مطالبات بتحرك تشريعي لتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تجاوزات المدارس
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
أكد المهندس هيثم أمان، الأمين العام المساعد بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أهمية التوجيهات الرئاسية الخاصة بالتعامل مع أي تجاوزات أو حالات انفلات تشهدها المدارس.
وأشار في تصريحات خاصة إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي استجابة للوقائع التي شهدتها الأيام الماضية، والتي تمثل خطراً حقيقياً على استقرار المجتمع المصري، بسبب بعض الممارسات غير المقبولة.
ولفت المهندس هيثم أمان، إلى أن الانفلات الأخلاقي في المدارس لا يؤثر سلباً على العملية التعليمية فحسب، بل تكون له تداعيات أشد خطورة على المجتمع ككل، وهو ما يستدعي - وفق قوله - اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهته.
ردع المخالفينواعتبر الأمين العام المساعد بحزب المؤتمر بالقاهرة، أن إحالة واقعة مدرسة التجمع الخامس إلى القضاء العسكري تمثل خطوة مهمة، من شأنها الإسهام في ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال.
وشدد على ضرورة أن يصاحب الجهود التنفيذية تحرك تشريعي، يفضي إلى إصدار قانون أكثر صرامة يتضمن عقوبات رادعة تليق بجسامة هذه الأعمال المنافية للأعراف المجتمعية.
كما دعا إلى تنفيذ توجيهات الرئيس في هذا الصدد، من خلال التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة المعنية، وبمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني، لوضع رؤية متكاملة لمعالجة هذه الظواهر السلبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس هيثم أمان حزب المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي القضاء العسكري تجاوزات المدارس
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مواجهة الانفلات في المدارس ضرورة لحماية المجتمع
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أهمية سرعة التدخل لمواجهة حالات الانفلات داخل بعض المدارس، مشددة على أن أي تجاوزات تمس القيم الأخلاقية أو تشكل تهديدا لسلامة الطلاب تستوجب تحرك عاجل وحاسم من الجهات المعنية.
وقالت في تصريحات خاصة إن التوجيهات الرئاسية الصادرة مؤخرا بشأن التعامل مع الوقائع التي تم رصدها داخل بعض المدارس تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المنظومة التعليمية وصون القيم المجتمعية، مؤكدة أن المدرسة هي المؤسسة الأولى التي تسهم في تشكيل وعي النشء، وأي اختراق لها يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المجتمع.
وأشارت فاطمة سليم إلى أن ما شهدته بعض المدارس من سلوكيات غير مقبولة يستدعي العمل على محاور متوازية، تشمل الإجراءات التنفيذية الفورية، وتشديد الرقابة.
وأضافت أن الدولة لن تسمح بالعبث بالقيم أو تهديد أمن الطلاب، مشددة على ضرورة ردع كل من يستهين بالقوانين أو يحاول الإضرار بالمنظومة التعليمية.
وشددت على أهمية التعاون بين وزارات التعليم والداخلية والصحة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، لوضع رؤية متكاملة لمعالجة الظواهر السلبية وتعزيز الانضباط داخل المدارس، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومحترمة تسهم في بناء أجيال واعية ومسؤولة.