احتجاجات ضد شركة عقارية بتمارة جراء تأخرها في تسجيل شققهم بعد عام من هدم مشاريع للشركة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
نظم عشرات المواطنين وقفة أمام شركة عقارية بتمارة، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على تماطلها في تسريع مسطرة “التقييد الاحتياطي” لشققهم التي اقتنوها منها.
ويعد التقييد الاحتياطي أحد “التدابير المؤقتة التي يقوم بها مقتنو الشقق الذين أدوا أزيد من 50 في المائة من السعر الإجمالي للشقة لضمان حقوقهم”.
ورفع المحتجون لافتة كبيرة مكتوب عليها “ضحايا شركة جيا العقارية، نحن نُطالب مدير الشركة بالإسراع بالتقييد الاحتياطي واحترام تعليمات السلطات لضمان حَقنا في السكن”.
كَما رددوا شعارات منها “علاش جينا واحتجينا على فلوسنا اللي عطينا” و”المدير يا مسؤول باركا من التماطل” و”الوكالة هاهي والتقييد فينا هو”.
وأرجع حميد لمساعدي، أحد المتضررين، في حديث مع “اليوم 24″، سبب تماطل الشركة في التقييد الاحتياطي إلى تفادي كلفة مالية إضافية”.
وقال “إن عدد طلبات الزبناء بلغ نسبة 85 في المائة، فيما تشترط الشركة أن يقدم جميع الزبناء طلباتهم بنسبة 100 في المائة”.
الشركة نشرت بلاغا في صفحتها على “فايسبوك” مساء أمس الإثنين، اشترطت فيه على زبنائها توقيع وكالات لتسريع وتيرة التقييد الاحتياطي.
وقال البلاغ “إن الشركة التزمت بعد اتفاق مع الجهات المعنية بتقييد الزبناء الذين طالبوا بالتقييد الاحتياطي مهما كان عددهم”.
وعللت سبب تأخيرها في تنفيذ هذا الاتفاق بأنه تزامن مع شهر غشت المنصرم الذي تكون فيه المحاكم في فترة “العطلة القضائية”.
وتعهد البلاغ بالشروع في التقييد الاحتياطي ابتداء من يوم غد الأربعاء لكافة الزبناء الذين وضعوا الوكالات.
وفيما أعلن الزبناء مواصلة تنظيم وقفات احتجاجية، اعتبرت الشركة ذلك مجرد “مزايدات واستغلال لنفسية الزبناء، سيما أن التسوية تأخذ مسارها الطبيعي”.
وحسب أحد المحتجين فإن عدد الزبناء المتضررين يتجاوز ألف مقتن، كان من المفروض أن يتسلموا شققهم العام الماضي غير أن الذي حال دون ذلك هو عملية هدم عدة عمارات سكنية شبه مكتملة البناء تعود للشركة في أكتوبر 2022.
وقامت السلطات المحلية بتمارة العام المنصرم بهدم عمارات شبه مكتملة البناء تَعُود لشركة “جيا” العقارية على مستوى شارع طارق بن زياد (طريق الفوارات).
مُدير الشركة امبارك اليماني، قال حينها “إنه يَسعى إلى إيجاد حل لهذا الملف بما يخدم مصالح كل الأطراف والمتمثلة في الشركة والسلطات المحلية ومقتني الشقق”.
وأضَافَ في تَسْجيل صَوْتي عممه على مجموعات “الواتساب” الخاصة بمقتني الشقق، بأن ما وقع تَعترف الشركة فيه بارتكاب بَعْض الأخْطَاء وتتحمل تبعات ذلك.
وتم الهدم تنفيذا لقرار اتخذته اللجنة الإدارية المكلفة بهدم البنايات المخالفة لقوانين التعمير لعدم “التزام الشركة بتنفيذ قرار هدم الأبنية موضوع المُخَالفة”.
كلمات دلالية التقييد الاحتياطي العطلة القضائية العقار شركةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العطلة القضائية العقار شركة
إقرأ أيضاً:
ترامب يحث الاتحاد الأوروبي على خفض الرسوم الجمركية أو مواجهة جمارك إضافية
حث مفاوضو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجاريون الاتحاد الأوروبي على إجراء خفض أحادى الجانب للرسوم الجمركية المفروضة على السلع والبضائع الأمريكية، قائلين إنه بدون تلك التنازلات فإن التكتل الأوروبي لن يحرز تقدماً في المفاوضات الرامية إلى تجنب التعرض لرسوم الـ20 في المائة التبادلية الإضافية.
وكشفت مصادر قريبة الصلة بالممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون جرير، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، أنه يتأهب اليوم لإبلاغ نظيره في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفتشوفيتش، بأن المذكرة الإيضاحية الأخيرة التي أرسلتها بروكسل من أجل إجراء مباحثات لم تصل إلى ما توقعته الولايات المتحدة.
ولم تبد الولايات المتحدة رضاها عن كون الاتحاد الأوروبي لم يعرض سوى تخفيضات جمركية متبادلة بدلاً من التعهد بخفض الرسوم بشكل أحادي الجانب، مثلما اقترح بعض شركاء واشنطن التجاريين الآخرين.
كما تجاهل التكتل طلب الولايات المتحدة بفتح باب النقاش والتفاوض بشأن مقترحه الخاص بالضريبة الرقمية.
