وزراء الخارجية العرب: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ من الأمن العربي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/ القاهرة/ أ ش أ
أكد وزراء الخارجية العرب أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربين عن رفضهم أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.
ورحب الوزراء، في قرار صدر بعنوان «السد الإثيوبي»، في ختام أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ160 برئاسة المغرب، مساء اليوم الأربعاء، ببيان مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، بشأن السد الإثيوبي، الذي يدعو إثيوبيا والسودان ومصر للانتهاء على نحو سريع من اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله، وذلك في غضون إطار زمني معقول.
جهود لمواجهة التعنت الإثيوبي
وأعرب الوزراء عن التقدير للجهود التي بذلت لتسيير المفاوضات بشأن السد الإثيوبي تحت مظلة رئيس الاتحاد الأفريقي، مع التعبير عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في هذا الإطار بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا.
وأشار الوزراء إلى البيان الصادر يوم 13 يوليو 2023 عن اجتماع القيادتين المصرية والإثيوبية بشأن الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول قواعد ملء سد النهضة وتشغيله خلال أربعة أشهر، والذي عُقد على ضوئه الاجتماع الوزاري الثلاثي في القاهرة يومي 27 و 28 أغسطس 2023، مشيدين في هذا الصدد بتأكيدات جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان على حرصهما على التوصل لاتفاق يراعي مصالح كافة الأطراف.
وأكد الوزراء ضرورة تحلي الجانب الإثيوبي بالمرونة والإرادة السياسية اللازمين لتحقيق ذلك، وتبني ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالحة الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، بما ينعكس إيجاباً على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل إلى الاتفاق المنشود.
إجراءات أحادية
وأعرب الوزراء عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي، وهي الإجراءات التي تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصةً «اتفاق إعلان المبادئ»، المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.
وطالبوا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الاستمرار في ملء وتشغيل السد الإثيوبي دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.
ضرورة التزام مبادئ القانون الدولي
وشدد وزراء الخارجية العرب على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر ذي شأن بالاستخدامات المائية للدول المشاطئة للأنهار الدولية، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.
ودعا الوزراء مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوصل لتسوية سلمية لهذه المسألة بما في ذلك التنفيذ الكامل للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021، بناء على طلب تقدمت به الجمهورية التونسية، العضو العربي في مجلس الأمن.
وكلف الوزراء، العضو العربي في مجلس الأمن وكذا اللجنة الرباعية المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020 والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق الوثيق مع جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف، باستمرار تكثيف الجهود في هذا الشأن.
وقرر الوزراء إبقاء هذا الموضوع كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري لحين التوصل لتسوية سلمية لهذه المسألة على نحو يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودولي
الله لا فتح على الحرب ومن كان السبب ...... وا نشكر الكتب وا...
مقال ممتاز موقع ديفا اكسبرت الطبي...
مش مقتنع بالخبر احسه دعاية على المسلمين هناك خصوصا ان الخبر...
تحليل رائع موقع ديفا اكسبرت الطبي...
[أذلة البترول العربى] . . المملكة العربية السعودية قوة عربية...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: وزراء الخارجیة العرب قوات الدعم السریع السد الإثیوبی مصر والسودان مجلس الأمن فی الیمن فی هذا
إقرأ أيضاً:
إحاطة مكررة انشائية للمبعوث الأممي بشأن الوضع في اليمن أمام مجلس الأمن.. ماذا قال؟
وصف المبعوث الأممي استمرار الاعتقال التعسفي منذ أكثر من عام لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد الحوثيين بأنه أمر مُشين. مجددا دعوته بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وحث المبعوث في احاطته لمجلس الأمن، أعضاء المجلس على ممارسة الضغط من أجل حريتهم، قائلاً: "سأواصل المطالبة بالإفراج عنهم في كل فرصة تتاح لي. لقد قطعت هذا العهد لوالدة وزوجة وأبناء زميلي المحتجز."
وبالشأن السياسي، وعقب مناقشات جرت خلال الشهر الماضي مع ممثلين عن مصر و إيران و عُمان والمملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة، أشار المبعوث إلى وجود إجماع عام على أن التسوية التفاوضية وحدها هي القادرة على حل النزاع في اليمن وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة.
وأشار إلى أنه لا تزال الجبهات المتعددة في جميع أنحاء اليمن هشة، ولا سيما في مأرب، مع ورود تقارير عن تحركات للقوات واندلاع الاشتباكات بين الحين والآخر. وأكد على المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق جميع الأطراف لاستئناف مناقشات وقف إطلاق النار.
وقال المبعوث: قام الحوثيين بشن هجمات متعددة في #إسرائيل، بما في ذلك مطار بن غوريون، ورداً على ذلك شنت إسرائيل غارات على ميناء الحديدة وميناء الصليف ومطار صنعاء: "أُجدد دعوتي لجميع الأطراف الفاعلة لحماية المدنيين والبُنية التحتية المدنية."
واعتبر المبعوث اعادة فتح طريق الضالع يُعد دليلاً على ما يمكن تحقيقه. "أُشيّد مجدداً بالميسّرين المحليين...وحث الأطراف على حماية هذا الانجاز. وآمل أن يُفضي ذلك إلى فتح المزيد من الطرقات. إن اقتصاد اليمن في أمسّ الحاجة إلى خطوات إيجابية وبناءة للثقة كهذه.
وفي إحاطته عن الوضع الاقتصادي، دعا المبعوث الأطراف إلى التخلي عن التوجهات ذات المحصلة الصفرية، والاتجاه نحو البراغماتية والتسوية. "ويمكن، بل ينبغي بذل المزيد من الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها الشعب اليمني، بما في ذلك السماح للحكومة اليمنية بتصدير النفط والغاز وتسهيل تدفق السلع دون عوائق داخل البلاد." وفق تعبيره.
ودعا المبعوث إلى حماية المساحة المدنية. ففي خلال الشهر الماضي، قد لُوحظ المزيد من الاحتجاجات التي قادتها النساء في عدن و تعز ولحج وأبين، يطالبن بحياة كريمة، بما في ذلك دفع الرواتب والمساءلة.
وأعرب عن قلقه إزاء استمرار الحوثيين في قمع أصوات المجتمع المدني، وشن موجة اعتقالات جديدة في صفوف الصحفيين والشخصيات العامة، طالت هذه المرة محافظة الحديدة.
ويصادف هذا الشهر مرور عام على آخر لقاء بين الحكومة اليمنية والحوثيين تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية النزاع. وقال المبعوث: "أدعو الطرفين إلى إعادة ترتيب أولويات هذا الملف الإنساني والمضي قدماً على أساس مبدأ "الكل مقابل الكل" المتفق عليه."
وشدد على ضرورة البناء على التوقف الأخير للأعمال العدائية في البحر الأحمر، وتقديم ضمانات مستدامة للمنطقة والمجتمع المحلي. مضيفا: ''يتكامل هذا الجهد مع عملنا المستمر على وضع خارطة طريق تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتدابير اقتصادية حاسمة، وعملية سياسية جامعة. إن ثمن التقاعس باهظ — "فاليمن لا يستطيع تحمل سنوات أخرى من الانقسام والانهيار الاقتصادي والمعاناة الإنسانية."
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران