«البحوث الإسلامية» يوجّه القافلة المشتركة الثانية بشمال سيناء بالتواصل المباشر مع الجمهور
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق القافلة التوعوية المشتركة الثانية إلى محافظة شمال سيناء بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ولدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، حيث تنفذ القافلة برنامجها التوعوي على مدار شهرين كاملين.
القافلة التوعوية
وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القافلة التي انطلقت فعالياتها اليوم وتواصل عملها على مدار ثلاثة أيام تأتي في إطار توجيهات من فضيلة الإمام الأكبر، ومتابعة وإشراف فضيلة وكيل الأزهر، حيث يناقش أعضاء القافلة مجموعة من القضايا والمفاهيم المهمة على رأسها: أهمية العمل في حماية الناس، التعاون المثمر لتحقيق الصالح العام للوطن، كما تستعرض القافلة جوانب مهمة في قضية الانتماء ودوره في حماية الأوطان من كل محاولات النيل منه وإغلاق الباب أمام كل مخطط يسعى لعرقلة مسيرة التنمية والإصلاح المجتمعي.
أوضح عياد أن برنامج القافلة يشتمل على عقد مجموعة من الندوات واللقاءات المباشرة مع المواطنين، كما تستهدف القافلة إجراء مناقشات حية مع الفئات الجماهيرية المختلفة والاستماع إليهم والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المتنوعة.
فيما شارك عدد من الباحثين بمجمع البحوث الإسلامية في فعاليات مؤتمر البيئة، والذي تعقده المؤسسة المصرية العربية للاستثمار والابتكار والتنمية الصناعية، وبمشاركة مجمع البحوث الإسلامية في الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر الجاري بعنوان: "الملوثات البيئية خطر يهدد الكوكب معًا لصون الطبيعة".
استعرض الباحثون عددًا من الجوانب المهمة التي تناقش تحديات التغيرات المناخية من منظور شرعي، حيث جاءت مشاركتهم على النحو الآتي: "التربية البيئة وبناء الوعي البيئي؛ لتحقيق الأمن المجتمعي والتنمية المستدامة"، د. محمود ممدوح أحمد، "البيئة بين الإيمان والإلحاد"، د. سعدية يونس عبد الحليم، "حماية البيئة في التشريعات السماوية وعواقب إفسادها"، د. أماني محمود عبد الصمد، "التربية البيئية والسلوك البيئي"، د. يعقوب عبد الحليم محمد، "المسؤولية البيئية للشركات لتحسين أدائها البيئى وتطوير نظم الادارة"، د. رنا علي أنور، "تنمية الموارد البشرية من خلال الاهتمام بالبيئة الصحية والاجتماعية والنفسية"، د. نورهان محمد نبيل، "الجمعيات الأهلية ودورها في دعم المؤسسات لتطوير العمل البيئي"، د. نجلاء محمد عبده، "التلوث السمعي والبصري كناسة على أعتاب لغتنا العربية الجميلة" د. أحمد عزت يونس، "حماية البيئة في الإسلام من التلوث من منظور عقدي وأخلاقي" د. خالد محمد راتب.
استهدفت تلك الأبحاث في مجملها التعرف على دور المؤسسات الدينية والتعليمية والعلمية في إرساء قواعد التربية البيئية وأثرها في تعزيز الوعي البيئي وتحقيق الأمن المجتمعي وتنمية روح الولاء والانتماء لدى أبناء الأمة وحماية البيئة من المخاطر وبث روح المسئولية المجتمعية والعالمية، وذلك امتثالًا لما نادت به الأديان السماوية، حيث تأتي مشاركة الباحثين في المؤتمر في إطار النظرة التجديدية والرؤية المستقبلية لمؤسسة الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، واستجابة لتوجهات الدولة المصرية ورؤيتها التنموية ٢٠٣٠م.
وفي نهاية الجلسة وجه الدكتور حسين دروش رئيس المجلس القومي للبحوث ورئيس المؤتمر، والدكتوره لمياء سليم مقرر المؤتمر وأمين عام المؤسسة المصرية العربية للاستثمار والابتكار والتنمية الصناعية، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على رعايته ودعمه للمؤتمر الأمر الذي أسهم بشكل كبير في نجاحه وتحقيقه لأهدافه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحوث الإسلامية وزارة الأوقاف الإفتاء التربية البيئية فضیلة الإمام الأکبر البحوث الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة ترحب بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية
المناطق_متابعات
رحبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت في بيان لها اليوم: “تتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة”.
وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني, كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
وأضافت: “على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من الطرق البرية والمعابر كافة، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.
وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ”إيصال محدود للمساعدات” إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من إستراتيجية عسكرية، كما نبّه إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون.
وقالت: “نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية”.
وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها.
وأكدت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت اللجنة في هذا السياق، ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع.
وأكدت اللجنة أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني, كما أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكدت اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حلٍ سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى