فى مايو.

أكد طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم السابق، أن ارتفاع حجم «الكاش» خارج القطاع المصرفى يستدعى من الحكومة والبنك المركزى بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لتعزيز الشمول المالي، بما يسهم فى إحداث تغيير حقيقى فى حياة المواطنين.

وأوضح أن الدولة بذلت جهداً كبيراً خلال السنوات الماضية، إلا أن الأرقام الأخيرة تعكس أهمية استمرار هذا الجهد والانتقال بقوة نحو مجتمع رقمي، مؤكداً أن هذا التحول يصب فى مصلحة المواطن والدولة على حد سواء. وأشار إلى أن الشمول المالى أصبح ضرورة ضرورة وحقًا للمواطنين لتغيير حياتهم إلى الأفضل وأداة للقضاء على الفقر.

وأوضح أنه يجب عدم الاقتصار على الحصول على محفظة إلكترونية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل امتلاك المواطنين حسابات بنكية تتيح لهم الحصول على جميع الخدمات المالية والمصرفية وسداد التزاماتهم المختلفة عبر القنوات الرسمية.

وأضاف أن الشمول المالى غير من شكل الاقتصاد والمجتمع فى دول عديدة، أبرزها الهند، التى شهدت تحسناً ملحوظاً فى مستويات المعيشة بعد التوسع فى إدماج المواطنين داخل النظام المصرفي. وشدد على أن مساحة مصر وتعدادها السكانى الكبير يؤكدان أهمية التوسع فى التكنولوجيا المالية واستيعاب جميع المواطنين داخل القطاع المصرفي.

وأكد «متولي» أهمية إعادة هيكلة البنوك مرة أخرى كما حدث فى عام 2004، بما يسمح باندماج البنوك الصغيرة فى كيانات أكبر وأكثر قوة، حتى تكون قادرة على الاستثمار بكفاءة فى التكنولوجيا المالية ودعم خطط الانتقال إلى مجتمع رقمى شامل.

وقال الخبير المصرفى والاقتصادى هانى أبو الفتوح إن النقد المتداول هو المال الذى يمتلكه الناس خارج البنوك والبنك المركزي، موضحًا أن الزيادة قد تكون بسبب زيادة الطلب على الأموال فى السوق، مثل: ارتفاع النشاط التجارى أو الاستهلاكي، أو تفضيل الناس الاحتفاظ بالمال فى أيديهم فى ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة أو قلة الثقة فى البنوك. وقد تكون الزيادة نتيجة لتدفقات مؤقتة للأموال، مثل الاستثمارات الأجنبية أو أموال غير مستدامة، وليست بالضرورة بسبب تحسن دائم فى الاقتصاد.

وأشار إلى أن زيادة النقد المتداول تؤثر على السياسات النقدية للبنك المركزي، ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزى خطوات لتقليل هذه الزيادة، مثل رفع أسعار الفائدة أو زيادة الاحتياطى النقدى لضبط السيولة فى السوق. ورغم أن البيانات تُظهر تحسنًا فى بعض المؤشرات الاقتصادية، من الضرورى أن نميز بين التحسن المستدام فى الاقتصاد وبين التأثيرات المؤقتة التى قد تكون مرتبطة بتدفقات مالية عابرة.

 

المصدر: بوابة الوفد