أثر التلمذة الصناعية في تطوير كفاءة الموارد البشرية في ورشة لاتحاد العمال
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
ناقشت ورشة عمل للاتحاد العام لنقابات العمال الإطار المفاهيمي للتلمذة الصناعية التي أقرتها منظمة العمل الدولية هذا العام في دورتها الـ (111) بجنيف، وتم التصديق عليها من قبل جميع الدول ومن بينها سورية.
وشكلت هذه الورشة التي أقامها الاتحاد بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة فرصة لتبادل الآراء والأفكار حول هذا المفهوم الجديد والعوائد المتوقعة، في حال تم تطبيقه في قطاع الأعمال بسورية، حيث سيشكل ذلك نقطة البدء لخطة طريق لجعل هذه التوصية موضع التطبيق على صعيد الإدارات والجهات العامة.
مستشار العلاقات الدولية في الاتحاد العام لنقابات العمال الدكتور عدنان عزوز أوضح في عرض خلال الورشة أن موضوع التلمذة الصناعية يعنى بمعالجة مشكلة عدم تطابق المهارات والنقص فيها، ما يتطلب تطوير التلمذة الصناعية الجيدة التي توفر الفرص للناس في جميع الأعمار لاكتساب المهارات والارتقاء بها، لهذا بات لزاما الشروع في الحوار الاجتماعي بين الحكومة واتحاد نقابات العمال وغرف التجارة والصناعة والزراعة، لإعداد صك تشريعي يلحظ مفهوم التلمذة الصناعية، وفقاً للتوصية التي تم التصديق عليها وتغيير التشريعات المتعلقة بالتدريب والتأهيل لتصبح في إطار التلمذة الصناعية.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد بين أن الوزارة ستكون الجهة الداعمة لتنفيذ أي مطلب يصب في مصلحة تأهيل وتدريب الأشخاص ليكونوا مستعدين لدخول سوق العمل، بالتوازي مع إنشاء مركز خاص للتلمذة الصناعية والمهنية وإحداث فريق للمضي قدما بهذا الموضوع، مؤكداً أنه سيتم استخدام جميع الصلاحيات لتفعيل التوصية والالتزام بمخرجات الورشة.
وفي كلمة له شدد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري على ضرورة وضع سياسات تدريب واقعية تعالج الخلل الناشئ، وتمكن العمال من مواجهة التحديات المفروضة عليهم في سوق العمل، مشيراً إلى أن تطوير الإنتاج وتحسين دخل العمال مرتبط بتوفير بيئة عمل لائقة وظروف مناسبة لجميع الشرائح.
من جانبه أشار رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري إلى أهمية تطبيق هذه التوصية لأن القطاع الصناعي بأمس الحاجة للتلمذة الصناعية والمهارات التي من شأنها تطوير العمل والارتقاء به، مع ضرورة لحظ قانون العمل الجديد لهذا الموضوع وكيفية حماية حقوق العمال لضمان بقائهم.
رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو رأى أن تنفيذ توصية التلمذة الصناعية سيرفع إمكانية العاملين في القطاع الزراعي، ويحقق قيمة مضافة له، كونه من أهم القطاعات الحاملة للاقتصاد.
ودعا مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربطلي إلى إعداد استراتيجية وطنية للتلمذة والتدريب المهني والتوجه نحو التلمذة التجارية، وعدم إدخال أي شخص إلى سوق العمل دون شهادة تؤكد خضوعه للتدريب والتأهيل اللازم.
وأكد المشاركون في الورشة أهمية التلمذة الصناعية في تطوير القدرات والكفاءات للموارد البشرية، ومشاركة جميع الجهات في التوصية وتطوير المقترحات ووضع دليل عمل للآليات التنفيذية في الجهات العامة والخاصة، مطالبين بوضع المعايير والمؤشرات المرتبطة بالتلمذة الصناعية وتطوير دليل إجرائي للتعرف إلى المعايير المرتبطة بها، وتشكيل فريق ثلاثي الأطراف لوضع خطة عمل للوصول إلى الصيغ القانونية الكفيلة في جعل التوصية قابلة للتنفيذ.
وأكد المشاركون ضرورة الحفاظ على أصحاب الخبرات والمهارات المدربة عبر توفير جميع الظروف الملائمة للعمل، مع وضع أجور عادلة وتطبيق موضوع السلامة المهنية وعدم خلط المفاهيم فيما بينها، لأن التلمذة المهنية غير التدريب والتأهيل والتعليم التقاني، وتوفير المعاهد والمراكز اللازمة لتنفيذ التوصية ووضع معايير لجميع المتدربين واستثمار مهاراتهم في الأماكن المناسبة، إضافة إلى ضرورة تحقيق التوازن الملائم بين التعليم خارج العمل وأثناء العمل، وتعزيز القدرات التدريبية للمنشآت المضيفة.
سفيرة اسماعيل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
"مصفوفة إجادة لإدارة الموارد البشرية" ترسّخ ثقافة التميز المؤسسي وتمكين الكوادر الوطنية
مسقط- الرؤية
يواصل الفريق المركزي لمشروع مصفوفة إجادة لإدارة الموارد البشرية تنفيذ سلسلة من الأنشطة والبرامج الهادفة إلى ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي ورفع جاهزية الكوادر الوطنية في مختلف الوحدات الحكومية، وذلك في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز كفاءة المنظومة وتطوير القدرات المؤسسية.
وتُعد هذه المصفوفة إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها وزارة العمل بهدف بناء نظام متكامل لإدارة الكفاءات، عبر توظيف أدوات تحليل دقيقة تمكّن من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات واقعية حول الأداء والمهارات والاحتياجات التدريبية، والتخطيط الوظيفي. وجرى تطوير المصفوفة لتكون أداة داعمة لصنّاع القرار، تسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية والتخطيط الاستراتيجي لمستقبل القوى العاملة الوطنية.
وضمن منظومة المصفوفة، جرى اعتماد تقييمات توماس العالمية (Thomas Assessments) كأداة علمية حديثة لتقييم السمات الشخصية والقدرات الإدراكية للموظفين، حيث تتيح هذه التقييمات التعرف على أسلوب العمل المفضل لكل موظف، ومدى توافقه مع متطلبات الوظيفة، الأمر الذي يدعم بناء بيئة عمل أكثر توازناً وكفاءة.
وحرص الفريق المركزي المشرف على المشروع تنفيذ ورش عمل توعوية في مختلف وحدات الجهاز الاداري للدولة، شملت تقديم شروحات تفصيلية حول آلية استخدام المصفوفة وتفسير نتائج تقييمات توماس العالمية، وقد تجاوز عدد الورش المنفذة خلال الفترة الماضية 20 ورشة توعية، إضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات التوضيحية، شارك فيها موظفون من مختلف المستويات الإدارية، مما أسهم في رفع مستوى الوعي بالتطبيق العملي للمصفوفة وربط نتائج التقييم بخطط التطوير المهني.
وبلغت نسبة الوحدات الحكومية التي قامت بإرسال مرشحي البرنامج التدريبي لاعتمادهم كمقيمين معتمدين 92.5%، وبلغ عدد المقيمين على مستوى هذه الوحدات 314 مقيما معتمدا، كما بلغت نسب الوحدات الحكومية التي قامت بإرسال مرشحي إدارة المنصة 74.6% والبالغ عددهم بهذه الوحدات 203 مستخدمين لإدارة المنصة، وفيما يخص نسبة التقييمات التي سيتم تطبيقها على الموظفين إجمالاً في الوحدات الحكومية فقد بلغت 67%.
وتُظهر النتائج الأولية للمشروع ارتفاعاً في مستوى الوعي المؤسسي بأهمية تحليل البيانات البشرية في دعم اتخاذ القرار، فضلاً عن تعزيز مفهوم “الموظف المُمكَّن” القادر على التطور المستمر والانسجام مع متطلبات التحول المؤسسي.
ويمثل مشروع مصفوفة إجادة لإدارة الموارد البشرية تجسيدًا لرؤية "عمان 2040" نحو إدارة حديثة وفعالة للموارد البشرية، تعتمد على الأدلة والمعايير العالمية، إذ إنه بفضل الجهود المستمرة التي يبذلها الفريق المركزي، تتجه الوزارة بخطى ثابتة نحو بناء منظومة متكاملة تُعزّز كفاءة الأداء وتدعم تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".