أردوغان: اقتراح أممي يلبي المطالب الروسية باتفاق الحبوب
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
المناطق_متابعات
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة بشأن إحياء مبادرة حبوب البحر الأسود، وأنه سيناقشها مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش على هامش أعمال الجمعية العامة التي تعقد هذا الشهر.
وقال أردوغان للصحافيين بعد محادثات في سوتشي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المقترح الأخير للأمم المتحدة عمل على تلبية بعض المطالب الروسية، بحسب ما نقلت قنوات محلية.
كما أضاف أنه يتضمن آلية مماثلة لنظام مدفوعات سويفت، وأن العمل يجري بشأن التأمين على السفن.
وتنعقد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر أيلول في نيويورك.
يشار إلى أن السفن المغادرة من أوكرانيا عبر البحر الأسود باتت مضطرة للبحث عن طرق بديلة لنقل الحبوب على وجه الخصوص، نظرا إلى أن خطر التعرّض للقصف جعل تأمينها أمرا شبه مستحيل.
وبقيت مغادرة أوكرانيا عبر البحر الأسود مستقرّة لنحو عام تقريبا بعد توقيع موسكو على اتفاقية تتيح لها تصدير منتجاتها الزراعية.
كما سمح ذلك لأوكرانيا بتصدير 33 مليون طن من الحبوب، وأدى إلى تراجع أسعار المواد الغذائية في العالم.
لكن روسيا قررت الانسحاب من اتفاق الحبوب الذي لعبت كل من الأمم والمتحدة وتركيا دور الوسيط فيه، لتكثّف لاحقا الهجمات على البنى التحتية الأوكرانية المرتبطة بالشحن البحري.
في الأثناء، تستخدم كييف المسيّرات لاستهداف مضيق كيرتش الرابط بين البحر الأسود وبحر آزوف، والذي تمرّ عبره كميّات كبيرة من الصادرات الروسية.
واليوم، تغادر معظم صادرات الحبوب الأوكرانية التي كانت تُنقل بحرا عبر نهر الدانوب وبالقطارات.
لكن حتى المواني المستخدمة في هذا الطريق البديل لم تسلم من الهجمات الروسية، وفق مدير شركة “غاريكس” الفرنسية المتخصصة بالتأمين من المخاطر البحرية، فريدريك دونافل.
وأرسلت أوكرانيا حتى الآن أربع سفن عبر طريق بحري جديد، بينما تحضّر روسيا خطة لإرسال مواد غذائية مجانا إلى بعض البلدان الإفريقية وإرسال حبوب بأسعار مخفّضة لمعالجتها في تركيا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أردوغان تركيا روسيا البحر الأسود
إقرأ أيضاً:
اقتراح أوروبي بتخفيف قيود إعادة طالبي اللجوء
اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تخفيف قيودها بشأن إعادة طالبي اللجوء، استجابة لدعوات متكررة من الدول الأعضاء لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة.
وينص القانون الأوروبي حاليا على أنه يمكن إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان لم يأتوا منها، لكنها مصنفة "آمنة" بالنسبة للبلدان الأوروبية المعنية، في حين يتطلب الاقتراح الجديد حتى يدخل حيز التنفيذ، حصوله على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.
ومع ذلك، يجب أن يكون هناك "رابط" كافٍ بين الشخص المعني والبلد الثالث، إذ يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة مقيما هناك، أو أن يكون طالب اللجوء -مثلا- قد عمل سابقا في هذا البلد، في حين يقترح الاتحاد الأوروبي حاليا إلغاء شرط "الرابط" هذا، ما من شأنه تسريع عملية الإرجاع.
وتثير هذه القضية قلق منظمات غير حكومية ترى أن الإجراء المقترح غير ذي جدوى، إذ تحذر من أنه في حال إرسال طالبي اللجوء إلى بلد ليس لديهم ارتباط به، فإنهم قد يحاولون العودة إلى أوروبا مجددا.
وحذرت سارة تشاندر من "مبادرة إكينوكس للعدالة العرقية"، في بيان، من أن "الاتحاد الأوروبي يشوه مفهوم "الأمان" ليناسب أهدافه القمعية"، فيما وصفت جوزفين سولانكي من معهد "ترانسناشونال" هذا المفهوم بأنه "خيال سياسي".
إعلانوترى هذه المنظمات أن الحكومات الأوروبية ستتعرض هي الأخرى للابتزاز من جانب هذه الدول، التي قد تضع جملة مطالب سياسية ومالية في مقابل استقبال طالبي اللجوء هؤلاء.
وترفض المفوضية هذه الانتقادات، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من هذا الاقتراح هو تسريع معالجة طلبات اللجوء، وأن البلدان التي ستتم إعادتهم إليها تحترم الحقوق الأساسية.
وتتعرض بروكسل لضغوط من الدول الأعضاء لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، في ظل صعود اليمين بأنحاء القارة.
وتتخذ المفوضية الأوروبية خُطا سريعة في هذا الشأن، إذ كشفت في منتصف مارس/آذار الماضي عن تدابير أولية لتسريع عملية طرد المهاجرين غير النظاميين.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت إطارا قانونيا لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها، أُطلق عليها اسم "مراكز العودة".
وتأتي الدعوات إلى فرض سياسة أكثر صرامة بشأن الهجرة في الاتحاد الأوروبي، في وقت انخفض عدد المهاجرين غير النظاميين عبر حدود الاتحاد بشكل كبير.
وفي العام 2024، وصل عدد هؤلاء إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، عندما كانت تدفقات الهجرة لا تزال ضعيفة بسبب جائحة كورونا، وفق بيانات الوكالة الأوروبية "فرونتكس"، ووكالة الصحافة الفرنسية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى