أيها العالم الثالث لست وحدك.. الديون تثقل كاهل ألمانيا و8 حقائق تكشف كوارث الاقتصاد الألماني نتيجة الأزمات العالمية

بالطيع تئن شعوب العالم الثالث من الأوضاع الاقتصادية المترزية في بلدانهم، وما تفاقم تلك الأزمات، تكون الديون وفوائدها من أكبر الكوارث على اقتصاد أي بلد، خصوصا في ظل حالة العجز في السداد، وزيادة الديون نتيجة للاقتراض، وتضاعف قيمتها نتيجة لتراكم الفوائد والأقساط، ولكن يبدوا أن هذا الوضع أصبح عالميا، وأن دول اقتصادية عظمى بدأت تأن من أوضاعها الداخلية، ومن تلك الدول كانت ألمانيا.

وكشف تقرير نشرته صحيفة فوكس الألمانية، عن واقع الاقتصاد الحالي لدولة ألمانيا الاتحادية، وجود تدهور كبير فيما يخص الموازنة الخاصة بها، وخصوصا ملف الديون، وأن الحكومة الاتحادية مثقلة بالديون، وهو ما حاول التقرير تلخيصه، في ثماني حقائق عن دولة ألمانيا المثقلة بالديون.

 

فوائد الديون السم في البرامج الممولة 

 

وبحسب ما جاء بالصحيفة الألمانية، فإن ما يمثله السكر من آثار الكحول هو مثل الفائدة بالنسبة لسياسي الديون، فإذا قلت أن اختياري التمويل الممول، فبالتأكيد ستحصل على الخيار المصاحب، وهو سم الفوائد داخل هذا التمويل، ولا توجد طريقة غير مؤلمة لأي منهما للتعامل مع الفائض، فهي عبارة عن سموم داخل جسد اقتصاد البلاد، فهي ليست أكثر من دين في يصاحب تنفيذ التمويل، ودائما ما تكون نتائجها كارثية على اقتصاد البلاد.

 

وبوسعك أن تسمعهم وهم يتفاخرون بالبرامج الممولة بالديون في كل مكان: وزير المالية مع نقطة التحول، وليزا باوس مع الرعاية الأساسية للأطفال، وروبرت هابيك مع صندوقه للمناخ والتحول، ولم يتحدث أي من المشاركين طوعًا عن الفوائد المستحقة، فالاهتمام هو الجانب الغامض من السلطة، ولهذا السبب يجب أن نسلط الضوء عليه هذا الصباح.

 

ثماني حقائق عن دولتنا المثقلة بالديون

 

يحتاج كل مواطن إلى معرفة ثمانية أشياء عن دولتنا المثقلة بالديون، على الأقل إذا أردنا تحرير أنفسنا من الإفراط في الديون المسكرة في مرحلة ما:

 

أولاً: عبء الفوائد على الموازنة الاتحادية .. وقد أصبح الآن ضعف موازنة وزير التربية والتعليم ويفوق موازنة هابك بثلاثة أضعاف، فأموال دافعي الضرائب الجميلة تندفع إلى أسفل مدخنة وزارة المالية.

 

ثانياً: لقد تسارعت سرعة حرق هذه الأموال  .. وبشكل كبير حدث ذلك  بسبب تحول أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، فزادت ميزانية الفوائد عشرة أضعاف في غضون ثلاث سنوات فقط، وذلك وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن مكتب التدقيق الفيدرالي، حيث سيكون 39.8 مليار يورو مستحقًا في عام 2023، وأربعة مليارات في عام 2021.

ثالثاً: إن جزءاً كبيراً من عبء الفوائد يختبئ في الموازنة الاتحادية خلف ما يسمى بـ«الدين الاتحادي»  .. لكن هذه التدوينة لا تحكي سوى جزء من القصة، فقط التراخيص الائتمانية للجيش الألماني، أو الحدود القصوى لأسعار الطاقة، أو المناخ، والتي تم الاستعانة بمصادر خارجية لما يسمى الصناديق الخاصة، هي التي تحتوي على استمرار قصة الديون، وذلك لأن جميع القروض تقريبًا يجب أن تتحمل فائدة بشكل مستقل داخل أسر الظل هذه.

 

رابعاً: هذا يعني أن المبالغ الاستثمارية المرتفعة التي يتم الإعلان عنها للجمهور غير صحيحة .. وعلى سبيل المثال، ليس لدى الجيش الألماني 100 مليار يورو متاحة لتحسين المعدات كما أعلن أولاف شولتز، ولكن حوالي 90 مليار يورو فقط، وفقًا لحسابات معهد إيفو التابع للبروفيسور كليمنس فويست، وتُستخدم العشرة مليارات يورو المتبقية لدفع الفائدة على هذا الصندوق الخاص، والذي، كما نعلم، ليس أصلاً بل سند إذني كبير، وطالما لم يتم سدادها، فإن عبء الفائدة يبقى إلى الأبد

خامساً: المهم أن جميع هذه السندات تحتوي فقط على دفعات فوائد .. وليس أي دفعات، فطالما لم يتم سدادها، فإن عبء الفوائد سيظل ساري المفعول إلى الأبد.

 

السادس: إن عبء الفائدة في ألمانيا مرتفع للغاية أيضا .. ولأن الدولة لم تستغل مرحلة أسعار الفائدة المنخفضة بحكمة فكان هذا الأمر، ويُظهر تقرير الاقتراض الخاص بالحكومة الفيدرالية متوسط ​​المدة المتبقية لديون الأوراق المالية للحكومة الفيدرالية، وهذا يعني أقل من سبع سنوات بقليل، وهذا يعني أن التغيرات المفاجئة في أسعار الفائدة (مثل الأسعار الحالية) تخلف تأثيراً سريعاً على أعباء الفائدة التي تتحملها الحكومة الفيدرالية، ووفقاً لحسابات رابطة دافعي الضرائب: إذا زادت أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة فقط في الأمد المتوسط، فإن تكاليف الفائدة التي تتحملها الحكومة الفيدرالية وحدها سوف ترتفع بما يصل إلى 16 مليار يورو سنوياً.

 

سابعا: وزراء مالية النمسا كانوا أذكى .. حيث قامت الدولة بتمويل بعض ديونها بآجل 99 عاما بشروط مرحلة الصفر والأدنى، ولم يسبق لأي صحفي في العاصمة أن سأل وزيري المالية شولتز وشيوبله لماذا لم يحدث هذا التحول من الديون القصيرة الأجل إلى الديون الطويلة الأجل بنفس القدر في ألمانيا.

 

ثامناً: الحكومة الفيدرالية هي مجرد مدين حكومي واحد من بين العديد من المدينين الحكوميين .. وتصل سندات الدين للولايات والبلديات وشركة Deutsche Bahn AG إلى أكثر من 770 مليار دولار، مما سيؤدي إلى عبء فائدة تراكمي يزيد عن 50 مليارًا في عام 2023، وهذا يعني أن عبء الفائدة الحقيقي على القطاع العام أعلى بنسبة 100% مما هو موضح في الميزانية الفيدرالية. لأن أموال دافعي الضرائب تندفع أيضاً إلى أسفل المدخنة في أماكن أخرى.

 

جشع الدولة للحاضر

 

وانتهى التقرير بأن الخلاصة، هي أن جشع الدولة للحاضر يتجلى في هذه الأرقام. ووصف الفيلسوف بيتر سلوترديك -في كتابه «جانب الأخذ وجانب العطاء»- الدولة بأنها «يتخللها حقها في الأخذ» ووضع «القانون الأساسي غير المكتوب للجمهورية الفيدرالية» على الورق. تقول هذه الوثيقة الغامضة: “استقالة المواطن هي أساس سلامة المالية العامة. المواطن المرتبك بما فيه الكفاية هو وحده الذي يمتنع عن ممارسة حقه المفترض في الشفافية. ليس هناك ما هو أكثر ضررا على مالية الدولة من رغبة المواطنين غير الناضجة في فهمها.

المصدر: صدى البلد