اقتصادي يرجح ارتفاع سعر الدولار الى 300 ألف بعد قرار عدم دستورية إتفاقية خور عبدالله - عاجل
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
رجح خبير اقتصادي، اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023)، ارتفاع سعر صرف الدولار الى 3000 دينار بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اتفاقية خور عبدالله مع الكويت.
وقال نبيل المرسومي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015".
وأضاف "في مقدمة تلك الاتفاقيات هي اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
وبين المرسومي انه "اذا ما حصل ذلك وتم الطعن باتفاقية الإطار الاستراتيجية فمن المتوقع ان يرتفع الدولار الى 3000 دينار وستعادل المائة دولار 300 ألف دينار أو أكثر" على حد قوله.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت أول أمس الإثنين، عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة مع الكويت.
وبررت المحكمة قرارها "لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق الذي نص على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
ويعيد قرار المحكمة الاتحادية إلى الواجهة المشكلات الحدودية بين العراق والكويت، التي تعهد البلدان على تجاوزها مؤخرا، بعد التحسن التدريجي في العلاقات خلال السنوات الماضية.
كما أثار القرار القضائي غضباً لدى نواب مجلس الأمة الكويتي ولوحوا بفتح ملف التعويضات على العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:التفريط بقناة خور عبدالله العراقية خيانة للوطن
آخر تحديث: 22 ماي 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الخميس، اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت بأنها “اتفاقية مخلة بالشرف”، محذراً من خطورتها على السيادة الوطنية والمصالح العراقية العليا.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “ميناء خور عبد الله أرض عراقية خالصة، والتفريط بها يمثل خيانة للوطن”، مبيناً أن “ما جرى في الاتفاقية، لا يخدم العراق بأي شكل من الأشكال، بل هو جزء من خطة تستهدف فرض حصار مائي خانق على البلاد”.وأضاف أن “لا توجد أي مصلحة وطنية تبرر التنازل عن الميناء، بل إن المضي بهذه الاتفاقية يمنح الكويت سيطرة أوسع على الممرات البحرية العراقية، وهو أمر خطير يجب الوقوف بوجهه قانونياً وشعبياً”.ودعا عنوز “الحكومة والبرلمان إلى مراجعة الاتفاقية بشكل عاجل، واتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية لإلغائها أو تعديلها بما يضمن حماية الحقوق البحرية العراقية”.وفي مؤتمر صحفي, أكد عضو مجلس النواب، عامر عبد الجبار، وجود إرادة مشبوهة تسعى للتنازل عن خور عبد الله لتحقيق مصالح حزبية وشخصية، مشيراً إلى أن اتفاقية خور عبد الله تضمنت تحايلاً على حقوق العراق المائية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها