كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أن القانون الإنجليزي لا يعطي الحق على استعادة الآثار لأي دولة في العالم، إلا بالعمل من خلال وثيقة يوقع عليها 100 ألف مصري إنجليزي من أجل أن يغير مجلس العموم البريطاني هذا البند المتواجد في القانون الإنجليزي. 

من البلطيق لكوبنهاجن.. جولات دولية للدكتور زاهي حواس للترويج للسياحة المصرية زاهي حواس يوضح متى يتم افتتاح المتحف المصري الكبير؟ (فيديو) زاهي حواس يهاجم اليونسكو

وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع من خلال قناة "المحور"، اليوم الأربعاء، أن اليونسكو أصبحت مؤسسة أليفة، وليس لها أي دور في حماية الآثار أو في عودة الآثار، وأصبحت مؤسسة نكرة وليس لها أي قيمة نهائيا.

 

وتابع زاهي حواس، أنه يجب على الدول التي تم سرقة آثارها من المتحف البريطاني عليها أن تجتمع سويا، "أنا بحاول أفكر في طريقة لتجميع تلك الدول اللي تم سرقة آثارها، لو تم تجميع تلك الدول واتخاذ قرارات صارمة وهامة ممكن تكون مهمة جدا ومؤثرة على المتحف البريطاني". 

وناشد زاهي حواس، المصريين بضرورة الدخول على الموقع الخاص به، من أجل التوقيع على الوثيقة الخاصة باستعادة حجر رشيد، والآثار المصرية، لافتًا إلى أن الوثيقة وقع عليها حتى الآن 200 ألف شخص فقط، "إحنا عاوزين الكل يشارك في الحملة الوطنية لاستعادة الآثار المصرية المنهوبة". 

وأوضح، أن المتاحف البريطانية والإنجليزية مازالت تشجع على السرقة، من خلال شراء الآثار المسروقة، وبالتالي هذا يشجع اللصوص على الاستمرار في سرقة الآثار وبيعها لمثل تلك المتاحف. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: زاهي حواس الآثار قناة المحور اليونسكو زاهی حواس

إقرأ أيضاً:

دعوات لتطويق البرلمان البريطاني ووقف تسليح إسرائيل وسط تغير في نبرة الحكومة

تستعد العاصمة البريطانية لندن لاحتضان تظاهرة جماهيرية كبرى أمام البرلمان يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، بدعوة من تحالف واسع من المنظمات المؤيدة لفلسطين، في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف الضغط على الحكومة البريطانية لوقف دعمها العسكري لإسرائيل، وفرض عقوبات عليها بسبب ما وصفوه بـ"جرائم الحرب الجارية" في قطاع غزة.

ويحمل التحرك عنوان "الخط الأحمر لفلسطين: أوقفوا تسليح إسرائيل وفرض العقوبات الآن"، وسينطلق في تمام الساعة 11:30 صباحًا في محيط البرلمان بمنطقة وستمنستر، وسط دعوة المشاركين إلى ارتداء اللون الأحمر، في إشارة رمزية إلى دماء الشهداء في غزة، وتأكيدًا على تجاوز إسرائيل لكل الخطوط الحمراء الإنسانية والقانونية.

وجاء في نص الدعوة: “كونوا الصوت لمن لا صوت لهم. احضروا وشاركوا في تطويق البرلمان للضغط على الحكومة البريطانية من أجل إنهاء دعمها العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات فورية عليها، ردًا على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني”.

تغير في النبرة الرسمية

وتأتي التظاهرة في وقت يشهد الموقف الرسمي البريطاني تحولًا ملحوظًا، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة تراجع في خطاب الدعم المطلق لإسرائيل من قبل بعض الشخصيات الحكومية، مع تصاعد الضغوط من داخل البرلمان ومن الشارع البريطاني، خاصة في ظل تقارير أممية وبريطانية تتحدث عن استخدام الأسلحة البريطانية في هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين في غزة، ما دفع نوابًا من أحزاب متعددة إلى المطالبة بإجراء مراجعة عاجلة لسياسات تصدير السلاح إلى إسرائيل.

وفي سابقة نادرة، أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية في جلسة برلمانية مؤخراً عن "قلق الحكومة العميق من حجم الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين"، مؤكدًا أن لندن "تتابع عن كثب مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني"، وهو تصريح يُنظر إليه على أنه انعكاس لتزايد الحرج السياسي والأخلاقي الذي تواجهه الحكومة وسط حملة احتجاجات غير مسبوقة في الشارع البريطاني.




تصاعد الضغوط الشعبية

ويُعد هذا التحرك الجماهيري امتدادًا لسلسلة احتجاجات شهدتها بريطانيا على مدار الأشهر الماضية، حيث اجتاحت المظاهرات شوارع لندن ومانشستر ومدن كبرى أخرى مطالبة بإنهاء "التواطؤ البريطاني" مع إسرائيل، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في غزة، لا سيما في ظل الحصار المستمر وتدمير البنية التحتية للمرافق الصحية والتعليمية.

ويؤكد المنظمون أن تطويق البرلمان هذه المرة لا يحمل فقط طابعًا رمزيًا، بل يمثل ضغطًا فعليًا على الحكومة لتعديل سياساتها الخارجية، ووقف تصدير الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري التي يمكن أن تُستخدم في عمليات قصف أو قتل المدنيين، داعين إلى تحرك سياسي يعكس إرادة الشارع.

كما تتزامن هذه الدعوات مع نقاش برلماني مرتقب حول مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، في ظل مطالبات متزايدة من المجتمع المدني والنقابات العمالية والكنائس الكبرى بفرض حظر شامل على التصدير العسكري، وتجميد أي تعاون استخباراتي أو لوجستي قد يساهم في استمرار الحرب على غزة.

تظاهرات لندن.. هل تُحدث اختراقًا في جدار الدعم السياسي لإسرائيل؟

يرى مراقبون أن التظاهرات المقبلة قد تمثل لحظة فارقة في معادلة العلاقة بين بريطانيا وإسرائيل، لا سيّما إذا نجحت في تحويل الزخم الشعبي إلى ضغط سياسي ملموس داخل أروقة البرلمان. ففي ظل تنامي الانتقادات من أطياف سياسية متنوعة، يبرز احتمال أن تدفع هذه التحركات حكومة المحافظين ـ أو أي حكومة قادمة ـ إلى إعادة تقييم تراخيص تصدير الأسلحة، على الأقل من باب احتواء الغضب الشعبي واتقاء التداعيات الانتخابية المحتملة.

كما يمكن أن تسهم الحملة في تعزيز الحراك البرلماني لسنّ تشريعات تقيد بيع الأسلحة لدول متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان، أو الدفع نحو إجراء تحقيقات مستقلة بشأن استخدام الأسلحة البريطانية في غزة، وهو مطلب تتبناه حاليًا عدة منظمات حقوقية وكتل برلمانية معارضة.

ومع ذلك، يبقى احتمال حدوث تحول جذري في السياسة الخارجية محدودًا دون ضغط خارجي متزامن من شركاء بريطانيا الدوليين، أو تطورات ميدانية كبرى على الأرض. لكن المؤكد، بحسب متابعين، أن حركة الشارع آخذة في الاتساع، وبدأت تُجبر صانعي القرار على مراجعة خطابهم وحساباتهم السياسية بشكل غير مسبوق منذ عقود في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.


مقالات مشابهة

  • مش ربع مليون | أحمد موسى: زاهي حواس كتب 250 مقالا
  • بنسعيد: حكومة المونديال رهان تنموي وليس انتخابي
  • تركي يذهب يوميًا إلى مكان مهجور.. كيف حقق ثروة هائلة خلال أشهر قليلة؟
  • شاهد كيف رد زاهي حواس عن مزاعم بناء الأهرامات بواسطة فضائيين
  • «ماكرون»: أحيي الجهود المصرية القطرية الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة
  • وزير الخارجية البريطاني يعلن وقف مبيعات الأسلحة لكيان العدو
  • إحباط سرقة أسلاك كهربائية في «القره بوللي» وإعادة التيار خلال ساعات.. والبحث جارٍ عن الجاني
  • دعوات لتطويق البرلمان البريطاني ووقف تسليح إسرائيل وسط تغير في نبرة الحكومة
  • بـ قيمة 2.1 مليار دولار.. صادرات الصناعات الهندسية تسجل ارتفاعا خلال أول 4 أشهر من 2025
  • مقابلة لـ زاهي حواس تثير جدلاً بين المصريين