سفير فرنسا محاصر في نيامي.. لا زيارات ولا سيارات تدخل
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
بعدما سحبت السلطات العسكرية في النيجر الحصانة الدبلوماسية من سفير فرنسا سيلفان إيتيه وأمرته بمغادرة البلاد، بدأت قوات الأمن تطبق حظراً قاسياً عليه.
فقد أفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم الأربعاء، أن السلطات العسكرية منعت سفيري الاتحاد الأوروبي وإسبانيا من زيارة السفير الفرنسي.
مادة اعلانيةكما حظرت قوات الأمن المنتشرة منذ أسابيع في محيط السفارة، أمس الثلاثاء، دخول السيارات إلى المبنى، بعدما كانت تفرض تفتيشاً دقيقاً عليها سابقا.
رغم تلك الإجراءات لا تزال باريس التي تصر على عدم الاعتراف بالسلطات الجديدة في نيامي، متمسكة بإبقاء سفيرها هناك.
فيما اعتبر رئيس الوزراء المعين من قبل العسكر علي الأمين زين يوم الاثنين الماضي، أن إيتيه "تصرّف بازدراء" حين رفض تلبية دعوة وُجّهت إليه لعقد لقاء مع السلطات في 25 آب/أغسطس.
وتظاهر عشرات الآلاف في نيامي نهاية الأسبوع الفائت، مطالبين برحيل القوات الفرنسية.
يشار إلى أنه منذ انقلاب 26 يوليو الماضي، بلغ التوتر الدبلوماسي ذروته بين العسكريين الحاكمين وفرنسا التي لا تعترف بشرعيتهم.
منذ انقلاب 26 يوليو الماضي، بلغ التوتر الدبلوماسي ذروته بين العسكريين الحاكمين وفرنسا التي لا تعترف بشرعيتهم
فيما بدأت مناقشات قبل أيام بين الجانبين من أجل سحب جزء من الجنود الفرنسيين المتواجدين في 3 قواعد عسكرية بنيامي، لاسيما بعدما ألغى العسكريون في الثالث من أغسطس العديد من الاتفاقات مع باريس، خصوصا تلك المتعلقة بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
وكان مصدر في وزارة الجيوش الفرنسية أكد، أمس الثلاثاء، أن "مناقشات تدور حول سحب بعض العناصر العسكريين" من البلاد حيث ينتشر نحو 1500 جندي فرنسي يشاركون في التصدي لمجموعات متطرفة في إطار اتفاقات عسكرية ثنائية، بدون مزيد من التفاصيل.
علماً أن للنيجر أهمية بالغة حالياً بالنسبة إلى الفرنسيين، خصوصاً بعد سحب قواتهم من مالي، إثر انقلاب 2020 وبعدها بوركينا فاسو العام الماضي، ما أثر على النفوذ الفرنسي في هذه المنطقة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News السفير_الفرنسي نيامي العربية الاتحاد إسبانياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: السفير الفرنسي نيامي العربية الاتحاد إسبانيا
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية على السودان تدخل حيز التنفيذ.. تستهدف من؟
أعلنت الإدارة الأمريكية، الخميس، بدء تطبيق العقوبات على السودان إثر اتهامه باستخدام أسلحة كيميائية خلال حربه ضد قوات الدعم السريع والتي اندلعت في البلاد منتصف نيسان/ أبريل 2023.
وفرضت الولايات المتحدة في 22 أيار/ مايو 2025 عقوبات على حكومة السودان شملت قيودا على الصادرات الأمريكية إلى البلاد وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان، لكن العقوبات دخلت حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من الخميس 26 من الشهر الجاري.
وفي إخطار رسمي نشر الخميس في الجريدة الرسمية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية "إن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي وضد مواطنيها".
واتُخذ القرار استنادا إلى قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب لعام 1991.
وبموجب هذا الإعلان، فرضت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات على السودان تضمنت إنهاء المساعدات الخارجية غير الإنسانية، ووقف مبيعات الأسلحة وتمويلها، وحرمان السودان من أي قروض أو دعم مالي حكومي أمريكي، إضافة إلى حظر تصدير السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي.
ومنحت الخارجية الأمريكية استثناءات محدودة لضرورات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي خاصة فيما يتصل بالمساعدات الإنسانية، وسلامة الطيران المدني، وبعض الصادرات ذات الاستخدامات المقيدة.
وأكدت في بيان أن "هذه العقوبات ستظل سارية لمدة عام على الأقل، إلى حين إشعار آخر، وستتولى الجهات المختصة تنفيذها".
وفي 29 من الشهر الماضي، شكل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لجنة وطنية للتحقيق في مزاعم استخدام حكومة السودان أسلحة كيميائية في النزاع القائم.
وأفادت وزارة الخارجية السودانية وقتها أن اللجنة تضم وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة.
وأوضحت أن التحقيق يؤكد التزام حكومة السودان بتعهداتها الدولية بما في ذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وعدم قناعتها بصحة اتهامات الإدارة الأمريكية.
ونفت الحكومة والقوات المسلحة استخدام أسلحة كيميائية في النزاع المستمر منذ 15 أبريل 2023.
وتواجه قوات الدعم السريع اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في مناطق القتال حيث وثقت منظمات حقوقية قيام المليشيا بعمليات إعدام ونهب واغتصاب في عدة مدن وبلدات سودانية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين