أوبك: العراق رابع أكبر دولة في العالم باحتياطيات النفط
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
6 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: كشفت أحدث بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أن العراق يحتل المرتبة الرابعة عالمياً في حجم احتياطيات النفط المؤكدة.
وتتصدّر فنزويلا القائمة العالمية باحتياطيات تبلغ 303.2 مليارات برميل، رغم تراجع إنتاجها في السنوات الأخيرة، فيما جاءت السعودية ثانياً باحتياطي يصل إلى 267.
أما إيران فجاءت في المركز الثالث باحتياطيات تُقدّر بـ 208.6 مليارات برميل، وجاء العراق رابعا بمخزون يُقدّر بنحو 145 مليار برميل، تليها الإمارات في المرتبة الخامسة بمخزون يبلغ 113 مليار برميل، ثم الكويت سادساً باحتياطيات تصل إلى 101.5 مليار برميل، لتظل منطقة الخليج من أكبر التجمعات النفطية في العالم.
وفي المراتب اللاحقة، حلّت روسيا سابعاً باحتياطيات تبلغ 80 مليار برميل، فيما جاءت ليبيا ثامناً بمخزون يُقدّر بـ 48.4 مليار برميل، لتواصل تصدّرها أفريقياً رغم ظروفها السياسية والاقتصادية.
وبلغت احتياطيات الولايات المتحدة 45 مليار برميل لتحتل المركز التاسع، بينما جاءت نيجيريا عاشراً باحتياطي قدره 37.3 مليار برميل.
وتعكس هذه الأرقام استمرار تركز الاحتياطي العالمي لدى مجموعة محدودة من الدول، مع بقاء الشرق الأوسط اللاعب الأهم في خريطة الطاقة الدولية.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن أن العراق يمتلك احتياطياً نفطياً يقدَر بنحو 150 مليار برميل، الأمر الذي يؤهل العراق لتزويد الأسواق العالمية بالنفط لقرون مقبلة.
وقال السوداني في كلمة خلال مؤتمر العراق للطاقة 2025 بداية كانون الاول “إن المؤتمر يشكل فرصة للاطلاع على سياسات الدولة وبرامجها في قطاع الطاقة”، لافتاً إلى أن الحكومة حققت تقدماً كبيراً في تقليص حرق الغاز المصاحب بنسبة وصلت إلى 70% عبر استثمار الغاز في الاستخدامات الإنتاجية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى إلى تحويل 40% من الناتج النفطي إلى صناعات تحويلية بحلول عام 2030، بدلاً من الاعتماد على تصدير الخام، مؤكداً أن ذلك يشمل المشتقات النفطية والطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها.
ودعا السوداني إلى إعادة تقييم حصة العراق التصديرية في منظمة أوبك، بحيث تعكس حجم الاحتياطي الكبير الذي يمتلكه العراق وقدرته على تعزيز إمدادات الطاقة العالمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیار برمیل
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إغلاق باب المندب وهرمز يضع الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار
حذّر الخبير في الاقتصاد الدولي وأستاذ الاقتصاد السياسي، الدكتور كامل وزنة، من التداعيات الكارثية للتصعيد العسكري الجاري في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق الممرات المائية الحيوية، وعلى رأسها مضيقا "باب المندب" و"هرمز"، مؤكداً أن الاستمرار في هذه الحرب يضع العالم أمام خطورة حقيقية تمس كل فرد وتدفع بالأسواق نحو موجة تضخم غير مسبوقة.
وأوضح وزنة أن دخول مضيق "باب المندب" كمدخل ثانٍ للتصعيد العسكري أدى إلى إجهاض حالة استرجاع العافية التي كانت تشهدها الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً تدريجياً متجاوِزةً حاجز الـ 100 دولار للبرميل، مع وجود مخاطر فعلية باستمرار هذا التصعيد.
وأكد أن إغلاق الممرات المائية المؤدية لنقل التجارة والطاقة يولد التضخم ويزيد من معاناة كافة الدول دون استثناء، مشدداً على أن المسألة لم تعد تقتصر على مضيق بعينه، بل أصبحت دول بأكملها مغلقة أمام التجارة والموارد الأساسية التي تعجز عن العبور إلى العالم.
تفاقم الفجوة
وفي تحليله لأثر ارتفاع الأسعار، بيّن وزنة أن هناك فارقاً جوهرياً بين أرباح شركات النفط وبين صحة الاقتصاد العالمي المتردية، حيث تتأثر كافة القطاعات التشغيلية من غاز وأسمدة وسياحة وتأمين وزراعة وصناعة.
ورغم تحقيق بعض الشركات ودول مثل روسيا ودول أمريكا الشمالية ككندا والولايات المتحدة أرباحاً أو مكاسب نسبية من قفزات الأسعار، إلا أن دولاً أوروبية وآسيوية عديدة تتكبد خسائر فادحة، إلى جانب تضرر جميع المواطنين على مستوى العالم.
وضرب وزنة مثالاً بالداخل اللبناني، حيث تضاعف سعر طن "المازوت" من 600 دولار قبل الأزمة إلى 1200 دولار، مما فرض تكلفة إضافية تتراوح بين 200 إلى 300 دولار على كاهل كل عائلة.
وأضاف في هذا الصدد أن الدول الكبرى قد تمتلك القدرة على تقديم الدعم لمواطنيها لتخفيف المعاناة، بينما تعجز الدول النامية واقتصادات شرق آسيا عن تحمل هذه التكاليف الباهظة في ظل التحديات التي تواجهها أساساً.
الخليج والسعودية
وحول تأثر دول المنطقة والمملكة العربية السعودية، أكد الدكتور وزنة أن إعاقة الحركة في "باب المندب" ومضيق "هرمز" تنعكس سلباً على صادرات المنطقة وصناعاتها، على الرغم من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الأزمة أحدثت حالة من الجمود الاقتصادي الشامل في المنطقة، طالت قطاعات العقارات والوظائف والفرص الاستثمارية، إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين، مؤكداً أنه لا يوجد أي طرف ينتفع من حرب تقام على أرضه، مما يتطلب البحث عن مخرج سياسي سريع لإنقاذ الوضع.
غياب البدائل
نفى خبير الاقتصاد السياسي وجود بدائل جاهزة أو سريعة يستطيع الاقتصاد العالمي الاعتماد عليها في حال استمرار إغلاق المضايق، لافتاً إلى أن ما بين 20 بالمئة إلى 25 بالمئة من الموارد الأساسية والطاقة للعالم تعبر عبر مضيقي هرمز وباب المندب، وهو ما يجعل العالم أمام معضلة أساسية حذرت منها البورسات العالمية.
وفيما يتعلق بالمشاريع والخطوط البرية البديلة لتمرير الطاقة، سواء عبر دول الخليج أو سوريا أو تركيا، أوضح وزنة أنها استثمارات طويلة الأمد تتطلب عشرات السنين لإنجازها ولن تحل المشكلة في المدى القريب، فضلاً عن ارتهانها بالاستقرار السياسي، مستشهداً بخط الغاز بين روسيا وألمانيا الذي تم تفجيره جراء الحرب الأوكرانية رغم اكتمال بنائه.
كما أشار إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة لا يمكن أن يتم بسرعة كافية لتغطية هذه الأزمة، نظرًا لتباين السياسات الدولية وتغير التوجهات الحكومية.
السيناريو الكارثي
وعن مستقبل أسعار النفط، أوضح وزنة أن المسار يعتمد كلياً على قرارات صناع القرار وحجم التفاوض السياسي الجاد لإيقاف الحرب بشكل نهائي وليس مؤقت، محذراً من أن الأسعار قد تقفز إلى 150 دولاراً أو أعلى من ذلك في ظل تزامن ضغوط الحرب الأوكرانية وتأثيرها على ممرات الطاقة مع أزمة الشرق الأوسط.
وختم الدكتور كامل وزنة بالتحذير من السيناريو الأكثر خشية والخط الأحمر الذي قد يغير خارطة الاقتصاد العالمي جذرياً، والمتمثل في تعرض البنية التحتية لمنشآت النفط والغاز في المنطقة لضربات مباشرة، لا سيما داخل إيران وما قد يتبعه من ردود أفعال، مؤكداً أن ذلك سيمثل أمراً كارثياً يقطع شريان الطاقة ويقود الأسواق العالمية نحو انهيار اقتصادي حقيقي.