الاقتصاد السعودي ينمو 4.8% في الربع الثالث من 2025
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
تسارع نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثالث من 2025 إلى 4.8% على أساس سنوي، مدعوماً بنمو القطاع النفطي بنحو 8.3%.
وحقق القطاع غير النفطي نمواً قدره 4.3%، فيما تسارع نمو القطاع الحكومي إلى 1.4%.في حين زادت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.4% خلال الفترة نفسها.
وعلى أساس ربعي معدّل موسمياً، سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعاً بنسبة 1.
وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث سجّلت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدل نمو بلغ 11.9%، تلتها أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.3% على أساس سنوي. كما ارتفعت أنشطة الكهرباء والغاز والماء بنسبة 6.4%، تليها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.2% خلال الربع الثالث 2025.
وعلى جانب مكوّنات الإنفاق، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 2.6%، بينما انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 0.6% على أساس ربعي، رغم ارتفاعه سنوياً بنسبة 6.2%. كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي بنسبة 3.1% على أساس سنوي
وفي قطاع التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات بنسبة 18.4% سنوياً، فيما زادت الواردات بنسبة 7.5% على أساس ربعي، بينما تراجع النمو السنوي للقطاع بنسبة 4.3%
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية تجارة السعودية الاقتصاد السعودية على أساس
إقرأ أيضاً:
15.7 مليون ريال التعويضات المدفوعة للحوادث المرورية بنهاية الربع الثالث
كتبت-مي الغدانية
أظهر إجمالي عدد الحوادث المرورية المسجلة لدى شركات التأمين في سلطنة عمان بنهاية الربع الثالث من العام الجاري تراجعا طفيفا بنسبة 0.87 % حيث بلغ 54.9 ألف حادث مروري صنف منها 39.7 ألف حادث بسيط، و15.1 ألف حادث جسيم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 55.4 ألف حادث مروري.
وحسب البيانات فقد سجل إجمالي التعويضات المدفوعة للحوادث المرورية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5% وبلغ 15.733 مليون ريال عماني مقارنة بـ15.8 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجل إجمالي عدد مطالبات الحوادث المرورية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 56.4 ألف مطالبة مرتفعًا بنسبة 0.1 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والتي سجلت 56.3 ألف مطالبة.
وتوزعت هذه المطالبات ما بين الحوادث المرورية البسيطة والتي سجلت 39.5 ألف مطالبة بواقع قيمة إجمالية للتعويضات بلغت 7.2 مليون ريال عماني، أما الحوادث الجسيمة التي نجمت عنها أضرار مادية فقط فبلغت قيمة تعويضاتها المدفوعة 5.06 مليون ريال عماني متراجعة بنسبة 12.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت والتي بلغت 5.7 مليون ريال وبعدد مطالبات سجل 8 آلاف مطالبة، وأما الحوادث الجسيمة التي نجمت عنها إصابات ومصاريف علاج طبية فسجلت 8.5 ألف مطالبة وبلغ إجمالي قيمة تعويضاتها نحو 3.1 مليون ريال مرتفعًا بنسبة 35.3 % مقارنة بـ2.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأما الحوادث الجسيمة التي نتجت عنها وفيات فبلغت قيمة تعويضاتها 225.6 ألف ريال عماني بواقع 264 مطالبة منخفضة بنسبة 37.9 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي سجلت تعويضاتها المدفوعة 363 ألف ريال عماني.
يذكر أن شركات التأمين تسجل الحوادث التي يكون المتسبب فيها حاملًا لوثيقة تأمين، ولا يتم تسجيل الحوادث التي يكون فيها الطرف المتسبب في الحادث ضمن حالات الاستثناءات في وثائق تأمين المركبات والتي تسقط حق التعويض من قبل شركات التأمين كالحالات التي يكون السائق في حالة سكر، أو عدم وجود رخصة سياقة، كذلك عدم وجود وثيقة تأمين عند المتسبب في الحادث.
مصر تطلق النسخة الرابعة من قمة المرأة لتمكين الشباب وصناعة مستقبل