أبوظبي تمنح "بينانس" أول ترخيص عالمي للأصول المشفرة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أعلنت بينانس، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين، عن تحقيق إنجاز تنظيمي غير مسبوق بعد موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) التابعة لسوق أبوظبي العالمي - المركز المالي العالمي في العاصمة الإماراتية - على ترخيص منصتها العالمية Binance.com ضمن إطار تنظيمي متكامل.
ويمثل هذا الاعتماد، وهو الأول من نوعه عالمياً، خطوة محورية في مسيرة بينانس نحو بناء المنظومة الأكثر موثوقية والتزاماً في قطاع الأصول المشفرة.
ويمنح الترخيص الصادر عن FSRA التابعة لسوق أبوظبي العالمي لـ بينانس مستوىً عالياً من المصداقية وإمكانية توسع سلس في أسواق متعددة خارج حدود دولة الإمارات، ما يعزز موقعها في صدارة تطور الأنظمة التنظيمية للتمويل الرقمي.
ثلاث كيانات مرخصة داخل سوق أبوظبي العالمييشمل الإطار التنظيمي الشامل ثلاثة كيانات منفصلة تابعة لبينانس تعمل داخل سوق أبوظبي العالمي، ويحمل كل منها صلاحيات محددة تتيح لها تقديم خدمات مالية وفق المعايير العالمية الصارمة:
نست إكستشينج ليمتد (Nest Exchange Limited): حصلت على صفة بورصة استثمار معترف بها (RIE)، مع ترخيص لتشغيل منصة تداول متعددة الأطراف، لتتولى جميع أنشطة التداول "على المنصة" بما في ذلك تداول المنتجات الفورية والمشتقات. نست كليرينج آند كستدي ليمتد (Nest Clearing and Custody Limited): حصلت على ترخيص دار مقاصة معترف بها (RCH)، مع صلاحيات إضافية لتقديم خدمات الحفظ والمقاصة. وستتولى هذه الجهة عمليات المقاصة والتسوية وحفظ الأصول الرقمية بصورة آمنة تضمن أعلى درجات الصمود التشغيلي وحماية الأصول. نست تريدينج ليمتد (Nest Trading Limited): حصلت على ترخيص وسيط – تاجر، مع صلاحيات للتعامل في الاستثمارات، ترتيب صفقات استثمارية، إدارة الأصول، ترتيب خدمات الحفظ، وتقديم خدمات الأموال. وستكون مسؤولة عن أنشطة بينانس "خارج المنصة"، بما في ذلك التداول خارج البورصة (OTC)، وخدمات التحويل، والأنشطة القائمة على الملكية.تصف بينانس هذه التراخيص بأنه أحد أكثر الأطر التنظيمية شمولاً لأي منصة عملات مشفرة عالمية. تخطط الشركة لبدء عملياتها المنظمة من قبل ADGM في 5 يناير 2026.
بينانس: الترخيص يعكس أعلى معايير الامتثال والشفافيةقال ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي المشارك لبينانس في بيان حصلت سكاي نيوز عربية على نسخة منه: "الحصول على وضع تنظيمي ضمن إطار سوق أبوظبي العالمي يعكس التزامنا العميق بالامتثال والشفافية وحماية المستخدمين. سوق أبوظبي العالمي يُعد من أكثر الهيئات التنظيمية احتراماً على مستوى العالم، والحصول على ترخيص FSRA وفق معاييره الذهبية يثبت أن بينانس تلتزم بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر وحماية المستهلك."
وأضاف تينغ: "يوفر هذا الترخيص وضوحاً تنظيمياً وشرعية، ويمكّن بينانس من دعم عملياتها العالمية انطلاقاً من أبوظبي. وبينما تبقى عملياتنا موزعة عالمياً، فإن هذا الأساس التنظيمي يمنح مستخدمينا الثقة بأن بينانس تعمل ضمن إطار عالمي معترف به."
أبوظبي العالمي: تعزيز ريادة الإمارات في التمويل الرقميمن جانبه، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "يسعدنا الترحيب بـ "بينانس"، إحدى أبرز الشركات العالمية في الأصول المشفرة والابتكار المالي. وجودهم يعزز مكانة أبوظبي كمركز دولي رائد للابتكار والنمو المستدام ومستقبل الخدمات المالية".
بينانس تستعد لبدء العمليات المرخصة في يناير 2026تمتلك بينانس اليوم أكثر من 300 مليون مستخدم حول العالم، وسجلت أكثر من 125 تريليون دولار في حجم التداول التراكمي. ويسهم عملها تحت نظام سوق أبوظبي العالمي في تعزيز مستويات الحماية للمستخدمين، والارتقاء بالبنية التحتية للأصول الرقمية نحو مزيد من الشفافية والامتثال.
ومن المقرر أن تبدأ Binance.com تشغيل أنشطتها المرخصة ضمن سوق أبوظبي العالمي في 5 يناير 2026، بعد الانتهاء من التحضيرات التشغيلية النهائية.
ويأتي هذا الإنجاز ليعزز موقع بينانس في طليعة التحول التنظيمي لقطاع التمويل الرقمي، ويؤكد في الوقت نفسه صعود الإمارات كمركز عالمي للابتكار المالي المدعوم بأطر تنظيمية واضحة وقاعدة مهارات عالمية المستوى.
وترتبط باينانس بعلاقات وثيقة مع أبوظبي بعد حصولها في مارس الماضي على استثمار بقيمة 2 مليار دولار من شركة MGX الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن منصة باينانس لم تحسم بعد موقع مقرها العالمي، إلا أن الرئيس التنفيذي المشارك ريتشارد تينغ قال خلال أسبوع أبوظبي المالي العام الماضي إن الإمارات تُعد خياراً جاذباً. وكان تينغ سابقاً أحد التنفيذيين في سوق أبوظبي العالمي، المنطقة الحرة المالية الدولية في أبوظبي.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بينانس الأصول المشفرة أبوظبي العالمي سوق أبوظبي العالمي أبوظبي الشركات العالمية الابتكار المالي مكانة أبوظبي سوق أبوظبي العالمي الإمارات بينانس العملات المشفرة سوق العملات المشفرة سوق أبوظبي العالمي أسبوع أبوظبي أسبوع أبوظبي المالي أبوظبي العالمي بينانس الأصول المشفرة أبوظبي العالمي سوق أبوظبي العالمي أبوظبي الشركات العالمية الابتكار المالي مكانة أبوظبي سوق أبوظبي العالمي الإمارات أخبار الشركات سوق أبوظبی العالمی على ترخیص
إقرأ أيضاً:
%34.3 نمو الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية خلال عام
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
كشف تقرير الميزانية العمومية المجمعة للبنوك الوطنية والأجنبية، نمو الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية خلال شهر مارس الماضي بنسبة %34.38 على أساس سنوي، حيث سجلت 1.958 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.457 تريليون درهم في مارس 2025، مؤكداً نمو الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية بنسبة %8.5 خلال الربع الأول من العام الحالي حيث كانت قد سجلت 1.804 تريليون درهم في ديسمبر 2025.
وتضمّنت الأصول (الأجنبية) للبنوك الوطنية 338.753 مليار درهم أرصدة لدى المكتب الرئيس و/أو الفروع بالخارج، ونحو 385.17 مليار درهم المستحق على البنوك الأخرى في الخارج، بالإضافة إلى 586.59 مليار درهم أوراقاً مالية، وأيضاً 502.499 مليار درهم ائتمان لغير المقيمين و144.97 مليار درهم أصول أجنبية أخرى.
وأوضح التقرير أن الأصول الأجنبية للبنوك الأجنبية العاملة في الإمارات زادت بنسبة 10.6% خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 213.63 مليار درهم مقابل 193.14 مليار درهم في مارس 2025، كما زادت بنسبة 5.4% خلال الربع الأول من العام الجاري حيث كانت قد سجلت 202.62 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وجاءت الأصول (الأجنبية) للبنوك الأجنبية العاملة بالدولة بواقع 36.62 مليار درهم أرصدة لدى المكتب الرئيس و/ أو الفروع بالخارج، ونحو 72.14 مليار درهم المستحق على البنوك الأخرى في الخارج، بالإضافة إلى 42 مليار درهم أوراقاً مالية، وأيضاً 54.82 مليار درهم ائتمان لغير المقيمين ونحو 8 مليارات درهم أصول أجنبية أخرى.
وسجلت البنوك الوطنية نمواً في إجمالي الأصول بنسبة 19.1% خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي، فيما نمت أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بنسبة 7.4% على أساس سنوي، وبلغت أصول البنوك الوطنية في مارس الماضي 4.976 تريليون درهم، في حين بلغت أصول البنوك الأجنبية في مارس الماضي 580.2 مليار درهم. كما ارتفع إجمالي أصول البنوك الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.6%، فيما استقرت أصول البنوك الأجنبية في مارس 2026 عند المستوى المسجل في نهاية العام الماضي.
وذكر تقرير «المركزي» أن ودائع البنوك الوطنية لدى المصرف المركزي بلغت 527.76 مليار درهم في مارس 2026 محققة زيادة بنسبة 4.85% على أساس سنوي حيث بلغت 503.341 مليار درهم في ديسمبر 2025، وبلغت ودائع البنوك الوطنية لدى المصرف المركزي 565.26 مليار درهم في فبراير 2026، فيما بلغت 540.72 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وأشار إلى أن ودائع البنوك الأجنبية العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي، سجلت 150.74 مليار درهم في مارس 2026 مقابل 164.1 مليار درهم في فبراير الماضي ونحو 167.63 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي ودائع البنوك الوطنية ارتفعت بنسبة 18.5% في شهر مارس الماضي على أساس سنوي لتتجاوز 3.082 تريليون درهم، فيما زاد إجمالي ودائع البنوك الأجنبية 8.6% خلال هذه الفترة لتصل إلى 363.1 مليار درهم نهاية مارس الماضي، مشيرة إلى أن ودائع البنوك الوطنية ارتفعت بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام الحالي حيث كانت قد سجلت 2.929 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025.
استثمارات محلية
أشار تقرير الميزانية العمومية المجمعة للبنوك الوطنية والأجنبية، إلى أن (الاستثمارات المحلية) للبنوك الوطنية زادت خلال شهر مارس الماضي بنسبة 5.97% على أساس سنوي مسجلة 243.65 مليار درهم مقارنة بنحو 229.92 مليار درهم في مارس 2025، في حين نمت الاستثمارات المحلية للبنوك الوطنية بنسبة 2.42% خلال الربع الأول من العام الجاري حيث كانت قد سجلت 237.89 مليار درهم بنهاية العام الماضي، لافتاً إلى أن (الاستثمارات المحلية) للبنوك الأجنبية العاملة بالدولة زادت خلال شهر مارس الماضي بنسبة 62.49% على أساس سنوي مسجلة 21.94 مليار درهم مقارنة بنحو 13.5 مليار درهم في مارس 2025، في حين نمت الاستثمارات المحلية للبنوك الأجنبية بنسبة 10.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث كانت قد سجلت 19.91 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع استثمارات البنوك الوطنية بنسبة 16.6% في مارس 2026 على أساس سنوي إلى 830.2 مليار درهم نهاية مارس الماضي، كما زادت استثمارات البنوك الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.4% بعد أن كانت قد سجلت 795.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وإلى ذلك ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 23%.