وقالت مصادر مطلعة على سير النقاشات، إن الاتحاد الأوروبي يدفع نحو صياغة نص حول إطار عمل مشترك متفق عليه لإجراء مباحثات، لكن الطرفين لا يزالان بعيدين كل البعد عن هذا الهدف.
ومن المقرر أن يلتقي جرير و سيفتشوفيتش في باريس الشهر المقبل، وهو الاجتماع الذي يتوقع أن يكون اختباراً رئيسياً لمدى قدرة الجابي على تجنب تصعيد الصراع التجاري فيما بينهما. وأصرت الولايات المتحدة في نقاشها مع بروكسل على ضرورة خفض العجز التجاري الإجمالي الذي بلغ 192 مليار يورو في عام 2024.
وشرع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تبادل ملفات التفاوض فيما بينهما، غير أنه لم يحرز أي تقدم جوهري حتى الآن منذ إعلان ترامب مهلة تفاوض مدتها 90 يوماً. وقد أبدى مسؤول قريب من النقاشات عدم تفاؤله حيال إمكانية التوصل إلى أي اتفاق لتجنب فرض الولايات المتحدة لرسوم إضافية على الواردات الأوروبية.
وقال «إن تبادل الرسائل لا تمثل تقدماً حقيقاً. فنحن لانزال نقف في مكاننا ولم نبرحه».
كانت المملكة المتحدة توصلت إلى اتفاق أبقى على نسبة 10 في المائة التي فرضها ترامب كرسوم تبادلية، لكنها ضمنت حصصاً معفاة من الجمارك لصادراتها من الصلب، ونسبة أقل من 10 في المائة لـ100 ألف سيارة. كما أنها التزمت بالسماح بمزيد من الواردات الأمريكية من الإيثانول واللحوم إلى الأسواق البريطانية.
وفرضت الولايات المتحدة 20 في المائة كرسوم جمركية تبادلية على أغلب السلع والبضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي في أبريل، وخفضتها إلى النصف حتى حلول 8 يوليو لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض والمباحثات. لكنها أبقت على نسبة 25 في المائة على الحديد والألومنيوم وقطع غيار السيارات، ووعدت بفرض نسبة مماثلة على الصناعات الدوائية، وأشباه الموصلات، وغيرها من السلع.
ويرى بعض الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة ستبقى على نسبة 10 في المائة كحد أدنى في أي اتفاق- وهو التوقع الذي يعتبره العديد من وزراء التجارة في التكتل الأوروبي بأنه سوف يحض على التصعيد.
من وجهة نظر الولايات المتحدة فإن العرض المقترح من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي يقضي بإزالة كافة الرسوم الجمركية على السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية إذا قامت واشنطن بالمثل، يُعد مفضلاً ورائعاً بالنسبة لبروكسل لأنها تستخدم أسلوب معايير المنتج لحظر دخول المنتجات.
من جانبها، أرسلت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي بنودها المعيارية لإبرام اتفاق، والتي تضمنت تسهيل دخول الشركات الأمريكية للاستثمار في الاتحاد الأوروبي، تقليص الإجراءات، وقبول المنتجات الغذائية الأمريكية ومعايير الإنتاج. كما طالبت بإلغاء الضرائب الرقمية الوطنية.
وقال مصدر مطلع على ردود الاتحاد الأوروبي لـ«فاينانشيال تايمز»، إن المسؤولة التجارية العليا بالمفوضية الأوروبية، سابين وياند، أبلغت السفراء في المفوضية الأحد أنها تأمل في "مواجهة الطلبات الأمريكية الأحادية باتفاقات تعاونية جماعية".
وقد عرضت في المفوضية الأوروبية مناقشة مسائل الاعتراف المتبادل للمعايير، وتخفيف الإجراءات الخاصة بتجارة المواد الغذائية والحيوانات، علاوة على التشديد على امتثال الواردات لمعايير حماية حقوق العمالة والبيئة، وهو مطلب أمريكي جوهري.
وقالت وياند إنه بينما كانت المفوضية تدرس اتخاذ إجراءات تصعيدية للرد على الرسوم، فإنها كانت توازن كل الجهود التي يتعين اتخاذها لتجنب حدوث ذلك. وقد أوقف الاتحاد الأوروبي فرض رسوم بقيمة 23 مليار يورو على السلع الأمريكية أثناء المحادثات، ويتشاور مع الصناعة والحكومات بشأن قائمة تضم سلعاً بقيمة 95 ملياراً أخرى، بما فيها طائرات «بوينج» ومشروبات «بوروبون» الكحولية.
من جانبه، قال المتحدث التجاري باسم الاتحاد الأوروبي، أولوف جيل، «إن أولوية الاتحاد الأوروبي هي أن يبحث عن اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة، اتفاق على قدر علاقتنا التجارية والاستثمارية الهائلة. فكلا الجانبين بحاجة إلى العمل على حل الوضع الراهن للرسوم الجمركية، علاوة على التنسيق استراتيجياً في المجالات الرئيسية للمصالح المشتركة للطرفين».
اقرأ أيضاًإدارة ترامب تمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب
عاجل| ترامب: سنبحث مسألة الاستيلاء على أراضي أصحاب البشرة البيضاء في جنوب إفريقيا
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها