مركز غربي: منذ 2015 يعاني المدنيون في اليمن من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

وأكد المركز الذي يتخذ من نيويورك مقرا له أن الحرب، فضلاً عن الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة السعودية والإمارات- أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين منذ مارس 2015.. وقتل أو شوه أكثر من 19,200 مدني بمن فيهم أكثر من 2,300 طفل نتيجة الغارات الجوية التي شنها التحالف وحده.

وأفاد أن الحرب تسببت في نزوح ما لا يقل عن 4 ملايين شخص وخلق أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 23.

4 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية و 19 مليونا يواجهون انعدام الأمن الغذائي.

وذكر المركز أن فريق الخبراء المعني باليمن التابع لمجلس الأمن الدولي أفاد أنه منذ عام 2015، تم إجراء عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية واختفاء قسري وسوء معاملة وتعذيب للمحتجزين من قبل جميع القوات الموالية للرياض وأبوظبي.

وتابع أن في الفترة من 2018-2021 قام فريق الخبراء البارزين المعني باليمن بتكليف من مجلس حقوق الإنسان بتوثيق أيضا نمطًا من الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي التي ارتكبتها القوات الموالية والتحالف السعودي والتي قد ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك الغارات الجوية العشوائية والقصف والتعذيب والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي وكذلك الهجمات على البنية التحتية المدنية الأساسية بما في ذلك خزانات المياه والمستشفيات.

وأورد المركز أن الفريق ادعى أن فرنسا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قد تكون متواطئة في هذه الانتهاكات بسبب تقديمها الاستخبارات العسكرية والأسلحة والدعم اللوجستي لبعض أطراف النزاع.

وأضاف أن في أكتوبر 2021، بعد ضغوط دبلوماسية وسياسية شديدة من السعودية، فشل مجلس حقوق الإنسان في تجديد ولاية فريق الخبراء، وإنهاء الآلية الدولية المستقلة الوحيدة المخصصة لرصد انتهاكات القانون الدولي في اليمن.

المركز رأى أن الإنهاء المفاجئ لفريق الخبراء أعقب تصعيد كبير في الأعمال العدائية المسلحة والقصف العشوائي، حيث نفذ التحالف بقيادة السعودية والإمارات أكثر من 200 غارة جوية شهريا بين أكتوبر وأبريل 2022.. وقتل أو جرح أكثر من 2050 مدنيا خلال هذه الفترة، بما في ذلك أكثر من 471 نتيجة للغارات الجوية التي شنها التحالف.

وأوضح أن في 2 أبريل 2022، بدأت أطراف الحرب هدنة توسط فيها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانز غروندبيرغ، وتم تجديدها مرتين حتى انتهت في 2 أكتوبر.. ومع ذلك فأن الهدنة التي استمرت ستة أشهر تضمنت وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد وهو ما تم التفاوض عليه منذ عام 2016 - وقف جميع الهجمات والسماح لدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة وتشغيل رحلات تجارية من وإلى مطار صنعاء.

وأشار المركز إلى أنه على الرغم من حدوث انخفاض كبير في الخسائر بين المدنيين خلال الهدنة، سجل مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح 2,208 حوادث قصف وهجمات بالمدفعية والصواريخ، وغارات جوية و 374 بطائرات بدون طيار، و369 اشتباكاً مسلحاً، أسفرت عن سقوط أكثر من 938 ضحية بين المدنيين.

وأكد أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سجل حوالي 1,205حادثة تدخل في وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك العنف ضد عمال الإغاثة.. كما لا يزال المدنيون يتعرضون على نطاق واسع لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي.

المركز كشف أنه على الرغم من عدم حدوث تصعيد كبير في الأعمال العدائية وعدم وقوع غارات جوية منذ انتهاء الهدنة، فقد قُتل أو جُرح أكثر من 1464 مدنياً منذ أكتوبر 2022 مع استمرار الاشتباكات العرضية في عدة محافظات، بما في ذلك الجوف وشبوة ومأرب والحديدة وصعدة وتعز.. في حين يشارك المسؤولون السعوديون وقيادة حكومة صنعاء حاليا في مفاوضات بوساطة عمان وبالتوازي مع الجهود التي توسط فيها المبعوث الخاص للأمم المتحدة غروندبيرغ.

وأضاف المركز بالقول: وفي خطوة نحو التوصل إلى تسوية تفاوضية، أفرجت حكومة صنعاء  والتحالف بقيادة السعودية والإمارات سراح 887 معتقلاً مرتبطين بالنزاع في الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2023. وفي تموز/يوليو، أصدرت أكثر من 60 منظمة من منظمات المجتمع المدني اليمنية إعلان اليمن للعدالة والمصالحة، الذي حددت فيه رؤيتها المشتركة لتحقيق العدالة والمصالحة في اليمن بعد انتهاء الصراع.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت