السماح بالمغادرة من أي ميناء.. إجراءات لتعظيم سياحة اليخوت في مصر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
يجري قطاع النقل البحري العديد من الإجراءات لتعزيز تجربة سياحة اليخوت ، والعمل على تيسير إجراءات وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية الواقعة على سواحل مصر.
وتم إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتيسير تلك الإجراءات، وتتولي وزارة النقل إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها، وتُعد النافذة بمثابة موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت يستطيع من خلاله مالك اليخت أو من ينوب عنه بـ إدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يحدث بالدول الرائدة بهذا المجال، وفقاً لبيان قطاع النقل البحري.
وترسل النافذة الرقمية آلياً للجهات المعنية مراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة، وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمي بقطاع النقل البحري لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة خلال 30 دقيقة، وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبي تُحصل إلكترونياً بواسطة النافذة بالدولار الأمريكي، خاصة وأن إجراءات اليخوت كانت تتطلب من 15 إلى 30 يوم.
وتم وضع رابط بموقع النافذة الرقمية لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية للآتي (إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية، والموقع الرسمي لهيئة قناة السويس)؛ لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبي للمجرى الملاحى الدولى "قناة السويس" إذا كان ضمن برنامج الرحلة له وطبقاً لموقع المغادرة وموقع الوصول.
وتم إصدار كود موحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بمصر ليكون دليل لجميع المتعاملين يتضمن الآتي: ( مواصفات الأرصفة والطاقات الإستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الإتصال بالموانئ والمراين المصرية المقامة حالياً، بيان بالإجراءات والموافقات الواجب إتخاذها لإنشاء مارينا دولية لاستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية، إدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات و التى يلزم توافرها بالموانئ والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر، شرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها، إدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والمراين السياحية
كما تم تحديد تعريفة موّحدة لـ رسوم التراكى على جميع الأرصفة، ومحطات الركاب، والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل، و بعملة واحدة؛ لتجنب مشكلة تضارب رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية، مع عدم التدخل فى مقابلات التراكى وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة والتى سيتم الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية.
كما سيتم إطلاق الحرية لمرتادي اليخوت الأجنبية في اختيار مكان الرسو (ميناء تجاري عام أو مارينا خاصة)، طبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة، والظهير السياحي المطلوب زيارته، كما أنه يدخل من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تعظيم سياحة اليخوت في مصر، وتبسيط الإجراءات الخاصة بها للـسماح لها بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة سياحة اليخوت النقل البحري اليخوت الأجنبية الیخوت الأجنبیة للیخوت الأجنبیة النافذة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
هذا ما تخفيه إسرائيل خلف السماح بدخول المساعدات
أعلنت السلطات الإسرائیلیة -صباح اليوم الأحد- السماح بدخول مساعدات إنسانیة إلى قطاع غزة عبر عملیات إسقاط جوي وممرات إنسانیة مؤقتة، بعد شھور من الحصار العسكري الكامل وتوقف شبه تام لدخول الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع الفلسطيني المنكوب.
ویأتي ھذا التطور في ظل تدھور غیر مسبوق للأوضاع المعیشیة بالقطاع، وتصاعد غیر مسبوق للضغوط الدولیة، وتحذیرات منظمات الإغاثة من خطر حدوث مجاعة جماعیة وشیكة.
وإن بدا ھذا القرار إنسانیا من حیث الشكل، إلا أنه یحمل في طیاته أبعادا سیاسیة وإستراتیجیة تتعلق بالموقف الإسرائیلي الإقلیمي والدولي، وتوازنات الحرب التي تخوضھا حكومة بنيامين نتنياهو على جبھات متعددة.
الضغوط الدولیةشكلت التحذیرات الدولیة المتكررة، من تفشي المجاعة بقطاع غزة، العامل الأبرز في الضغط على الحكومة الإسرائیلیة لاتخاذ خطوة تكتیكیة تتیح تدفقا جزئیا ومؤقتا للمساعدات.
فقد أطلقت الأمم المتحدة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ومنظمة الصحة العالمیة، بالإضافة إلى أكثر من 200 منظمة دولیة ومحلیة، سلسلة من التقاریر والتحذیرات خلال الأسبوعین الماضیین، تشیر إلى انھیار تام في القدرة على توفیر الغذاء والمیاه في مناطق واسعة من القطاع، لا سیما في دیر البلح وخان یونس وجنوب مدینة غزة.
وفي تقریر نشرته شبكة "دویتشه فیله" الألمانیة نقل عن مسؤول في برنامج الغذاء العالمي قوله إن غزة تواجه كارثة إنسانیة مركبة، ومعدلات سوء التغذیة لدى الأطفال ارتفعت بنسبة 300% منذ یونیو/حزيران، وھناك مناطق لم تصلھا أي إمدادات منذ أسابیع.
وقد طالبت 25 دولة إسرائيل بالرفع الفوري للقيود التي تفرضها على تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، وشددت في الوقت ذاته على رفض أي إجراء لإحداث تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستنكرت هذه الدول التوزيع البطيء للمساعدات وقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال، وطالبت إسرائيل برفع القيود عن تدفق المساعدات فورا.
إعلانوفي السیاق نفسه، دعت منظمة أوكسفام الحكومة الإسرائیلیة إلى "الوقف الفوري لاستخدام الغذاء كسلاح في الحرب" معتبرة أن استمرار الحصار الشامل یرقى إلى "جریمة ضد الإنسانیة".
وقد دفعت ھذه التصریحات -التي حظیت بتغطیة واسعة- بعدة أطراف أوروبیة، أبرزھا فرنسا وألمانیا، إلى ممارسة ضغوط دبلوماسیة مباشرة على إسرائیل، ملوحة بإعادة النظر في الاتفاقات التجاریة والعسكریة المشتركة ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لمنع انھیار القطاع صحیاً وغذائیا.
ووفق صحیفة فایننشال تایمز البریطانیة، فإن مسؤولین أوروبیین حذروا إسرائيل من أن "أزمة إنسانیة بھذا الحجم ستقوّض شرعیة أي دعم عسكري أو سیاسي غربي".
الانكشاف الأخلاقي وتبييض صورة إسرائيلأثار التدھور الإنساني المتسارع في قطاع غزة ردود فعل غاضبة على المستوى الدولي، وأعاد فتح ملف "المسؤولیة القانونیة" لإسرائیل كقوة محتلة وفق القانون الدولي.
ومع تصاعد التغطیة الإعلامیة الدولیة التي أظھرت مشاھد الجوع والدمار، برزت خشیة إسرائیل من تعمیق عزلتھا السیاسیة في المحافل الدولیة، وخاصة مع اقتراب انعقاد الدورة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنیف، والتي ستناقش حصار غزة كجریمة محتملة ضد المدنیین.
وفي ھذا السیاق، ذكر موقع أكسيوس الأميركي أن مسؤولي مجلس الأمن القومي نصحوا إسرائيل بـ"خطوات فوریة لإظھار الاستجابة الإنسانیة" مؤكدین أن استمرار الحصار الكامل "یعقد الدعم الغربي ویعزز خطاب المعسكر المعارض لإسرائیل داخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
ویقرأ قرار فتح الممرات الیوم على أنه محاولة لتخفیف ھذا الانكشاف الأخلاقي، عبر إظھار أن إسرائیل تسمح بدخول المساعدات "عندما تكون ھناك حاجة ملحة" في وقت تؤكد فیه قیادة الجیش أنھا لا تتخلى فیه عن أولویاتھا العسكریة.
وفي بيان لها اليوم الأحد، اتهمت حركة حماس إسرائيل بمحاولة تبييض صورتها والتهرب من وقف سياسة التجويع، مؤكدة أن الإجراءات الأخيرة لجيش الاحتلال ما هي إلا استمرار "لإدارة التجويع" ولن تنهي أزمة المجاعة التي أودت بحياة المئات بغزة.
وأوضحت حماس أن إدخال الغذاء والدواء لغزة "حق طبيعي وضرورة إنسانية لوقف الكارثة التي فرضها الاحتلال النازي" ووصفت إسقاط المساعدات جواً بأنه إجراء "خادع" يستهدف تجاوز مطلب إنهاء الحصار ووقف التجويع الذي أدّى لاستشهاد مقتل أكثر من 1000 فلسطيني.
وأضافت أن التحكم الإسرائيلي في المساعدات وتقييدها عبر الممرات أو الإنزال الجوي يعرض حياة المدنيين للخطر، وجددت التأكيد أن إنهاء المجاعة يقتضي وقف العدوان وفتح المعابر البرية تحت إشراف أممي، مع مواصلة الضغوط الدولية لكسر الحصار ووقف الإبادة، محذّرة من الانجرار وراء دعاية الاحتلال.
ومن جهته، شدد مكتب الإعلام الحكومي بغزة على أن القطاع يحتاج إلى 600 شاحنة إغاثية يوميا، وأن الحل الجذري يكمن في فتح المعابر فورا وكسر الحصار.
صورة الجیش الإسرائيليفي الداخل الإسرائیلي، شھدت الأسابیع الأخیرة انتقادات حادة للجیش والحكومة على خلفیة تأخر الحسم العسكري في غزة، وفشل الجھود لإعادة الأسرى المحتجزین لدى حماس.
إعلانوفي محاولة لإعادة رسم صورة "جیش أخلاقي" في الوعي الدولي، جاء القرار بالإفراج عن قوافل المساعدات وتسھیل عملیات إسقاط جوي، وفتح ممرات بریة منسقة مع منظمات دولیة، مثل وكالة الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي.
ووفق تقریر نشرته صحیفة "یدیعوت أحرونوت" فإن القرار جرى اتخاذه في اجتماع أمني مصغر ترأسه نتنیاھو، وضم وزیر الأمن یسرائیل كاتس ورئیس الأركان إیال زامیر، حیث اتفُق على أن "السماح المحدود بالمساعدات لن یضر بالمجھود العسكري، بل قد یحُسّن صورة إسرائیل عالمیاً".
وأشار مصدر عسكري لصحیفة یدیعوت أحرونوت الإسرائيلية إلى أن "مناطق الإسقاط اختیرت بعنایة، بعیدة عن مواقع الاشتباك، ولن تكون غطاء لأي تفاھم سیاسي مع حماس".
من بین الأھداف، غیر المعلنة لھذا القرار أیضا، تقویض انفراد مصر وقطر بالدور التفاوضي الإنساني مع غزة، إذ سمحت إسرائیل بالمساعدات ھذه المرة خارج سیاق التفاھمات الثلاثیة التقلیدیة، وبشروط تحددھا ھي دون الرجوع إلى الوسطاء.
ويمثل ذلك رسالة مزدوجة: فمن جهة، تسعى إسرائيل إلى إظهار استقلالية قرارها، ومن جهة أخرى، تهدف إلى إعادة تعريف دور الوكالات الدولية كأطراف محايدة في عمليات الإغاثة، بدلا من الاعتماد الحصري على ضغوط الوسطاء العرب.
وفي تصریح نقلته صحیفة "تایمز أوف إسرائیل" قال مسؤول في ھیئة "كوغات" العسكریة الإسرائیلیة إن إسرائیل لم تمنع أي شاحنة مساعدات من الدخول، لكن الأمم المتحدة فشلت في التوزیع داخل القطاع "ونحن الآن نعید تعریف من ھو الشریك المسؤول في عملیات الإغاثة".
سلاح التجويعرغم فتح ممرات إنسانیة، لم تعلن إسرائیل عن وقف دائم لإطلاق النار أو تعلیق للعملیات العسكریة. بل على العكس، أكدت القیادة العسكریة في بیان رسمي أن "الجیش سیواصل عملیاته ضد البنى التحتیة للإرھاب" وأن "الاستجابة الإنسانیة لا تعني تغییرا في قواعد الاشتباك".
ویشیر هذا إلى أن قرار الیوم لا یفُھم باعتباره تحولا إستراتیجيا في إدارة الحرب، بل كمناورة تكتیكیة تستھدف إدارة الضغوط بأقل كلفة سیاسیة، مع الحفاظ على السیطرة المیدانیة والسیاسیة الكاملة.
وبھذا المعنى، فإن إسرائیل تحاول الجمع بین الضغط العسكري المستمر والتخفیف الإنساني المحدود، في محاولة لتأجیل الانفجار الدولي، دون تقدیم تنازلات حقیقیة على مستوى الحلول السیاسیة أو المفاوضات غیر المباشرة.
ويمكن تفسير سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة باعتباره خطوة اضطرارية فرضتها مجموعة من الضغوط والاعتبارات الإستراتيجية، وليس تحوّلا جوهريا في سياساتها القائمة، إذ يبقى التجويع سلاحا إستراتيجيا لا يمكن لجيش الاحتلال التنازل عنه.
وعليه، من غير المتوقع أن تكون هذه المساعدات منظمة، بل من المرجح أن يحولها جيش الاحتلال إلى وسيلة لإحداث مزيد من الفوضى، الأمر الذي سيحول دون وصولها لمستحقيها الفعليين.
وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني أكد أن إسقاط المساعدات على غزة عبر الجو مجرد تشتيت للانتباه ودخان للتغطية على حقيقة الكارثة الإنسانية، ولن يؤدي إلى وقف المجاعة، محذرا من أنه قد يودي بحياة المدنيين الجائعين.
ولذا، ورغم أھمیة ھذه الخطوة في منع الانھیار الإنساني الكامل بالقطاع، فإنھا تظل محدودة وھشة، ویمكن التراجع عنھا في أي لحظة، ما لم تتوفر إرادة سیاسیة حقیقیة لتغییر قواعد اللعبة.