تقرير: تخزين أميركا المعادن النادرة لأغراض عسكرية يهدد حلول المناخ
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
يكشف تقرير جديد أن الولايات المتحدة خصصت ضمن سباق التسلح مليارات الدولارات لتخزين المعادن النادرة الحيوية للاستخدام العسكري، بما في ذلك الأسلحة الموجهة بدقة والحرب التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعيق العمل المناخي العالمي.
ويبين التقرير -الذي أجراه مشروع الأمن الانتقالي- كيف تقوم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بتخزين كميات هائلة من المعادن الحيوية اللازمة لمجموعة من تقنيات المناخ، بما في ذلك الألواح الشمسية وطواحين الهواء والمركبات الكهربائية وتخزين البطاريات.
وقد وجد التقرير -الذي نشرته صحيفة غارديان البريطانية- أنه منذ إقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب "مشروع القانون الكبير الجميل" في وقت سابق من هذا العام خصص البنتاغون عبر برنامج المخزون الدفاعي الوطني مليارات الدولارات لتأمين قائمة متزايدة من المعادن النادرة لاستخدامها في المعدات العسكرية.
ويشمل ذلك الاستخدام الأسلحة الموجهة بدقة وأنظمة الاتصالات المتقدمة، بالإضافة ترسانة ناشئة من التقنيات العسكرية مثل "منصات الحرب المستقلة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي".
ويحدد موقع ستانفورد 6 معادن إستراتيجية تُستخدم بشكل واسع في الصناعات العسكرية، وهي المغنيسيوم والتيتانيوم والرينيوم والمليبدونيوم والتنغستون واليورانيوم.
ونظرا لأهميتها الحاسمة فإن الدول تسعى إلى تأمين إمدادات مستقرة منها لتغطية احتياجاتها في الصناعات العسكرية والإستراتيجية.
ويقول المدير المشارك لمشروع الأمن الانتقالي كيم روغالي "إن ميزانية البنتاغون البالغة تريليون دولار تدعم بنية تحتية عالمية مصممة للهيمنة العسكرية الأميركية، وليس للأمن القومي".
ويضيف أن "استخدام موارد ثمينة لتغذية المجمع الصناعي العسكري المتوسع بدلا من معالجة التهديد الوجودي لأزمة المناخ يُظهر انعدام الأمن العالمي الذي ينتجه البنتاغون".
إعلانوفي السنوات الأخيرة زاد الإنفاق العسكري في مناطق واسعة من العالم بعد تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين والحرب الروسية في أوكرانيا.
ويحذر التقرير من أن سباق التسلح الجديد يوقف محاولات معالجة أزمة المناخ، في الوقت الذي تسارع فيه البلدان إلى تأمين المعادن الأساسية من العناصر الأرضية النادرة للجيل القادم من الأسلحة.
ويشير إلى أن ما لا يقل عن 38 معدنا -بما في ذلك الليثيوم والكوبالت والغرافيت، وعناصر الأرض النادرة التي تشكل أساس التحول في مجال الطاقة- يتم تخزينها من قبل البنتاغون مع ما قد يكون لذلك من تأثيرات مدمرة على العمل المناخي.
وتخطط وكالة اللوجستيات الدفاعية التابعة للبنتاغون لتخزين ما يقارب 7500 طن متري من الكوبالت.
ويقدّر التقرير أنه يمكن استخدام هذه الكمية لإنتاج 80.2 غيغاواطا/ ساعة من سعة البطاريات، أي أكثر من ضعف سعة تخزين الطاقة الحالية في الولايات المتحدة، ويكفي لإنتاج ما يقارب 100 ألف حافلة كهربائية.
وقالت لورا ستيتشن مؤلفة التقرير إنه "يمكن استخدام كل طن من الكوبالت أو الغرافيت المخزّن للاستخدام العسكري في الحافلات الكهربائية، أو تخزين الطاقة على نطاق واسع، أو غيرها من تقنيات الطاقة المتجددة اللازمة للتحول في مجال الطاقة".
وترى ستيتشن أن من شأن هذه المواد أن تسرّع عملية إزالة الكربون، لا أن تغذي آلة الحرب الشرسة.
وتُعد وزارة الدفاع الأميركية أكبر مصدر مؤسسي للانبعاثات المسببة لارتفاع درجة حرارة الكوكب في العالم، وهي مسؤولة عن نحو 80% من انبعاثات الحكومة الأميركية، وتولّد تلوثا أكثر من بلدان مجتمعة عدة.
ولطالما أعرب مسؤولو البنتاغون عن قلقهم من أن تؤدي عواقب أزمة المناخ إلى إعاقة أنشطتهم من خلال إغراق القواعد الساحلية أو زعزعة استقرار البلدان من خلال حركة الأشخاص والطقس المتطرف، لكن في ظل إدارة ترامب تم التخلي عن هذه الاعتبارات.
وفي مارس/آذار الماضي كتب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث على منصة إكس "وزارة الدفاع لا تُقدم على أي حماقة بشأن تغير المناخ، نحن نُجري تدريبات ونخوض معارك".
ويُظهر التقرير كيف أن ميزانية البنتاغون السنوية الضخمة البالغة تريليون دولار تمكنه من "التأثير على سلاسل توريد المعادن وتشكيل أسواق بأكملها، من امتصاص المخاطر، وتوجيه الاستثمارات، وتوليد مؤشرات الطلب التي تبني القدرات الصناعية الإستراتيجية لأغراض عسكرية".
كما وجد أن البنتاغون قام بتمويل أو أبدى اهتمامه بدعم ما لا يقل عن 20 مبادرة تعدين في الولايات المتحدة وكندا بقيمة تقارب مليار دولار منذ عام 2023، بما في ذلك الحصول على حصص مباشرة في شركات "المعادن الحيوية"، وهي خطوة غير مسبوقة في السياسة الصناعية الأميركية الحديثة.
ولم يستجب البنتاغون لطلب التعليق الذي وجهته صحيفة غارديان.
وجاء في التقرير "من خلال الاستيلاء على هذه المواد لتغذية آلة الحرب لا يستنزف البنتاغون الموارد اللازمة للحلول المناخية العاجلة فحسب، بل يعمل أيضا على إدامة دورة مدمرة من العسكرة التي تقوض السلام العالمي والاستدامة، في حين تعمل على تهميش الوظائف المدنية للحكومة الفدرالية".
إعلانكما يشير التقرير إلى أن هذه الأولويات غير المبررة تهدد مستقبل الكوكب وإمكانية تحقيق انتقال عادل وتعاوني للطاقة يعود بالنفع على جميع الناس بدلا من المصالح العسكرية الضيقة.
ويؤكد أن سباق التسلح العالمي المتسارع يعيق العمل المناخي، حيث يتم تحويل المعادن الأساسية التي تشكل مفتاح المستقبل المستدام لصنع أحدث المعدات العسكرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات تغي ر المناخ الولایات المتحدة المعادن النادرة بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
لماذا ما زالت المعادن الثمينة تحافظ على مكانتها؟
تسلّط هذه القراءة الضوء على الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم، وتشرح لماذا تُعد T4Trade الوجهة المفضلة لتداول عقود الفروقات على المعادن.
رغم التنوّع الهائل الذي شهدته الأسواق المالية منذ ظهور بيتكوين والعملات البديلة، ولاحقًا مع أسهم السيارات الكهربائية EV والذكاء الاصطناعي AI، لم تُظهر أي فئة أُخرى من الأصول مستوى القوة والمتانة نفسه الذي حافظت عليه المعادن الثمينة، خصوصًا خلال فترات الاضطراب. سواءً كان يجري تداولها في السوق الفورية أو أسواق العقود الآجلة أو عبر أدوات أكثر تعقيدًا مثل صناديق المؤشرات المتداولة ETFs، تظل المعادن وسيلة قوية للتنويع ودرعًا فعّالًا ضد التقلبات والتضخم.
المعادن.. عنصر أساسي في كل محفظة تداولبلغت التقلبات ذروتها في جميع الأسواق الرئيسية خلال عام 2025. ومع اشتداد التضخم وتصاعد التوترات الجيوسياسية، من الحرب الروسية الأوكرانية إلى التوترات بين الصين وتايوان التي امتدت تداعياتها إلى اليابان، جاءت ردّة فعل الأسواق واضحة. كانت المعادن الثمينة من أولى فئات الأصول التي عكست هذا التحوّل.
الذهب.. الملاذ الآمن الدائميُعد الذهب الأصل الأول الذي يتجه إليه المستثمرون في أوقات عدم اليقين، وقد حقق عائدًا يتجاوز 50% منذ بداية العام. ورغم تداوله اليوم أسفل قمته التاريخية المسجلة في أكتوبر فوق 4.000 دولار، فإن مستوياته الحالية تبقى أعلى بكثير من تلك التي سُجّلت خلال أزمة الطاقة في 1979، وفترة ما قبل ركود 2008، وأزمة جائحة كوفيد-19.
وكان عام 2025 أفضل أعوام الذهب على الإطلاق. وفي الوقت نفسه بلغت أسعار أسهم التكنولوجيا، خصوصًا أسهم الذكاء الاصطناعي، مستوى قياسيًا، وارتفعت العملات الرقمية لمستويات غير مسبوقة. فبيتكوين لوحدها قفزت بأكثر من 130% منذ إدراجها في صناديق المؤشرات المتداولة ETFs عام 2024.
وهذا السلوك الفريد للأسواق يستحق اهتمامًا خاصًا. فالمستثمرون لا يبحثون فقط عن "الملاذ الآمن" التقليدي، بل يتجهون إلى الذهب بوصفه أداة تحوّط قوية ضد التضخم والتقلبات. فمن جهة، دفعت الضغوط الاقتصادية، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأمريكية وامتداد أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية. وفي الواقع، تفوّق الذهب للمرة الأولى على أسهم التكنولوجيا والأصول الرقمية.
ومن جهة أخرى، رفعت البنوك المركزية مشترياتها من الذهب بشكل مستمر. فقد دخل أكثر من 1.000 طن إلى خزائنها خلال ثلاث سنوات في محاولة لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي كأصل احتياطي. كما رفعت بنوك الاستثمار العالمية، مثل Morgan Stanley وJ.P. Morgan وGoldman Sachs، توقعاتها لأسعار الذهب، مع ترجيحات باستمرار موجة الصعود خلال 2026. وفي هذا السياق، يمكن تفسير التراجع المؤقت للذهب بعمليات جني الأرباح بعد القفزات القياسية الأخيرة.
الفضة.. أصل لا يمكن التفريط بهشهد سوق الفضة تطورًا مشابهًا لما حدث مع الذهب. فقد سجّلت الفضة قمة تاريخية جديدة لها في شهر أكتوبر عندما وصل سعر الأونصة إلى 54.49 دولار للمرة الأولى. ورغم تراجعها من تلك القمة، فلا تزال الفضة أعلى بنسبة 60.69% مقارنة بمستويات العام الماضي.
ولا تقتصر أهمية الفضة على كونها مخزنًا للقيمة وأداة تحوّط من التضخم، بل تُعد عنصرًا أساسيًا في قطاعات التصنيع. فالخلايا الشمسية الكهروضوئية، والموصلات الإلكترونية، والدارات الكهربائية ليست سوى أمثلة قليلة على تطبيقاتها الصناعية التي دفعت الأسعار إلى الصعود بقوة.
كما ساهمت التقلبات وعدم اليقين الناتج عن قرارات الرسوم الجمركية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحرب التجارية في زيادة اضطراب سوق الفضة. ففي مطلع عام 2025، ارتفعت احتياطيات الفضة في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ مع قيام المشاركين في السوق، بما في ذلك البنوك المتخصصة بالمعادن، بتعزيز مخزونهم تحسبًا لفرض رسوم مستقبلية محتملة نظرًا للأهمية الحيوية للفضة كسلعة صناعية وكمعدن ثمين.
ومع زيادة المخزونات في نيويورك، تراجع المعروض الفعلي في لندن، ما أدى إلى موجة طلب غير مسبوقة، خصوصًا من الهند، ونتيجة ذلك، قفزت معدلات تأجير الفضة إلى أكثر من 34% في أكتوبر، ودخل السوق في حالة "تراجع هيكلي" تاريخي، حيث تجاوزت الأسعار الفورية أسعار العقود الآجلة.
وفي الوقت الحالي تبدو الأساسيات إيجابية، حيث تستمر العوامل المتعلقة بالمعروض في دعم الطلب على الفضة الفعلية. ويقدّر الخبير المالي "بيتر شيف" أن الفضة قد تصل إلى 200 دولار إذا توافرت الظروف الاقتصادية المناسبة.
البلاتين.. قيمة تتجاوز اللمعانيُعد البلاتين أندر من الذهب بـ 30 مرة، ويشتهر بخصائصه الفيزيائية والكيميائية الفريدة، مثل الكثافة والمرونة وقابلية التشكيل والثبات، ما يجعله معدنًا لا غنى عنه في صناعات عديدة تشمل السيارات والرعاية الصحية وصناعة البلاستيك.
ويتركز نحو 90% من إنتاج البلاتين العالمي في جبال الأورال في روسيا، وكولومبيا، وحوض سودبري في كندا، وجنوب أفريقيا التي تستحوذ وحدها على ما بين 70 و80% من الإنتاج السنوي. ويرجع صعود سعره في الأساس إلى ندرته وتوسّع استخداماته الصناعية.
وبحسب شركة Morningstar، ارتفع الاستثمار في سبائك وعملات البلاتين بنسبة 47% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة الطلب في الصين. ومع ذلك يبقى المعروض محدودًا بعد تراجعه 2% سنويًا إلى 7.129 ألف أونصة.
وفي نوفمبر، تم تداول البلاتين قرب 1.550 دولارًا للأونصة، مع تراجع طفيف بعد انحسار توقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. وقد هدأت السياسة النقدية الجديدة من وتيرة السوق التي ارتفعت أكثر من 70% منذ بداية العام بفعل شح المعروض وقوة الطلب الصناعي. وتظل التوقعات لعام 2026 إيجابية مع ترجيحات بأن يتحرك السوق ضمن نطاق متوازن مع فائض مُتوقّع قدره 20 ألف أونصة.
البلاديوم.. عنصر تنويع قويقد يبدو البلاديوم للمبتدئين فرصة استثمارية غير معروفة مقارنة بالبلاتين والذهب والفضة، إلا أن الحقيقة مختلفة تمامًا. فهذا المعدن الذي ينتمي إلى المجموعة نفسها التي تضم البلاتين يُعد عنصرًا صناعيًا أساسيًا بفضل خصائصه التحفيزية التي تجعل دوره محوريًا في إنتاج الطاقة الخضراء وفي صناعة المحوّلات الحفازة.
وقد شهد البلاديوم خلال الشهر الماضي تقلبات ملحوظة في الأسعار نتيجة تراجع الطلب على المعدن الفعلي في الصين بسبب الانخفاض الكبير في مبيعات السيارات الصغيرة. ومن المتوقع أن تستمر هذه التقلبات خلال الفترة المقبلة بعد سلسلة التقارير التي تفيد بأن بورصة لندن للمعادن LME ستتوقف عن إدارة أسعار البلاتين والبلاديوم التابعة لرابطة سوق السبائك في لندن LBMA منتصف عام 2026.
وفي المقابل، أعلنت الصين لأول مرة عن إطلاق عقود آجلة وخيارات حصرية للبلاتين والبلاديوم. وقد حصلت هذه المشتقات بالفعل على موافقة هيئة الأوراق المالية الصينية، ليبدأ تداول العقود الآجلة في بورصة غوانغتشو Guangzhou في 27 نوفمبر، وعقود الخيارات في 28 نوفمبر.
وتستحوذ الصين حاليًا على نحو 30% من إجمالي الطلب العالمي على البلاتين، ما يجعل إطلاق هذه المشتقات الفريدة خطوة بالغة الأهمية لاقتصادها. كما تسحب هذه الخطوة جزءًا من نفوذ التسعير من لندن ونيويورك وتخفف من الاعتماد التجاري عليهما.
وفي إطار توسيع نفوذها وتقليل مخاطر الصرف الأجنبي، عدّلت الصين آليات التسوية لدعم كلٍّ من الشكل الإسفنجي والسبائكي للبلاتين والبلاديوم. ويوفر ذلك فرصًا كبيرة للمتداولين والمصنّعين في الداخل الذين سيحصلون على وصول مباشر إلى معادن نادرة لا غنى عنها، الأمر الذي يعيد رسم ملامح القوة الجيو - اقتصادية في خطوة قد تشكّل نقطة تحوّل في الأسواق العالمية.
اختيار الوسيط المناسببينما تتحوّل موازين القوة العالمية وتتوسع الفرص في أسواق المعادن والسلع، يُصبح اختيار وسيط يُوفر للمتداولين وصولاً سهلًا إلى السوق ويزوّدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة أمرًا بالغ الأهمية. وهنا يبرز دور T4Trade.
تضع T4Trade مصلحة المتداولين في المقام الأول، وتلتزم بتوفير بيئة تداول مستقرة وآمنة. وتمنح المنصة وصولاً سلسًا إلى أكثر من 300 أداة من عقود الفروقات CFDs تشمل الذهب والبلاتين والفضة والبلاديوم، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأصول الأساسية المتداولة عالميًا.
وتأتي منصتا MT4 وTradeCopier مجهزتين بأدوات احترافية تناسب المتداولين المتمرسين والمبتدئين على حد سواء. ولضمان بقاء المتداولين على اطلاع دائم، توفر T4Trade إشارات فورية عبر دمج Trading Central، إلى جانب تحليلات سوقية معمّقة ورؤى حصرية منشورة عبر موقعها في شكل مقالات وتقارير وتحديثات يومية للسوق وندوات بودكاست وحلقات تعليمية عبر الإنترنت.
تفضل بزيارة موقع T4Trade للتعرّف على مجموعة خدماتها الكاملة في تداول عقود الفروقات وفتح حساب لبدء التداول.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا