متابعة ميدانية لإدارة التعاون الزراعي بالدلنجات لضبط منظومة الأسمدة
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
واصلت إدارة التعاون الزراعي بالدلنجات جولاتها الميدانية لمتابعة سير العمل داخل الجمعيات الزراعية.
جاء ذلك في إطار خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للارتقاء بمنظومة التعاونيات الزراعية وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، وبتوجيهات مباشرة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبدعم من قيادات الوزارة ممثلة في الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور حسني عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والمهندس محمود هليل مدير عام الزراعة، والمهندس محمد سرور مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي.
قامت المهندسة أمل الطحان مدير إدارة تعاون الدلنجات، بزيارة ميدانية إلى جمعية شركة الاتحاد الزراعية، لمتابعة حركة صرف الأسمدة للموسم الشتوي 2025/2026، والاطلاع على انتظام العمل داخل الجمعية ومدى التزامها بالضوابط المنظمة لعمليات الصرف.
وخلال الجولة، شددت مدير إدارة تعاون الدلنجات على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات اللجنة التنسيقية للأسمدة، والتي تعد الإطار الأساسي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين، ومنع أي تلاعب أو تجاوزات.
كما أكدت أنه لن يتم صرف الأسمدة لأي حائز لديه مخالفات حماية أراضي ،وذلك تنفيذًا لقرارات الوزارة الرامية للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات عليها.
كما طالبت بضرورة الالتزام بعمل الإقرارات الزراعية بشكل دقيق، ومتابعة الحصر الفعلي على الطبيعة، مع الإسراع في الانتهاء من إدخال بيانات الحصر لتحقيق الدقة والشفافية في عمليات الصرف. وتم التوجيه بزيادة مصاريف النولون، ليصبح سعر شيكارة اليوريا 269 جنيها، والنترات 264 جنيها، وفق الأسعار المعلنة والمعتمدة.
ونبّهت مدير إدارة تعاون الدلنجات إلى ضرورة تعليق لافتة توضيحية داخل الجمعية تتضمن بيانات الجمعية والأسعار الرسمية للأسمدة، ضمانًا للشفافية أمام المزارعين، إضافة إلى ضرورة حضور الحائز بنفسه للتوقيع عند الصرف، أو تقديم توكيل رسمي في حالة الورثة.
وخلال المتابعة، تم فحص المشكلات الإدارية داخل الجمعية، وتم الوقوف عليها ومناقشة آليات معالجتها، مع التأكيد على إزالة أي عقبات قد تعطل سير العمل أو تؤثر على الخدمات المقدمة للمزارعين.
كما شددت مدير إدارة تعاون الدلنجات على أهمية وضع أرقام هواتف وكيل وزارة الزراعة، ومدير عام التعاون الزراعي، ومدير عام الزراعة، ومدير إدارة التعاون الزراعي، ومدير الإدارة الزراعية على لوحة الإعلانات داخل الجمعية، لسهولة التواصل وسرعة حل أي شكاوى.
كما تم توجيه مجلس إدارة الجمعية بضرورة عمل محاضر خاصة بتطهير الزمام تحسبا لموسم السيول المحتمل، والتأكيد على الانتهاء من عمليات التطهير في أسرع وقت لضمان حماية الأراضي والمحاصيل.
وتأتي هذه المتابعات في إطار حرص مديرية الزراعة بالبحيرة على رفع كفاءة الجمعيات الزراعية، وتحسين منظومة توزيع الأسمدة، وتقديم خدمات عادلة ومنضبطة للمزارعين، بما ينعكس إيجابيا على الإنتاج الزراعي بالمحافظة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: متابعة ميدانية منظومة الاسمدة التعاون الزراعی داخل الجمعیة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو