يمانيون في موكب ثورة 26 سبتمبر 1962م .. الدكتور عبد الرحمن البيضاني (3)
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
برز الدكتور عبد الرحمن البيضاني كعلم من إعلام ثورة 26 سبتمبر 1962م وشعلة لاتنطفي تستمد نورها من الثورة الأم لجميع الأحرار اليمنيين كونها قضت على فصول الظلم وعصور الانحطاط للنظام الأمامي الكهنوتي المتخلف والتي قضت على آخر السلاليين من حكم ال حميد الدين .
وسنحاول في المشهد اليمني اعطاء الثائر والأكاديمي البيضاني حقة كرموز من رموز ثورة سبتمبر وفي الحلقة الثانية والتي نتاول فيها عظمة البيضاني شجاعتا وفكرا فقد كان يدرك خبث السلالة الكهنوتية مقدما فكرة تجريم الهاشمية السياسية بل وتجاوز ذلك مطالبا بإبادة كل السلاليين الذين قاتلوا ضد اليمنيين وكلا من وقف حجر عثرة أمام تطلع اليمنيين للحرية والمساواة .
أولا : نبذة تعريفية
عبد الرحمن عبدربه المرادي البيضاني (و. 1926 - ت. 1 يناير 2012)،سياسي وأديب وكاتب ، شغل منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة اليمنية ونائب رئيس الجمهورية العرببة اليمنية .
ولد البيضاني بالعاصمة المصرية القاهرة عام 1926، وحصل على دبلوم التجارة عام 1946م ثم دراسات في الفلسفة والمنطق وعلم النفس وعلم الاجتماع من الجامعة الأمريكية بالقاهرة 1947-1949. ثم حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1950 ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي من جامعة القاهرة عام 1952. ثم دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية من جامعة القاهرة عام 1953، دبلوم العلوم الاقتصادية والسياسية من جامعة بون، ألمانيا الغربية عام 1959. ثم دكتوراه الاقتصاد والتنظيم والإدارة من الجامعة نفسها عام 1961.
ثانيا : حياته السياسية
قبل قيام الثورة اليمنية كلف الإمام أحمد بن حميد الدين البيضاني كمستشارا له خلال مفاوضات اليمن لشراء الأسلحة السوفيتية وبناء ميناء الحديدة عام 1956 ثم عينه مستشارا لولي عهد اليمن في المفاوضات مع الصين لبناء طريق الحديدة-صنعاء 1956.
في عام 1959 استدعاه الإمام أحمد بن يحيى للعودة من ألمانيا إلى اليمن عام 59 حيث عين وزيراً مفوضاً في سفارة اليمن في الخرطوم، ثم مستشاراً اقتصادياً للإمام عام 1960، ثم ساءت علاقته بالإمام فهرب إلى مصر وشارك من القاهرة في الترتيب لثورة اليمن التي قامت بالسادس والعشرين من سبتمبر عام 1962.
بعد قيام الجمهورية اليمنية عمل البيضاني نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة، ونائب القائد العام ونائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والثروة المعدنية،حتى استقال في 30 يناير 1963 بناء على طلب أنور السادات لخلاف بينة وبين السلال.
تصالح السلال والبيضاني في الإسكندرية في 18 يونيو 1963. واقترح البيضاني إنشاء البنك اليمني للإنشاء والتعمير في عدن لاجتذاب أموال اليمنيين العاملين بالخارج. وراقت الفكرة للسلال خاصة بعد أن سمع عدم رغبة البيضاني في تولي منصب رسمي في هذا البنك.
في 21 أغسطس في اجتماع مشترك مجلس الرئاسة والمجلس التنفيذي قرر اللواء حسن العمري نائب رئيس الجمهورية تجريد البيضاني من الجنسية اليمنية بتهمة "افساد الوحدة الوطنية بين صفوف الشعب اليمني" واشاعة الفرقة بين زيود الشمال وشوافع الجنوب بعد مطالبته بالقصاص من كل المتورطين السلاليين في جرائم ضد اليمنيين .
وكانت اللجان الثورية في 10 يوليو 1963، أي قبيل قيام الثورة، قد اختارت الإرياني رئيساً لمجلس قيادة الثورة والبيضاني نائباً لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وتوفي عبد الرحمن البيضاني مطلع يناير 2012 في القاهرة وله العديد من المولفات منها : ألاعيب متوكلية 1961، واقتصاد اليمن 1961، وأسرار اليمن 1962، والظروف المحيطة باتفاقية الوحدة اليمنية 1972
، وسوق الشعارات في اليمن 1973، والبديل للصراع الدموي في اليمن 1974، ولهذا نرفض الماركسية 1974 ، ونكبة الشعارات على الأمة العربية 1975، وأسرار ووثائق: أزمة الأمة العربية وثورة اليمن 1984.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: القاهرة عام عبد الرحمن من جامعة
إقرأ أيضاً:
الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: حريصون على المشاركة في الجهود الدولية لبناء مستقبل الذكاء الاصطناعي ووضع إطار أخلاقي لتقنياته
أكد الأستاذ الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أهمية انخراط المجتمع البحثي المصري في الجهود الدولية الساعية لبناء مستقبل الذكاء الاصطناعي والاستفادة من تقنياته في جهود التنمية المستدامة وحل مشكلات المجتمع والأهم وضع إطار أخلاقي حاكم لاستخداماته، خاصة ان أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت مدمجة بشكل متزايد في الحياة اليومية والعلاقات الإنسانية، ولذا فإن الخيارات المتخذة اليوم بشأن التصميم والتنظيم لهذه التطبيقات ستؤثر بشكل كبير على مسار التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي علي مدي الأجيال القادمة.
وقال إن جامعة مصر للمعلوماتية تهتم بملف الذكاء الاصطناعي فبجانب ما نبتكره من برامج وتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لحل مشكلات المجتمع المصري، فإننا نسعى للمشاركة في جهود وضع قواعد تخفف من الآثار السلبية لاستخداماته مثل الآثار النفسية على المستخدمين خاصة بين المراهقين بسبب كثرة استخدامهم للبرامج والتطبيقات الالكترونية التي تخلط أحيانا بين البشر والآلة.
وكشف الدكتور أحمد حمد عن مشاركة جامعة مصر للمعلوماتية في قمة الذكاء الاصطناعي "إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا " التي نظمتها مؤخرًا شركة ميتا (Meta) العالمية، بدبي في الإمارات العربية، وهي تعد ملتقى يجمع نخبة من المبتكرين والأكاديميين وصناع السياسات لمناقشة كيفية إسهام الذكاء الاصطناعي في تحويل الاقتصادات وإعادة تشكيل مفاهيم التوظيف في المنطقة.
من جانبها اكدت الدكتورة أماني عيسى الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية وممثلة الجامعة في جلسة "مستقبل المهارات.. ما الذي يعنيه اقتصاد الذكاء الاصطناعي للمواهب الناشئة في إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا"، في الجلسة أن الإلمام بالذكاء الاصطناعي، وثقافة التعامل مع البيانات، وايجاد حلول مبتكرة للمشكلات أصبحت من المهارات الأساسية التي تتفوق على المسارات التقليدية لتعلم البرمجة، في ظل سعي الشباب ورواد الأعمال في المنطقة إلى تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي التحويلية.
وأضافت ان الجلسة ناقشت كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تعريف مفهوم العمل في عصر تتسارع فيه الأتمتة والابتكار، رغم توقع تقرير مستقبل الوظائف لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي توفير نحو 170 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم، إلا أن هناك حاجة ملحة إلى إعادة تأهيل واسعة للقوى العاملة، إذ سيحتاج ما يقرب من 40% من العاملين بسوق العمل العالمي إلى اكتساب مهارات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضحت ان الذكاء الاصطناعي أمر لا يتعلق بالتكنولوجيا أو المعرفة فقط، بل يتعلق بقدرتنا علي فهم البيانات، وترجمة مشاكل الأعمال لتكوين حلول تطبق آليا من خلال نظرية تعلم الآلة، حيث يحتاج المطورون والتقنيون أن يكونوا قادرين على توظيف المعرفة التي اكتسبوها لاستخدامها في حالات حقيقية، وهذه هي المشكلة، التي تواجهنا فعندما تقوم بإعداد المواهب التقنية، فإنك تهتم فقط بمدى معرفتهم، وعدد النماذج التي يمكنهم تطويرها، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنهم قادرون على حل مشاكل العالم الحقيقي باستخدام هذه النماذج، أو حتى الأسوأ من ذلك، قدرتهم عل اختيار النماذج الصحيحة التي تناسب احتياجات العمل أو البيانات المقدمة لهم.
وأشارت إلى أن هذه المعضلة تتطلب لمواجهتها من التقنيين التركيز أكثر على التحدث بلغة البيانات، وفهم البيانات، حتى يكونوا قادرين تقنيًا على فهم كيف تخدم هذه البيانات العمل المطلوب، وبعد ذلك، يجب أن يكونوا قادرين على سرد القصص، ويجب أن يكونوا قادرين على التواصل مع المستخدم النهائي، وتقديم موجز لبدء العمل حول ما يمكن أن يستفيد منه العمل من بياناتهم وكيفية تحويل ذلك إلى حالة استخدام مفيدة لهذا العمل، ثم التوسع والمضي قدمًا.
وفي سياق متصل أوضح الدكتور أحمد حمد إن دراسة بحثية أجرتها جامعة مصر للمعلوماتية بعنوان: "الذكاء المتجسد في صورة إنسانية: تحليل نقدي للاعتبارات الأخلاقية في تصميم رفيق الذكاء الاصطناعي وتداعياته المجتمعية"، أظهرت أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المتجسدة في صورة إنسانية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سلوك المستخدم، وجانبه العاطفي، واستقلاله وأنماط التفاعل الاجتماعي، فبتحليل تطبيقات رفيق الذكاء الاصطناعي المعاصرة، نجد توتر بين إمكانية الوصول المفيدة للذكاء الاصطناعي والحماية من الاستغلال النفسي المحتمل، حيث يكشف التحليل أن 34-86% من تفاعلات الذكاء الاصطناعي تتضمن عناصر شبه اجتماعية (Parasocial elements)، مع تداعيات خاصة على الفئات الضعيفة خاصة الأطفال، والأفراد الذين يعانون من حالات نفسية، والمستخدمين المعزولين اجتماعيًا.
وفي هذا الإطار قال عمر شافعي الطالب بالفرقة الثالثة بكلية علوم الحاسب والمعلومات صاحب الدراسة التي عرضها امام المؤتمر الدولي للروبوتات والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي (ICRMLAI)، الذي عُقد بالهند مؤخرا إن الدراسة طالبت بالالتزام بالإطار الأخلاقي حيث توفر المبادئ الأخلاقية الحيوية التقليدية إرشادات مفيدة لتقييم تصميم الذكاء الاصطناعي المتجسد في صورة إنسانية.
وأضاف إن الدراسة دعت أيضا للالتزام بالاعتبارات التنظيمية المطبقة حاليا والتي توفر أساسًا مهمًا لمعالجة تحديات الذكاء الاصطناعي المتجسد في صورة إنسانية ولكنها تتطلب تعزيزًا وتنسيقًا لتحقيق التوازن بين الابتكار والحماية، وعلي مستوي الصناعة يجب تطبيق مبادئ التصميم الأخلاقي التي تعطي الأولوية لرفاهية المستخدم جنبًا إلى جنب مع المشاركة، والتواصل الشفاف حول قدرات النظام وقيوده، ولصناع السياسات تطوير أطر تنظيمية متوازنة تحمي الفئات الضعيفة مع دعم الابتكار، والتنسيق الدولي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في البنية التحتية للبحث والمراقبة، مع العمل علي تعريف المستخدمين بتأثيرات الذكاء الاصطناعي المتجسد في صورة إنسانية وحدود الاستخدام المناسبة.