"مصفوفة إجادة لإدارة الموارد البشرية" ترسّخ ثقافة التميز المؤسسي وتمكين الكوادر الوطنية
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
يواصل الفريق المركزي لمشروع مصفوفة إجادة لإدارة الموارد البشرية تنفيذ سلسلة من الأنشطة والبرامج الهادفة إلى ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي ورفع جاهزية الكوادر الوطنية في مختلف الوحدات الحكومية، وذلك في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز كفاءة المنظومة وتطوير القدرات المؤسسية.
وتُعد هذه المصفوفة إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها وزارة العمل بهدف بناء نظام متكامل لإدارة الكفاءات، عبر توظيف أدوات تحليل دقيقة تمكّن من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات واقعية حول الأداء والمهارات والاحتياجات التدريبية، والتخطيط الوظيفي.
وضمن منظومة المصفوفة، جرى اعتماد تقييمات توماس العالمية (Thomas Assessments) كأداة علمية حديثة لتقييم السمات الشخصية والقدرات الإدراكية للموظفين، حيث تتيح هذه التقييمات التعرف على أسلوب العمل المفضل لكل موظف، ومدى توافقه مع متطلبات الوظيفة، الأمر الذي يدعم بناء بيئة عمل أكثر توازناً وكفاءة.
وحرص الفريق المركزي المشرف على المشروع تنفيذ ورش عمل توعوية في مختلف وحدات الجهاز الاداري للدولة، شملت تقديم شروحات تفصيلية حول آلية استخدام المصفوفة وتفسير نتائج تقييمات توماس العالمية، وقد تجاوز عدد الورش المنفذة خلال الفترة الماضية 20 ورشة توعية، إضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات التوضيحية، شارك فيها موظفون من مختلف المستويات الإدارية، مما أسهم في رفع مستوى الوعي بالتطبيق العملي للمصفوفة وربط نتائج التقييم بخطط التطوير المهني.
وبلغت نسبة الوحدات الحكومية التي قامت بإرسال مرشحي البرنامج التدريبي لاعتمادهم كمقيمين معتمدين 92.5%، وبلغ عدد المقيمين على مستوى هذه الوحدات 314 مقيما معتمدا، كما بلغت نسب الوحدات الحكومية التي قامت بإرسال مرشحي إدارة المنصة 74.6% والبالغ عددهم بهذه الوحدات 203 مستخدمين لإدارة المنصة، وفيما يخص نسبة التقييمات التي سيتم تطبيقها على الموظفين إجمالاً في الوحدات الحكومية فقد بلغت 67%.
وتُظهر النتائج الأولية للمشروع ارتفاعاً في مستوى الوعي المؤسسي بأهمية تحليل البيانات البشرية في دعم اتخاذ القرار، فضلاً عن تعزيز مفهوم “الموظف المُمكَّن” القادر على التطور المستمر والانسجام مع متطلبات التحول المؤسسي.
ويمثل مشروع مصفوفة إجادة لإدارة الموارد البشرية تجسيدًا لرؤية "عمان 2040" نحو إدارة حديثة وفعالة للموارد البشرية، تعتمد على الأدلة والمعايير العالمية، إذ إنه بفضل الجهود المستمرة التي يبذلها الفريق المركزي، تتجه الوزارة بخطى ثابتة نحو بناء منظومة متكاملة تُعزّز كفاءة الأداء وتدعم تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السكن البديل للإيجار القديم 2026.. موعد انتهاء التقديم والشروط
يتزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية بمعرفة موعد انتهاء التقديم على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم، بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة استقبال طلبات الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة، وهو ما دفع الكثيرين إلى البحث عن آخر موعد للتقديم، وخطوات التسجيل، والشروط المطلوبة، والمستندات الواجب إرفاقها لاستكمال إجراءات الحصول على الوحدة البديلة.
ويأتي قرار مد فترة التقديم في إطار إتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين المستحقين لاستكمال إجراءات التسجيل، سواء إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية أو بالحضور إلى مكاتب البريد المميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
واقرأ أيضًا:رغم مد التقديم على السكن البديل.. احذر ارتكاب هذه الحالات لتجنب الإخلاء بأمر القانون
بعد مد المهلة.. ضوابط التقديم على السكن البديل بنظام الإيجار القديم
لمتضرري الإيجار القديم.. منصة مصر الرقمية تكشف شروط السكن البديل
بعد انتهاء مهلة التقديم للحصول على السكن البديل.. برلماني يطالب بفرصة جديدة للمتضررين
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة التقديم على السكن البديل لأصحاب وحدات الإيجار القديم حتى يوم 12 أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات التي كانت مقررة في 12 يوليو الجاري.
ويمنح هذا القرار المواطنين الراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة وقتًا إضافيًا لاستيفاء جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة.
خطوات التقديم على السكن البديل للإيجار القديمأتاحت الجهات المختصة أكثر من وسيلة لتقديم طلبات الحصول على الوحدات البديلة، حيث يمكن التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية باتباع الخطوات الآتية.
تسجيل الدخول إلى منصة مصر الرقمية.إنشاء حساب باستخدام الرقم القومي.الدخول إلى قسم خدمات السكن البديل.استكمال البيانات المطلوبة.رفع المستندات المطلوبة، وتشمل عقد الإيجار، وبطاقة الرقم القومي، وإثبات الدخل، بصيغة PDF أو في صورة صور واضحة.كما يمكن للراغبين في التقديم استكمال الإجراءات بصورة يدوية من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، عبر «برنامج الوكيل»، وذلك من خلال تعبئة الاستمارة وتسليم الملف والمستندات يدويًا.
حددت الجهات المختصة مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها لقبول طلبات الحصول على السكن البديل، وجاءت الشروط على النحو الآتي.
أن يكون مقدم الطلب مستأجرًا أصليًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.أن يكون مقدم الطلب مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على سنة قبل التقديم.ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية تصلح للاستخدام في الغرض نفسه داخل جمهورية مصر العربية وقت تقديم الطلب.أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها في المحافظة نفسها التي تقع بها الوحدة الأصلية المطلوب إخلاؤها، وبالغرض نفسه، سواء كان سكنيًا أو غير سكني.يقتصر استحقاق السكن البديل على وحدة واحدة فقط، حتى في حال تعدد من تعاقد أو امتد إليهم عقد الإيجار.تخضع جميع الطلبات لمراجعة دقيقة من الصندوق، ويحق له رفض الطلب في أي مرحلة إذا تبين تقديم بيانات غير صحيحة.الأوراق المطلوبة للتقديم على السكن البديليتعين على المتقدمين تجهيز عدد من المستندات الأساسية عند تقديم طلب الحصول على الوحدة البديلة، وتشمل الآتي.
طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للنموذج المعد لذلك.صورة من عقد الإيجار الخاص بالمستأجر الأصلي، إلى جانب المستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه عقد الإيجار.إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي.صورة شهادات ميلاد الأبناء.صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية.مستندات الحالة الاجتماعية.شهادة وفاة المستأجر الأصلي، إن وجدت.شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في الحالات التي ينطبق عليها ذلك.يمكن للمواطنين اختيار الطريقة الأنسب لتقديم طلباتهم، سواء من خلال الخدمات الإلكترونية عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب البريد المميكنة، مع ضرورة استيفاء جميع البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات المحددة حتى يتمكن المختصون من مراجعة الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ويستمر استقبال الطلبات حتى انتهاء المهلة الجديدة التي أعلنتها وزارة الإسكان، بما يمنح الراغبين في الحصول على الوحدات البديلة فرصة لاستكمال جميع الإجراءات المطلوبة وفق الضوابط والشروط المعلنة.