فرنسا تدعو الحوثي للتفاوض مع الحكومة اليمنية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
دعت فرنسا، ميليشيات الحوثي، إلى التفاوض بحسن نية مع الحكومة اليمنية تحت رعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة، لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو 9 سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية في الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الإثنين، بالسفير الفرنسي لدى اليمن، جان ماري صافا، لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وأعرب سفير فرنسا عن تقديره البالغ لوزير الخارجية اليمني على التعاون الممتاز بين السفارة ووزارة الخارجية اليمنية طوال فترة مهمته.
Entretien de l’ambassadeur de France avec le ministre yéménite des Affaires étrangères (4 septembre 2023, Riyad) 1/5 pic.twitter.com/FwwBJPNFdB
— La France au Yemen (@France_in_Yemen) September 4, 2023وطالب السفير الفرنسي، إنهاء الحرب الأهلية وتعزيز مبدأ التسامح والعيش المشترك والمواطنة المتساوي وكذلك دولة في خدمة جميع اليمنيين ووضع حد للظلم التي يتعرض له اليمنيون، وخاصة في مدينة تعز(جنوب غرب).
وأردف بالقول: "عانت تعز من حصار الميليشيات الحوثية منذ عدة سنوات ويتعين على المجتمع الدولي أن لا ينساها".
وأضاف السفير الفرنسي "يجب على الميليشيات الحوثية التخلي عن مشروعهم للهيمنة على البلاد بالقوة والتفاوض بحسن نية مع الحكومة تحت رعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة الذي تدعمه فرنسا بقوة".
ويجب على الحوثيين التخلي عن مشروعهم للهيمنة على البلاد بالقوة والتفاوض بحسن نية مع الحكومة تحت رعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة الذي تدعمه فرنسا بقوة. 4/4
— La France au Yemen (@France_in_Yemen) September 4, 2023وجدد صفا دعم بلاده الكامل للشعب اليمني وحكومته، مشيراً إلى أنه ينبغي على قادة الميليشيات الحوثية أن تعمل بشكل موحد للحفاظ على المصالح العليا للوطن.
ويشهد اليمن حربا منذ نحو 9 سنوات، بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فرنسا مع الحکومة
إقرأ أيضاً:
رأي في الخلاف الجزائري الفرنسي
في خضم التوترات المتصاعدة بين الجزائر وفرنسا، تبدو الحاجة ماسّة إلى وقفة تأمل عميقة، تقود إلى قرارات رشيدة تتجنب الانزلاق إلى مواجهات قد تضر بمصالح الشعبين أكثر مما تخدم القضايا الجوهرية. فبين الذاكرة الاستعمارية والملفات السياسية والاقتصادية المعقدة، تتشابك خيوط الأزمة بشكل يفرض على الجزائر اعتماد نهج أكثر عقلانية، يقوم على الدبلوماسية النشيطة من جهة، وعلى تدعيم الجبهة الداخلية من جهة أخرى.
لا يخفى على أحد أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية لطالما شهدت فصولاً من التوتر، تعود جذورها إلى التاريخ الاستعماري وما خلفه من جراح عميقة لم تندمل بعد. لكن في الوقت نفسه، لا يمكن إنكار الروابط المتشابكة اقتصادياً وثقافياً وحتى اجتماعياً بين البلدين، خاصة في ظل وجود جالية جزائرية كبيرة في فرنسا. ولهذا، فإن أي تصعيد غير محسوب قد تكون له عواقب وخيمة، ليس فقط على العلاقات الرسمية، بل أيضاً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للجزائر.
إن من مصلحة الجزائر أن تتجنب الانجرار إلى مواقف انفعالية أو شعاراتية، قد تكسب تعاطفاً شعبياً آنياً، لكنها تهدد المصالح الاستراتيجية للدولة على المدى البعيد. وهنا تبرز أهمية تبني “دبلوماسية نشيطة”، لا تقتصر على إصدار البيانات أو ردود الأفعال، بل تعتمد على الفعل السياسي المدروس، والانخراط في مفاوضات متعددة المستويات، والسعي إلى بناء تحالفات دولية تحترم سيادة الجزائر وتدعم مصالحها.
غير أن نجاح الدبلوماسية الجزائرية في هذا السياق لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن وحدة وطنية صلبة. ولتحقيق هذه الوحدة، لا بد من توسيع مجال الحريات السياسية والإعلامية، بما يسمح بخلق مناخ داخلي قائم على الثقة بين المواطن والدولة. إن تعزيز حرية التعبير، وفتح المجال أمام النقاش السياسي المسؤول، وتمكين المجتمع المدني من أداء دوره، كلها عوامل تعزز اللحمة الوطنية وتحصن الجبهة الداخلية في وجه أي ضغوط خارجية.
الوطنية لا تُبنى بالشعارات وحدها، بل بالممارسات الديمقراطية الفعلية، وبالعدالة الاجتماعية، وباحترام حقوق الإنسان. في هذا السياق، فإن توسيع الحريات لا يُعدّ تهديداً للدولة، بل هو شرط من شروط قوتها. فالشعوب التي تشعر بأنها تُحترم وتُشارك في اتخاذ القرار، تكون أكثر استعداداً للدفاع عن الوطن في مواجهة التحديات الخارجية.
وفي ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة والعالم، تحتاج الجزائر إلى تصليب موقفها الدولي عبر الاعتماد على شرعية داخلية حقيقية، قائمة على التعددية والشفافية والمساءلة. أما الاستمرار في الاعتماد على خطاب المواجهة فقط، فيخاطر بعزل الجزائر دبلوماسياً، وتقديمها كدولة منغلقة تفتقر إلى أدوات التأثير الإيجابي في محيطها.
وفي السياق نفسه، إذا كانت الجزائر تطمح فعلاً إلى لعب دور فاعل ومؤثر في محيطها الإقليمي والدولي، فإن عليها أيضاً أن تعيد النظر بجدية في علاقاتها مع الجار المغربي. إن القطيعة القائمة حالياً لا تخدم مصلحة أي من الشعبين، بل تعمّق الانقسام وتفتح الأبواب أمام أطراف خارجية لاستثمار هذا الشرخ. لقد آن الأوان لطي صفحة الخلافات المفتعلة، وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية، الذي ينبغي أن تتخلى الجزائر عن التدخل فيه وتتركه بين يدي المؤسسات الدولية، بعيداً عن الحسابات الجيوسياسية الضيقة. فتح قنوات الحوار مع المغرب، والتوجه نحو التكامل المغاربي الحقيقي، لا يُعدّ ضعفاً بل هو مؤشر نضج سياسي ووعي بالمصالح المشتركة التي يتوق إليها شعبا البلدين منذ عقود. إن تجاوز منطق العداء وبناء الثقة المتبادلة هو السبيل الأمثل لتعزيز الاستقرار في المنطقة، ولتمكين الجزائر من توجيه جهودها نحو التنمية الداخلية والإصلاح الوطني بدل استنزافها في صراعات عبثية.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه