المحكمة الأوكرانية العليا لمكافحة الفساد تصدر أمرا برفع قضية جنائبة ضد وزير الدفاع الأوكراني الجديد
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصدرت المحكمة الأوكرانية العليا لمكافحة الفساد أمرا بفتح قضية جنائية بحق وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم عميروف.
ووفقا لصحيفة Kommentarii، أمرت المحكمة المكتب الوطني لمكافحة الفساد بفتح قضية جنائية ضد عميروف بتهمة تجاوزه لصلاحياته وسوء استخدامها عندما شغل منصب رئيس صندوق ممتلكات الدولة.
ووفقا للصحيفة فإن عميروف متهم بالتواطؤ مع نوابه في بيع الكهرباء لشركات مرتبطة بشركة Centernergo بسعر أقل من سعر السوق بغية إخفاء سرقة ممتلكات الدولة، حيث منع عميروف انعقاد المجلس الإشرافي للشركة الذي كان من المفترض أن يناقش موضوع الاختلاسات المحتملة ولتقديم تقرير فيها إلى مجلس الوزراء الأوكراني للنظر فيها.
وبينت الصحيفة أن عميروف طرد عضو المجلس الإشرافي لشركة Centerenergo، الذي كشف عمليات الاحتيال.
وأضافت الصحيفة نقلا عن قرار المحكمة المؤرخ في الـ25 من أغسطس الماضي، أنه بحسب قاضي التحقيق فإن البيان المتعلق بالمخالفات الجنائية يحتوي على ظروف قد تشير إلى ارتكاب أفعال إجرامية".
وأكد القاضي وفقا لقرار المحكمة على أن مثل هذه الحالات تتطلب التحقق عن طريق اتخاذ الإجراءات الجنائية والتي تنص على إلزام الشخص المخول من طرف "المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد NABU " بإدخال معلومات في السجل الموحد للتحقيقات السابقة للمحاكمة حول ارتكاب جريمة جنائية وبدء تحقيق ما قبل المحاكمة".
وفي 3 سبتمبر، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قرار استبدال رزنيكوف بالرئيس الحالي لصندوق أملاك الدولة، رستم عميروف.
وفي اليوم التالي، أرسل رزنيكوف خطاب استقالته إلى البرلمان، وتمت الموافقة عليه بعد ذلك من قبل اللجنة المختصة، والآن يتعين على زيلينسكي تقديم مرشح جديد للحصول على موافقة البرلمان.
وفي وقت سابق اليوم أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن قوات كييف تكبدت خسائر فادحة في الأرواح تجاوزت 66 ألف عسكري، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية منذ بدء ما يسمى بهجومها المضاد، دون أن تحقق أي اختراق على أي محور.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية السلطة الفلسطينية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الفساد قضاء كييف لمکافحة الفساد وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
الجزائر تعزز مسار الرقمنة لمكافحة الفساد وترسيخ النزاهة
أشرفت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على اليوم الدراسي المنظم بجامعة وهران-2ـ في إطار الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام، بشعار “الحوكمة الرقمية أداة للوقاية من الفساد من أجل شفافية مستدامة”.
وقد شددت البروفيسور سليمة مسراتي، في كلمتها الافتتاحية، على أن الرقمنة أصبحت ركيزة أساسية في دعم مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز أخلاقيات العمل في المرفق العام. مؤكدة أن إدراج الحوكمة الرقمية ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو إدارة عصرية قائمة على التقنيات الحديثة.
كما تم التأكيد على التوجيهات التي ما فتئ يؤكد عليها رئيس الجمهورية والمتعلقة بإعطاء أولوية قصوى لرقمنة القطاعات والإدارات العمومية، باعتبار المشروع أحد الركائز الأساسية لبناء الجزائر المنتصرة وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
فيما أبرزت الأهداف الأساسية لهذا اليوم الدراسي من بينها تحقيق جملة من الأهداف أبرزها إبراز أهمية التحول الرقمي في الحد من الفساد وتعزيز ثقافة الوقاية، تسليط الضوء على دور الرقمنة في تكريس الشفافية داخل المرافق العامة، تقديم تجارب دولية رائدة في مجال الحوكمة الرقمية من طرف خبراء وطنيين ودوليين، توفير فضاء للنقاش وتبادل الآراء والمقترحات حول سبل تطوير أدوات الرقمنة في خدمة النزاهة والإعلان عن إطلاق منصات رقمية وتطبيقات هاتفية جديدة من طرف السلطة العليا ما يعكس حرصها على مواكبة التحولات التكنولوجية وتحسين خدماتها للمواطنين والمؤسسات.
كما أبرزت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد جهود الدولة الجزائرية في تعزيز الإطار القانوني والرقابي لاسيما من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية 2023-2027 التي تهدف إلى تطوير التشريعات وترسيخ آليات المساءلة وتوسيع حق الولوج إلى المعلومة.
فيما تم استعراض نتائج برنامج مؤشر نجاعة النزاهة 2024–2025 الذي شاركت فيه 25 مؤسسة وما تحقق من تقدم في مجال التصريح بالممتلكات ومعالجة التبليغات وتطوير آليات الكشف عن المخاطر حيث تم تسجيل 92.63% كنسبة التزام شاغلي الوظائف العليا بالتصريح بالممتلكات مقابل 93.16% نسبة التصريح لدى المنتخبين المحليين، ما يعكس تقدما ملحوظا في ترسيخ ثقافة النزاهة داخل المؤسسات وفي مجال معالجة الإخطارات والتبليغات، استقبلت السلطة خلال السنة الجارية أكثر من 1530 تبليغا خضعت جميعها للفرز والاستغلال وأسفرت عن معالجة 1260 ملفا مستوفيا للشروط القانونية مع إحالة 36 ملفا إلى النواب العامين المختصين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
علما أن البروفيسور سليمة مسراتي اشرفت خلال اليوم الدراسي المنظم بوهران على مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وذلك لتعزيز آليات متابعة البلاغات والإخطارات المتعلقة بشبهات الفساد من خلال التنسيق بين الجانبين لتحسين إجراءات التحري والمتابعة وضمان فعالية منظومة مكافحة الفساد.
فيما وقفت ايضا على مراسيم إصدار الطابع البريدي الجديد الخاص بالهيئة لتعزيز الوعي بدور المؤسسات الوطنية في ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالتصريح بالممتلكات.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش