من بينهم 40 مغربيا.. إحباط محاولة الحرڤة لـ71 شخصا غرب الوطن
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
تمكنت شرطة عين تموشنت والفرقة البحرية لحراس السواحل ببوزجار، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، وإحباط محاولة تهريب 71 مهاجرا غير شرعيا من مختلف الجنسيات، من بينهم 40 مهاجرا من جنسية مغربية، إنطلاقا من الجهة الغربية للوطن.
وحسب بيان لذات المصالح، جاءت العملية المشتركة بعد استغلال دقيق وسريع لمعلومات حول مخطط لإستغلال السواحل الجزائرية الغربية لتنفيذ عملية هجرة غير شرعية نحو الضفة الأوروبية.
أين تم إعتراض القارب بعرض البحر على مستوى ولاية عين تموشنت، وعلى متنه 71 مهاجرا غير شرعيا من مختلف الجنسيات. من بينهم 6 قصر مغربيين.
وقادت التحريات المعمقة في هذه القضية، محققو فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص لأمن الولاية. إلى الكشف عن هوية مدبريي الرحلة وتوقيف 3 عناصر منهم، من بينهم مغربيين.
وأسفرت العملية التي نفذت تحت إشراف النيابة المختصة بوهران، عن ضبط قارب سريع مزود بـ3 محركات بقوة 300 حصان لكل محرك. وجهازي إتصال عبر الأقمار الصناعية، وجهاز تحديد المواقع GPS، و42 جواز سفر من بينهم من جنسية مغربية.
بالإضافة إلى مبالغ مالية من العملات الأجنبية متمثلة في اليورو، والدرهم المغربي، والدولار الأمريكي والروبية الباكستانية.
وتم تقديم المشتبه فيهم أمام القطب الجزائي المتخصص بوهران.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من بینهم
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو