ضمن حماية الطفل.. السعودية تحيل أولياء الأمور للنيابة العامة لهذا السبب
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أصدرت السلطات السعودية ، قرارا بإحالة ولي أمر التلميذ الذي يتغيب عن الدراسة 20 يوما دون عذر إلى النيابة العامة، لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حماية الطفل.
وأعلنت وزارة التعليم السعودية، في وقت سابق عن تطبيق آلية جديدة بخصوص التعامل مع تغيب الطلاب عن الدراسة، تتضمن التحقيق مع ولي الأمر، وإحالته للمحكمة الجزائية.
ويختص هذا الإجراء، بالطلاب الذين يصل غيابهم إلى 20 يوما فما فوق بدون عذر.
ويُحال ولي أمر الطالب إلى النيابة العامة، التي تحيل بدورها ملف التحقيق والادعاء كاملا إلى المحكمة الجزائرية، ويحق للقاضي أن يصدر حكما تعزيرا بسجن ولي الأمر مدة مناسبة في حال ثبوت إهماله غياب الطالب.
وتستند الجهات القضائية المختصة في استدعاء ولي أمر الطالب بهذا الخصوص على المادة 23 من نظام حماية الطفل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“مكافحة الفساد” تحيل متهمين جدد في قضايا غسل أموال إلى النيابة
يمانيون | صنعاء
في إطار جهودها المتصاعدة لمكافحة الفساد المالي والإداري، أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، عددًا من المتهمين بقضايا غسل أموال إلى نيابة الأموال العامة المختصة، وذلك خلال اجتماعها الدوري الذي خُصص لاستعراض مستجدات عمل الهيئة ومتابعة الملفات المفتوحة.
وأقرّ المجلس برئاسة الدكتور أحمد الشيخ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين الجدد، بعد استكمال التحقيقات الأولية التي كشفت عن تورطهم في عمليات غسل أموال مرتبطة بشبكات فساد مالي، مستغلةً الثغرات الإدارية والمالية في بعض المؤسسات.
ويأتي هذا التحرك بعد أن كانت الهيئة قد أحالت في الشهر الماضي أكثر من 30 متهمًا إلى القضاء على خلفية قضايا فساد متنوعة، في خطوة تؤكد التزام القيادة الثورية والسياسية في صنعاء بالمضي نحو تنظيف مؤسسات الدولة من الفاسدين والمخترقين، تنفيذًا لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي في إصلاح المنظومة الإدارية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة.
وشددت الهيئة على أن محاربة الفساد لا تقتصر على الملفات المالية فحسب، بل تشمل بناء ثقافة مؤسسية جديدة تضع خدمة المواطن والنزاهة في صلب العمل العام، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تورط أو تواطؤ في قضايا الفساد، وأن يد العدالة ستطال كل من يعبث بمقدرات الدولة والشعب.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية