مقترح نيابي: إلزام المدارس الخاصّة بعقود «ثلاثية» مع أولياء الأمور

تقدّم النائب محمد يوسف المعرفي باقتراح برغبة بشأن استحداث آلية لتنظيم عقود الاستفادة من الخدمات التعليمية بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، بإشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم. وقال المعرفي إن الاقتراح النيابي يهدف إلى إخضاع عقود الاستفادة من الخدمات التعليمية المبرمة بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة لرقابة وإشراف وزارة التربية والتعليم، بحيث يتم الحفاظ على حقّ الطالب بعدم التعرّض له شخصيًا خلال فترة استفادته من الخدمات التعليمية بالمطالبات المالية الناجمة عن التأخر في سداد الرسوم الدراسية المتأخرة من قبل ولي أمره بأي شكل من الأشكال، أو معاملته بشكل مغاير لزملائه بسبب ذلك.

وأكد أن المقترح يهدف إلى «حصر المطالبات المالية على التعامل بين ولي الأمر وإدارة المدرسة الخاصة مع احتفاظ المدرسة الخاصة بحقّها في رفض تسجيل الطالب في حالة تخلّف ولي الأمر عن سداد المتأخرات في السنة الدراسية اللاحقة، ولا يحق للمدرسة حذف الطالب من السجلات الدراسية في بداية السنة فجأة، حتى وإن كانت عليه رسوم متأخرة، وأن يتم إخطار ولي الأمر رسميًا بخطاب وبإشراف وزارة التربية بذلك قبل بدأ السنة الدراسية بوقت كافٍ». وعن مبررات مقترحه، أفاد المعرفي أنه تلقى العديد من الشكاوى من أولياء أمور خلال السنوات الماضية بقيام بعض المدارس الخاصة بحشر الطالب في موضوع المطالبات المالية المتأخرة لولي أمره، الأمر الذي تسبب بحرج كبير جدًا لبعض الطلبة. مؤكدًا المعرفي أن المتأخرات المالية لأي ولي أمر، يجب أن تكون ساحة المطالبة بها بعيدة عن الطالب، إذ إن مكانها الطبيعي بعد استنفاد المدرسة لجميع الوسائل والإجراءات التنبيهية لولي الأمر هو إحالة الأمر للقضاء البحريني العادل النزيه، والذي بدوره يملك جميع الأدوات اللازمة لحصول المدرسة على حقوقها المالية، وهو الأمر الذي شهدناه بالفعل خلال السنوات الماضية، حيث نجحت المدارس الخاصة التي رفعت قضايا للمحاكم بالحصول على كافة حقوقها المالية. وأشار إلى أن العقد الثلاثي الذي يقترح إلزام المدارس الخاصة به، من شأنه التقليل من حالات قيام بعض المدارس الخاصة بحشر الطلاب في موضوع المطالبات المالية، إذ ستكون الوزارة طرفًا رئيسًا في العقد ومشرفًا على تنفيذ بنوده وضامنًا لعدم قيام المدارس بانتهاج أساليب أو طرق ضغط مضرّة بتحصيل الطلاب وأوضاعهم النفسية. كما أشار إلى أن المقترح يتضمن ضرورة أن يكون العقد الثلاثي متضمنًا لجوانب تفصيلية، من أبرزها أن يكون أي إجراء بفصل الطالب عن المدرسة قبل الفترة التي تفتح فيها وزارة التربية والتعليم الباب للانتقال من المدارس الخاصة إلى الحكومية، إذ إن بعض المدارس تلجأ إلى فصل الطالب في بداية العام الدراسي الجديد بسبب متأخرات العام الماضي أو الأعوام الماضية، ما يربك الطالب وعائلته، مشددًا على أن إجراءات المدارس الخاصة في تحصيل متأخراتها يجب ألا تكون على حساب وضع الطالب.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية