وزراء الخارجية العرب: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ من الأمن العربي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/ القاهرة/ أ ش أ
أكد وزراء الخارجية العرب أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربين عن رفضهم أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.
ورحب الوزراء، في قرار صدر بعنوان «السد الإثيوبي»، في ختام أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ160 برئاسة المغرب، مساء اليوم الأربعاء، ببيان مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، بشأن السد الإثيوبي، الذي يدعو إثيوبيا والسودان ومصر للانتهاء على نحو سريع من اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله، وذلك في غضون إطار زمني معقول.
جهود لمواجهة التعنت الإثيوبي
وأعرب الوزراء عن التقدير للجهود التي بذلت لتسيير المفاوضات بشأن السد الإثيوبي تحت مظلة رئيس الاتحاد الأفريقي، مع التعبير عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في هذا الإطار بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا.
وأشار الوزراء إلى البيان الصادر يوم 13 يوليو 2023 عن اجتماع القيادتين المصرية والإثيوبية بشأن الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول قواعد ملء سد النهضة وتشغيله خلال أربعة أشهر، والذي عُقد على ضوئه الاجتماع الوزاري الثلاثي في القاهرة يومي 27 و 28 أغسطس 2023، مشيدين في هذا الصدد بتأكيدات جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان على حرصهما على التوصل لاتفاق يراعي مصالح كافة الأطراف.
وأكد الوزراء ضرورة تحلي الجانب الإثيوبي بالمرونة والإرادة السياسية اللازمين لتحقيق ذلك، وتبني ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالحة الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، بما ينعكس إيجاباً على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل إلى الاتفاق المنشود.
إجراءات أحادية
وأعرب الوزراء عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي، وهي الإجراءات التي تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصةً «اتفاق إعلان المبادئ»، المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.
وطالبوا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الاستمرار في ملء وتشغيل السد الإثيوبي دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.
ضرورة التزام مبادئ القانون الدولي
وشدد وزراء الخارجية العرب على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر ذي شأن بالاستخدامات المائية للدول المشاطئة للأنهار الدولية، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.
ودعا الوزراء مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوصل لتسوية سلمية لهذه المسألة بما في ذلك التنفيذ الكامل للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021، بناء على طلب تقدمت به الجمهورية التونسية، العضو العربي في مجلس الأمن.
وكلف الوزراء، العضو العربي في مجلس الأمن وكذا اللجنة الرباعية المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020 والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق الوثيق مع جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف، باستمرار تكثيف الجهود في هذا الشأن.
وقرر الوزراء إبقاء هذا الموضوع كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري لحين التوصل لتسوية سلمية لهذه المسألة على نحو يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودولي
الله لا فتح على الحرب ومن كان السبب ...... وا نشكر الكتب وا...
مقال ممتاز موقع ديفا اكسبرت الطبي...
مش مقتنع بالخبر احسه دعاية على المسلمين هناك خصوصا ان الخبر...
تحليل رائع موقع ديفا اكسبرت الطبي...
[أذلة البترول العربى] . . المملكة العربية السعودية قوة عربية...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: وزراء الخارجیة العرب قوات الدعم السریع السد الإثیوبی مصر والسودان مجلس الأمن فی الیمن فی هذا
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسئول وسنتخذ كل التدابير لحماية أمننا المائي
قال الرئيس السيسى، خلال كلمته اليوم بأسبوع القاهرة للمياه، إنه مرت أيام قليلة، على بدء تدشين السد الإثيوبى، وثبت بالدليل الفعلى؛ صحة مطالبتنا، بضرورة وجود اتفاق قانونى وملزم لأطرافه، لتنظيم تشغيل هذا السد، ففى الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا، من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، فى إحداث أضرار بدولتى المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتى تم تصريفها، دون أى إخطار أو تنسيق مـع دولتــى المصب، وهو ما يحتم على المجتمع الدولى بصفة عامة، والقارة الأفريقية بصفة خاصة، مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد، فى حالتى الجفاف والفيضان، فى إطار الاتفاق الذى تنشده دولتا المصب، وهو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن، بين التنمية الحقيقية لدول المنبع، وعدم الإضرار بدولتى المصب.
وأضاف:"وإذ اختارت مصر طريق الدبلوماسية، ولجأت إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، فإنها تؤكد أن هذا الخيار، لم يكن يوما ضعفا أو تراجعا؛ بل تعبيرا عن قوة الموقف، ونضج الرؤية، وإيمان عميق بأن الحوار هو السبيل الأمثل، والتعاون هو الطريق الأجدى، لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل، دون تعريض أى منها للخطر، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى، أمام النهج غير المسئول الذى تتبعه إثيوبيا، وستتخذ كافة التدابير، لحماية مصالحها وأمنها المائى.