محافظ المواصفات والمقاييس: نتطلع لبناء منظومة وطنية قوية لممارسات الجودة في القطاعات كافة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
المناطق_ واس
أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، على أهمية التكامل بين قطاعات العمل الحكومية والخاصة وغير الربحية، وعدّها نقطة انطلاق نحو بناء منظومة وطنية قوية لممارسات وتطبيقات الجودة في مختلف المجالات بالمملكة.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه بالندوة الافتتاحية لمشروع قياس جاهزية القطاعات في الجودة والتميز المؤسسي التي نظمتها الهيئة بمشاركة ممثلي أكثر من 100 جهة من قطاعات الأعمال الرئيسية بالمملكة (الصحة، التعليم، الصناعة، الخدمات، المجتمع المدني).
ونوّه القصبي بالتحول الكبير الذي شهدته مستويات تبني المنشآت الوطنية لمبادئ ومعايير الجودة، وكذلك معدلات نضج تلك الممارسات بمختلف القطاعات، مؤكداً أن رحلة الجودة طويلة وتتطلب تكاملاً وتعاوناً أكبر، كما تحتاج مزيداً من العمل الجاد لتحقيق الأهداف الوطنية.
من جهته بيّن نائب المحافظ لدعم الأعمال المهندس فهد بن عثمان الكعيك، أن مشروع قياس جاهزية القطاعات في الجودة والتميز المؤسسي، هو أحد المشروعات المحورية في بناء ممارسات فاعلة على المستوى الوطني، مشيرا إلى أنه يعد أحد المشروعات التي تنفرد بها المملكة على المستوى الإقليمي والدولي، و سيتيح للمختصين قياساً دقيقاً لمستويات تطبيق متطلبات الجودة في القطاعات المختلفة وكذلك مستوى نضج تلك الممارسات.
وتتطلع المواصفات السعودية من هذا المشروع إلى تحديث نتائج مستوى نضج وجاهزية القطاعات الرئيسية في مجال الجودة والتميز المؤسسي، حيث يعد قياس الجاهزية الخطوة الأولى نحو تطوير ومراجعة وتحديث أهداف ومبادرات الإستراتيجية الوطنية للجودة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المواصفات
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ويوجه بتسريع وتيرة العمل وتعزيز منظومة الاسترداد
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، وموقف المتغيرات المكانية.
شارك في الاجتماع كلا من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد يوسف، مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس مينا رزيقي، وكيل وحدة استرداد الأراضي، والمهندس حسام الدين طه، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والمهندسة دعاء عبد الحكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التقنين، ومعدلات البت النهائي في طلبات التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب موقف العمل في ملف المتغيرات المكانية، ووجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل في إعداد محاضر المعاينات، وحصر الطلبات التي تم الانتهاء منها وتنتظر السداد، تمهيدًا للبت النهائي.
كما شدد على أهمية تحديد مستهدف زمني واضح لزيادة معدلات الإنجاز، وتحقيق نسب مرتفعة في البت على الطلبات المقدمة، مع التأكيد على عدم البت في الطلبات المحفوظة إلا بعد استيفاء دورة التصالح كاملة.
وحمل المحافظ رؤساء الوحدات القروية مسؤولية الطلبات المتوقفة بسبب عدم السداد، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء هذه الطلبات على مسؤوليتهم حال استمرار تأخر السداد، مؤكدًا أن التركيز يجب أن ينصب على النتائج النهائية الملموسة.
وفيما يخص ملف المتغيرات المكانية، أعلن المحافظ عن تدعيم الوحدات الهندسية بعدد من المهندسين الجدد بهدف رفع كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنجاز، موجهًا بتكثيف إجراءات الإزالة الفورية للحالات المستحدثة، والحد من معدلات ظهور المتغيرات، مع إعادة تنظيم العمل داخل الإدارات الفنية وفقًا لمهارات وخبرات العاملين، بما يعزز من فعالية الأداء وروح العمل الجماعي.
أما في ملف تقنين أراضي الدولة، فقد أكد المحافظ ضرورة التحقق بدقة من الإحداثيات الخاصة بالأراضي المستردة، وتحميل رؤساء المدن المسؤولية الكاملة عن مطابقة تلك الإحداثيات على أرض الواقع، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان دقة البيانات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية للمحافظة، كما وجه بتزويد وحدات الاسترداد بعدد من مهندسي نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لدعم دقة العمل وتحقيق أفضل النتائج.
وأشار المحافظ إلى أن مؤشرات الأداء في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية تعد معيارا حقيقيًا لتقييم أداء رؤساء المدن، وقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبد الحليم رؤساء المدن بترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض مستوى الإضاءة في الشوارع، ومنع تركيب اللافتات المضيئة، والالتزام التام بمواعيد غلق المحال التجارية، وذلك حفاظًا على الموارد العامة وتحقيقًا لمصلحة المواطنين.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني