لجنة تطالب الأجهزة الأمنية بالإفراج عن الصحفي جراح خلف
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
جنين - صفا
دعت لجنة دعم الصحفيين، الأجهزة الأمنية الفلسطينية، للإفراج الفوري عن الصحفي جراح خلف، والتي تواصل الأجهزة الأمنية اعتقاله لليوم الثالث على التوالي.
والصحفي جراح وليد خلف(23 عاماً)، وهو يعمل مراسلاً لشبكة قدس فيد، من بلدة عنزا بجنين بالضفة المحتلة، تم اعتقاله يوم الاثنين الماضي، من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية في رام الله بعد استدعائه للمقابلة، حيث تم عرضه في اليوم التالي على نيابة جنين بتهمة حيازة السلاح، وجرى تمديد توقيفه من قبل النيابة العامة لمدة 48 ساعة لاستكمال التحقيق، على أن يبقى موقوفاً في جهاز الاستخبارات.
وذكرت لجنة دعم الصحفيين، أنه خلال الفترة الماضية تعرض الصحفي خلف لمضايقات خلال ممارسة عمله، وتهديده بالاعتقال وتحويله إلى سجن أريحا التابع للسلطة، وذكرت أنه في يوم 9 أغسطس من الشهر الماضي استدعت أجهزة المخابرات الفلسطينية في جنين، الصحفي جراح خلف، للمقابلة على خلفية عمله الصحفي.
وأكدت مصادر عائلية أن الصحفي خلف مضرب عن الطعام والماء لليوم الثالث على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي لدى أجهزة أمن السلطة.
وقالت اللجنة إن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الصحفيين والإعلاميين وحرياتهم المكفولة بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان المنضمة إليها دولة فلسطين.
ووثقت لجنة دعم الصحفيين أكثر من 57 انتهاكاً ضد الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، منذ بداية العام الحالي2023 من بينهم 20 حالة اعتقال واستدعاء واحتجاز الصحفيين والتحقيق معهم.
وطالبت اللجنة، الأجهزة الأمنية للسلطة بوقف استدعاءات واعتقالات الصحفيين دون مبررات، داعية إلى احترام الحريات وإفساح المجال أمام الصحفيين والإعلاميين لنشر المعلومات وإظهار انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: جراح خلف الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية ورايتس ووتش تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جددت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش دعوتهما جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين المحتجزين من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، محذرتين من أن هذه الاعتقالات التعسفية تُهدد بشكل مباشر جهود إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين في اليمن.
وأوضح بيان مشترك صادر عن المنظمتين أن جماعة الحوثي نفّذت منذ العام الماضي سلسلة مداهمات واعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أسفرت عن احتجاز 13 موظفًا من الأمم المتحدة و50 موظفًا آخرين يعملون في منظمات إنسانية ومجتمعية محلية ودولية، دون أي سند قانوني.
كما كشف البيان عن موجة جديدة من الاعتقالات وقعت بين 23 و25 يناير 2025، تم خلالها احتجاز ثمانية موظفين أمميين إضافيين بشكل تعسفي.
وأدت هذه الإجراءات إلى إعلان الأمم المتحدة، في يناير الماضي، تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كإجراء احترازي بعد تصاعد المخاوف بشأن سلامة العاملين في المجال الإنساني.
وفي تعليقها على الوضع، قالت ديالا حيدر، باحثة شؤون اليمن في منظمة العفو الدولية، إن “احتجاز هؤلاء الموظفين دون تهمة أو محاكمة لما يقارب العام أمر مروّع، خاصة وأنهم كانوا يؤدون مهام إنسانية بحتة تتعلق بتقديم المساعدات الطبية والغذائية للفئات الأشد ضعفًا”.
من جانبها، شددت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، على ضرورة أن يسهّل الحوثيون عمل العاملين في المجال الإنساني بدلاً من عرقلته، داعية الدول ذات النفوذ، إلى جانب الأمم المتحدة والمجتمع المدني الدولي، إلى استخدام جميع الأدوات الممكنة للضغط من أجل الإفراج الفوري عن المحتجزين، ودعم عائلاتهم المتضررة.
وكشف البيان عن وفاة أحد العاملين في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، في مؤشر خطير على أوضاع الاحتجاز، محذرًا من أن “الاعتقالات الوحشية المتكررة فاقمت الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلًا في البلاد”، وداعيًا إلى تحرك دولي عاجل لمعالجة هذه الانتهاكات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية