هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تُشارك في جلسات منتدى الاقتصاد العالمي النقاشية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الرئيس التنفيذي القائد يؤكد: دعم القيادات العليا يعزز استدامة عمليات التحول الرقمي للخدمات والأنظمة منتدى التكنولوجيا الحكومية «Gov. Tech.» يهدف إلى استشراف مستقبل التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وسلاسل كتل البيانات وأثره على طرق تقديم الخدمات الحكومية المنتدى يضم 30 شخصية عامة من صناع القرار ورواد تكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الدولية والأكاديمية ومراكز الأبحاث العالمية تمثل 20 دولة لمناقشة ووضع أطر للتعاون الدولي بين الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي محاور النقاش تضمنت وسائل تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات والتأكيد على استفادة كافة فئات المجتمع من التطور التكنولوجي المتسارع نعتمد على التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات الضخمة وغيرها في تطوير الخدمات والأنظمة الحكومية، ويعد تطبيق مجتمع واعي واحد من أبرز تطبيقات التقنيات الناشئة
تنفيذًا لتعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، شاركت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في أعمال (منتدى التكنولوجيا الحكومية – Gov.
وقد استهل الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد مشاركته في جلسات المنتدى، بالتأكيد على أهمية دعم القيادات العليا في تحقيق استدامة عمليات التحول الرقمي للخدمات والأنظمة مشيرًا إلى أثر الدعم غير المحدود والذي أولته حكومة مملكة البحرين لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، والذي أسهم في توفير وتطوير العديد من الخدمات والتطبيقات والأنظمة الرقمية المقدمة للجمهور.
وخلال الجلسة النقاشية (مستقبل التكنولوجيا الحكومية)، أكد الرئيس التنفيذي القائد أن جائحة كورونا كانت أحد أهم أسباب التسارع في إدخال التقنيات الناشئة في تقديم الخدمات الحكومية وذلك لضمن استمرار الأعمال بالقطاعين العام والخاص، كما أسهمت تكنولوجيا المعلومات في نمو يفوق التوقعات في قطاعات حيوية مثل التجارة الإلكترونية والتعلم عن بعد وغيرها من القطاعات.
أما على مستوى الأثر الاجتماعي المصاحب لهذا التسارع الكبير في الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الناشئة، أكد السيد محمد على القائد على ضرورة قيام الحكومات والجهات المختلفة على تطوير القنوات المختلفة التي تسمح لكافة فئات المجتمع بالتواصل والمشاركة الإلكترونية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى للجميع من هذا التسارع التكنولوجي ، مبينًا بأن مملكة البحرين لها تجربة متميزة في هذا المجال والتي تتمثل في منظومة وتطبيق تواصل، والذي يتيح لكافة فئات المجتمع من التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم الشكاوى والاستفسارات والمقترحات عبر هذا النظام، ويتم تعزيز هذه المشاركة المجتمعية من خلال الاستجابة الفاعلة على المقترحات والشكاوى وهو ما يعزز المشاركة المجتمعية من كافة الفئات، هذا بطبيعة الحال إلى جانب توفير المنصات المعززة للمشاركة مثل وسائل التواصل الاجتماعي واستطلاعات الرأي الإلكترونية، والميدانية، والمدونات، وغيرها.
كما تطرق محاور نقاش المنتدى إلى أهمية بناء الكوادر البشرية القادرة على استخدام التقنيات الناشئة وتطويعها لتطوير الأنظمة والخدمات الحكومية، حيث أشار السيد محمد على القائد إلى أهمية تنمية الموارد البشرية في هذا المجال مشيرا إلى برنامج تنمية الكوادر التقنية والذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والذي يهدف إلى تطوير كوادر وطنية متميزة وذات خبرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات.
وخلال جلسة (رعاية النظام البيئي للتكنولوجيا الحكومية)، ناقش القائد الإمكانيات والحلول المبتكرة التي توفرها تقنية الحوسبة السحابية ودورها في الارتقاء بالعمل الحكومي وأهمية تعزيز التعاون مع الشركات التقنية الرائدة عالميًا في هذا المجال، موضحًا بأن مملكة البحرين قد سعت ومن خلال شراكتها مع شركة أمازون ويب سيرفيسيز (AWS) في توفير البنية التحتية لاستضافة الخدمات الحكومية، كما عززت من قدرة الجهات الحكومية على الابتكار وتعزيز كفاءة عملياتها وزيادة قدرتها التخزينية.
كما لفت الرئيس التنفيذي إلى أن أهمية التأسيس لهوية رقمية موثوقة في ظل التسارع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها من التقنيات الناشئة في تقديم الخدمات الحكومية، مؤكدًا مساعي الهيئة في هذا المجال من خلال الشراكة مع شركة متخصصة في مجال الهوية الرقمية.
كما ناقش الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد القائد خلال فعاليات المنتدى أهمية البيانات ودورها في رسم السياسات والاستراتيجيات وصناعة القرارات، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها الهيئة من خلال إطلاق سياسة البيانات المفتوحة لتنظيم تبادل البيانات مع الجمهور وتعزيز الشفافية في عرض البيانات مع وجود أطر حوكمة منظمة، إلى جانب تعاونها مؤخرا مع أحد الشركات الرائدة في مجال البيانات المفتوحة من أجل توفير حلول رائدة لإنشاء بوابة وطنية للبيانات المفتوحة، والتي تشمل قطاعات مثل الصحة والسكان والقوى العاملة والتعليم والأراضي والاقتصاد والاستثمار والثقافة والزواج الأسري والطلاق والزراعة، والتجارة، والسياحة، وغيرها.
وقد أوضح السيد محمد علي القائد إلى استعداد مملكة البحرين لعرض ومشاركة ونقل مبادراتها وقصص النجاح التقنية للمشاركين ودول العالم وكذلك مشاركة المنتجات الناجحة من الشركات البحرينية الناشئة للاستفادة منها لتوافقها مع محاور وأهداف المنتدى.
الجدير بالذكر أن (منتدى التكنولوجيا الحكومية – Gov. Tech.) يهدف إلى تأسيس مجموعة عمل من صناع القرار ورواد تكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الدولية والأكاديمية ومراكز الأبحاث العالمية لتعزيز سبل التعاون الدولي على مستوى الجهات الحكومية من أجل الاستفادة من التقنيات الناشئة وصياغة أطر عمل لتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المعلومات والحکومة الإلکترونیة تکنولوجیا المعلومات التقنیات الناشئة الجهات الحکومیة الرئیس التنفیذی مملکة البحرین التحول الرقمی فی هذا المجال السید محمد فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة الاتصالات اليمنية تصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات 17 مايو
مقالات مشابهة اليمن تحتفل باليوم العالمي للاتصالات وتطالب المجتمع الدولي برفع الحظر المفروض على دخول معدات الاتصالات المدنية
18/05/2025
02/05/2025
30/04/2025
22/04/2025
16/04/2025
16/04/2025
وزارة الاتصالات تصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات 17 مايو
يحتفل اليمن مع مختلف دول العالم بالذكرى (56) لليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، والذي يسلط الضوء هذا العام على تحسين التواصل العالمي وتعزيز التعاون الدولي وتقليص الفجوة الرقمية، رغم الظروف التي يمر بها جرّاء العدوان المستمر على البلاد في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتنموية، منذ أكثر من عشرة أعوام.
وبهذه المناسبة صدر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة صنعاء، بيانا، أوضحت فيه أن الحرب العدوانية على اليمن دمّرت ما يزيد عن 35% من البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بأكثر من (2770) غارة جوية، تسببت في عزل أكثر من 120 قرية ومدينة يمنية عن العالم.
وأكدت أن معاناة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني مستمرة حتى اليوم بسبب الظروف الصعبة الناتجة عن العدوان والحصار والتي أبطأت وتيرة التقدم التكنولوجي بشكل كبير وحرمت القطاع الاستفادة من كامل قدراته وإمكاناته، نتيجة التدمير الممنهج للبنية التحتية من خلال الاستهداف المباشر لمنشآت ومحطات الاتصالات المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، بالإضافة إلى الحصار المستمر والحظر المفروض على دخول تجهيزات الاتصالات المستخدمة للأغراض المدنية، وكذا حرمان اليمن من الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة في الكابلات البحرية والذي يمثل تعديا جائرا على حقوق الشعب اليمني.
ولفت البيان أنه وبالرغم من كل التحديات التي تعيشها الجمهورية اليمنية، إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يسعى وبكل طاقاتنا وإمكاناتنا المحدودة، إلى مواكبة المسار العالمي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال العمل على تقليص الفجوة الرقمية التي تعتبر عائقاً أمام تحقيق المساواة الرقمية بين الجنسين وتساهم في ضعف الاتصال العالمي والتعاون الدولي.
وأكد البيان حرص الوزارة على مواصلة الجهود والمساعي بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتقليص الفجوة الرقمية وتحسين الوصول إلى الاتصالات والإنترنت والخدمات الرقمية، باعتبارها حقاً مكفولاً للجميع انطلاقاً من أهمية هذه الخدمات التي تعتمد عليها كافة قطاعات الدولة وقطاعات الأعمال.
وأوضح البيان أن الإنجازات التي حققها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني بجهود استثنائية رغم التكاليف الباهظة، مكنت القطاع خلال السنوات الأخيرة من الصمود واستمرارية تقديم الخدمات لكافة المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية دون استثناء..
مؤكدة السعي لتحسين مستويات خدمات الانترنت الثابت والمتنقل، ونشر شبكات الجيل الرابع والنطاق العريض وتبني تقنيات الحوسبة السحابية، وبما يسهم في توطين التكنولوجيا وتوسيع انتشارها، لتمكين المجتمع اليمني من الاستفادة منها والحصول على مختلف الخدمات عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية وتعزيز المساواة الرقمية.
وجددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الدعوة للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات وكافة المنظمات الإنسانية والدولية للالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية إزاء ما تتعرض له البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام.
وطالبت بالوقوف أمام معاناة الشعب اليمني كقضية إنسانية عادلة في المقام الأول، والعمل على إيقاف كافة أشكال الحرب والانتهاكات بحق البنية التحتية لشبكة الاتصالات والانترنت ومنشآتها المدنية، وإنهاء الحصار المفروض على معدات وتجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني، وتسهيل دخولها إلى اليمن، والعمل بشكل عاجل على رفع الحصار وإتاحة وصول التجهيزات الفنية وقطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيل مواقع وأبراج الاتصالات وتقنية المعلومات المدمرة، من أجل إعادة الخدمات إلى سكان المناطق والمدن المتضررة.
كما طالبت بالضغط على دول تحالف العدوان من أجل إتاحة أعمال تركيب تفريعات الكابلات البحرية SMW-5 وAfrica-1 ومحطات الانزال في محافظة الحديدة والمملوكة للاتصالات اليمنية وضمان تشغيلها، وإجبار تحالف العدوان على تحييد خدمات الاتصالات ومنشآتها المدنية والعمل على ضمان حماية الأفراد العاملين في قطاع الاتصالات، والتصدي لمحاولة تشطير وتدمير مؤسسات وشركات وخدمات الاتصالات في اليمن ومهنيتها.
وحملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دول تحالف العدوان المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء جرائمها العسكرية والاقتصادية بحق البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات وما ترتب عليها من آثار كارثية طالت مختلف مناحي الحياة.
وجددت الدعوة للمجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية للقيام بواجباتها لضمان بقاء أدنى مستويات الحقوق الإنسانية لملايين المدنيين من خلال ضمان بقاء وصول وتشغيل خدمات الاتصالات لهم، محملة إياهم مسؤولية التجاهل لهذا النداء والنداءات المتكررة.
ذات صلة