بعد التأجيل.. تعرف علي أبرز الاتهامات الموجهة لمتهمي جماعة حازمون
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قررت منذ قليل الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تاجيل محاكمه 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة حازمون الإرهابية وذلك في القضية رقم 3257 لسنة 2023 جنابات المرج لجلسه ١٨ اكتوبر وذلك للاتهامات الاتيه:-
١- الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون
٢- تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر
٣-تعطيل أحكام الدستور والقوانين
٤-منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها
٥- الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الارهاب أحكام الدستور
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. سجن 12 إعلامي «غيابياً» في مصر!
قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر بالسجن المؤبد على الإعلاميين معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر، إلى جانب 9 آخرين، بعد إدانتهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية، وفق ما أفادت به المحكمة.
واتهمت المحكمة الإعلاميين الثلاثة الهاربين خارج مصر وبقية المحكوم عليهم غيابياً بتأسيس جماعة تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع داخل البلاد لإخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر في منطقة التجمع الأول.
وكشفت التحقيقات أن جميع المتهمين ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، إذ قاموا بجمع ونقل وتوفير الأموال والمواد والمعلومات للجماعة الإرهابية، بما في ذلك عبر وسائل رقمية، لاستخدامها في نشاط إرهابي داخلي وخارجي.
وأوضحت المحكمة أن الهدف من هذه الأنشطة كان تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونشر الفوضى واستعمال القوة.
وتعود جذور القضية المسجلة برقم 880 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة طوارئ إلى منتصف عام 2023، حين فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاً موسعاً في شبكة إعلامية معادية تبث من الخارج، يقودها الثلاثة من أبرز وجوه الإعلام المرتبط بالإخوان المسلمين والمقيمين خارج مصر منذ سنوات.
وأكدت التحقيقات، المستندة إلى تقارير الأمن الوطني، أن المتهمين حولوا منصاتهم الإعلامية إلى أداة للتحريض المباشر على العنف، وجمع التبرعات، ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.
واستندت المحكمة في حكمها إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 المعدل، وتحديداً المواد 12 و13 و28 التي تعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام على جرائم تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، إضافة إلى المادة 86 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، معتبرة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية كأداة للتحريض يندرج ضمن تعريف «الوسيلة الرقمية» الوارد في التعديلات الأخيرة لقانون الإرهاب.