"مصفوفة إجادة لإدارة الموارد البشرية" ترسّخ ثقافة التميز المؤسسي وتمكين الكوادر الوطنية
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
يواصل الفريق المركزي لمشروع مصفوفة إجادة لإدارة الموارد البشرية تنفيذ سلسلة من الأنشطة والبرامج الهادفة إلى ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي ورفع جاهزية الكوادر الوطنية في مختلف الوحدات الحكومية، وذلك في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز كفاءة المنظومة وتطوير القدرات المؤسسية.
وتُعد هذه المصفوفة إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها وزارة العمل بهدف بناء نظام متكامل لإدارة الكفاءات، عبر توظيف أدوات تحليل دقيقة تمكّن من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات واقعية حول الأداء والمهارات والاحتياجات التدريبية، والتخطيط الوظيفي.
وضمن منظومة المصفوفة، جرى اعتماد تقييمات توماس العالمية (Thomas Assessments) كأداة علمية حديثة لتقييم السمات الشخصية والقدرات الإدراكية للموظفين، حيث تتيح هذه التقييمات التعرف على أسلوب العمل المفضل لكل موظف، ومدى توافقه مع متطلبات الوظيفة، الأمر الذي يدعم بناء بيئة عمل أكثر توازناً وكفاءة.
وحرص الفريق المركزي المشرف على المشروع تنفيذ ورش عمل توعوية في مختلف وحدات الجهاز الاداري للدولة، شملت تقديم شروحات تفصيلية حول آلية استخدام المصفوفة وتفسير نتائج تقييمات توماس العالمية، وقد تجاوز عدد الورش المنفذة خلال الفترة الماضية 20 ورشة توعية، إضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات التوضيحية، شارك فيها موظفون من مختلف المستويات الإدارية، مما أسهم في رفع مستوى الوعي بالتطبيق العملي للمصفوفة وربط نتائج التقييم بخطط التطوير المهني.
وبلغت نسبة الوحدات الحكومية التي قامت بإرسال مرشحي البرنامج التدريبي لاعتمادهم كمقيمين معتمدين 92.5%، وبلغ عدد المقيمين على مستوى هذه الوحدات 314 مقيما معتمدا، كما بلغت نسب الوحدات الحكومية التي قامت بإرسال مرشحي إدارة المنصة 74.6% والبالغ عددهم بهذه الوحدات 203 مستخدمين لإدارة المنصة، وفيما يخص نسبة التقييمات التي سيتم تطبيقها على الموظفين إجمالاً في الوحدات الحكومية فقد بلغت 67%.
وتُظهر النتائج الأولية للمشروع ارتفاعاً في مستوى الوعي المؤسسي بأهمية تحليل البيانات البشرية في دعم اتخاذ القرار، فضلاً عن تعزيز مفهوم “الموظف المُمكَّن” القادر على التطور المستمر والانسجام مع متطلبات التحول المؤسسي.
ويمثل مشروع مصفوفة إجادة لإدارة الموارد البشرية تجسيدًا لرؤية "عمان 2040" نحو إدارة حديثة وفعالة للموارد البشرية، تعتمد على الأدلة والمعايير العالمية، إذ إنه بفضل الجهود المستمرة التي يبذلها الفريق المركزي، تتجه الوزارة بخطى ثابتة نحو بناء منظومة متكاملة تُعزّز كفاءة الأداء وتدعم تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز