«الأعلى للدولة» يكشف خطوات اختيار مجلس إدارة مفوضية الانتخابات
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
في إطار دعم المسار السياسي القائم على الحوار والتوافق الوطني، أعلن المجلس الأعلى للدولة عن خطواته بشأن اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدًا التزامه بالاتفاق السياسي وخارطة الطريق الوطنية.
وأوضح المجلس أن الاجتماعات المشتركة التي عقدت مع مجلس النواب في بنغازي وطرابلس، إلى جانب لقاءات مع بعثة الأمم المتحدة، أسفرت عن توافق اللجنة المشتركة في 04 أكتوبر 2025 على آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية، بما في ذلك رئاسة وأعضاء المفوضية، وفق المادة (15) من الاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة، مع منح أولوية لتسمية مجلس إدارة المفوضية.
وأشار المجلس إلى أنه في 07 أكتوبر 2025 أحيلت القوائم المطلوبة إلى مجلس النواب، بما في ذلك قائمة المرشحين لرئاسة المفوضية، لاستكمال الإجراءات المقررة، وهو ما لم يتم حتى الآن.
وأكد المجلس الأعلى للدولة أن جميع خطواته جاءت متوافقة مع الاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة، مشيرًا إلى مرونته وتعامله الإيجابي مع كل المقترحات، بما فيها الصيغ التوافقية الأخيرة بحضور الأمم المتحدة.
وشدد المجلس على أن استكمال الخطوات المتفق عليها يهدف إلى توحيد المؤسسات وتعزيز شرعيتها وفق معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن، بعيدًا عن أي إقصاء، داعيًا إلى الإسراع في إتمام هذا الاستحقاق الوطني لضمان إجراء انتخابات شاملة وشفافة.
آخر تحديث: 7 ديسمبر 2025 - 19:20
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العاصمة طرابلس المجلس الأعلى للدولة المجلس الرئاسي انتخابات المجالس البلدية حكومة الوحدة الوطنية مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا رفضه القاطع لأي أعمال تمس سيادة البلاد أو تهدد أمنها واستقرارها.
وجاء الاجتماع برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس أن دولة الكويت تتمسك بحقها الكامل في حماية سيادتها وأمنها الوطني، مشددًا على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
كما أدان مجلس الوزراء الكويتي التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان، معربًا عن قلقه من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن استمرار التصعيد يهدد جهود التهدئة والاستقرار، ويزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية التي تواجه شعوب المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع.
وجددت الحكومة الكويتية موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، مؤكدة أهمية الحوار والوسائل السياسية في تسوية الخلافات بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.
كما شدد المجلس على دعم الكويت للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الدعوات الدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة ويحد من التداعيات السلبية للأزمات الراهنة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو