تراجع النفط وسط مخاوف إزاء الطلب في الصين وخلال موسم الشتاء
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
العُمانية و"وكالات": بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 91 دولارًا أمريكيًّا و39 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 98 سنتًا مقارنةً بسعر يوم الأربعاء البالغ 90 دولارًا أمريكيًّا و41 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر سبتمبر الجاري بلغ 80 دولارًا أمريكيًّا و54 سنتًا للبرميل، مرتفعًا 5 دولارات أمريكية و76 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر أغسطس الماضي.
على الصعيد العالمي تراجعت أسعار النفط اليوم إذ طغت المخاوف بشأن الطلب خلال موسم الشتاء والتوقعات الاقتصادية غير الواضحة للصين على التوقعات بتقلص الإمدادات نتيجة تمديد السعودية وروسيا لتخفيضات الإنتاج الطوعية. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا إلى 90.36 دولار للبرميل بعد سلسلة مكاسب استمرت تسع جلسات. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا إلى 87.25 دولار بعد مكاسب دامت سبع جلسات. وارتفع الخامان القياسيان في وقت سابق من الأسبوع بعد أن مددت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، التخفيضات الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام. وجاء ذلك علاوة على تخفيضات اتفقت عليها عدة دول في مجموعة أوبك بلس في أبريل وتستمر حتى نهاية عام 2024. وقال ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس في شنغهاي "في الوقت الحاضر، من الصعب حقا بالنسبة لنا أن نرى أي عوامل سلبية نتيجة خفض الإمدادات. ومع ذلك، نحن بحاجة إلى النظر في مخاطر الطلب المحتملة مثلما قد يحدث في الربع الرابع عندما يمكن أن يتباطأ السوق، بعدما ينتهي الطلب المرتبط بموسم الصيف".
وأثرت أيضا على الأسعار مجموعة من البيانات المتباينة من الصين مع انخفاض إجمالي الصادرات 8.8 بالمائة في أغسطس على أساس سنوي وانكماش الواردات 7.3 بالمائة. لكن واردات النفط الخام ارتفعت 30.9 بالمائة على أساس سنوي. وقال لي إن ضعف البيانات الصينية يتباطأ إذ تظهر بيانات التجارة تراجعا أبطأ مقارنة مع مسوح السوق، كما طبقت الحكومة الصينية سلسلة من سياسات التحفيز في الأسواق المالية والعقارية. ومع ذلك، أوضح لي أنه لا يزال من السابق لأوانه الحكم على وتيرة تعافي الطلب في الصين الآن رغم توقعات بأن يكون أفضل مما كان عليه في يوليو. كما أن القلق بشأن ارتفاع إنتاج النفط من إيران وفنزويلا، والذي يمكن أن يوازن جزءا من تخفيضات السعودية وروسيا، حد من خسائر السوق. وذكر تقرير لمحللين من بي.إم.آي "يتم تقويض تحركات أوبك بلس جزئيا مع عودة النفط الإيراني الخاضع للعقوبات. ويزيد إنتاج الخام الإيراني منذ بداية العام حتى وصل إلى 2.83 مليون برميل يوميا في يوليو ارتفاعا من 2.55 مليون برميل يوميا في يناير". وعلى الصعيد الداعم لأسعار النفط، من المتوقع تراجع مخزونات النفط الأمريكي 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تراجع النفط إلى ما دون 65 دولارا نعمة للمستهلكين وعبء على المنتجين
لندن"أ ف ب": تتسبب رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية ودعوته إلى مواصلة استخراج النفط وقرار "أوبك بلاس" زيادة حصص الإنتاج إلى تراجع أسعار الخام بشكل غير مسبوق منذ وباء كوفيد.
وبينما يعد الأمر إيجابيا بالنسبة للمستهلكين إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمنتجين، بحسب محللين.
ويبلغ حاليا سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجعي على المستوى الدولي أقل من 65 دولارا، أي أقل بكثير من عتبة 120 دولارا التي بلغها في 2022 بعد غزو روسيا التي تعد منتجا رئيسيا للنفط، لأوكرانيا.
وساهم انخفاض أسعار النفط في تراجع عالمي في معدلات التضخم بينما دعم النمو في بلدان تعتمد على استيراد الخام، على غرار معظم أجزاء أوروبا.
وعلى سبيل المثال، تراجع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 11,8 في المئة من عام لآخر في أبريل.
وقال خبير الاقتصاد لدى "مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال" البريطاني Cebr بوشبن سينغ إن تراجع أسعار الخام "يزيد مستوى الدخل المتاح" الذي ينفقه المستهلكون على "الكماليات" مثل الترفيه والسياحة.
وتراجع سعر برميل خام برنت بأكثر من عشرة دولارات مقارنة مع ما كان عليه قبل عام، ما أدى إلى تراجع كلفة مختلف أنواع الوقود المشتقة مباشرة من النفط. وقال سينغ لفرانس برس إن ذلك يساعد في خفض تكاليف النقل والتصنيع التي يمكن أن تساعد، على الأمد المتوسط، في خفض أسعار السلع الاستهلاكية بشكل أكبر.
لكنه لفت إلى أنه بينما يعد تراجع أسعار الخام نتيجة جزئية لسياسات ترامب التجارية، فإن توقع التأثير الصافي على التضخم يبقى صعبا في ظل زيادات محتملة في تكاليف مدخلات أخرى، مثل المعادن.
وأضاف سينغ أنه في الوقت ذاته، "يمكن للنفط الأقل ثمنا أن يجعل مصادر الطاقة المتجددة أقل تنافسية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة".
منتجو النفط
وقال المسؤول عن استراتيجية السلع الأساسية لدى "بنك ساكسو" أوله هانسن إنه مع تراجع الأسعار فإن الجهات الخاسرة بلا شك هي البلدان المنتجة للنفط "خصوصا المنتجين ذوي التكلفة العالية المجبرين بناء على الأسعار الحالية الأقل على تخفيف الإنتاج في الأشهر المقبلة".
وقال المحلل لدى "رايستاد إنرجي" خورخي ليون إن بلوغ سعر برميل النفط 60 دولارا أو أقل "لن يكون أمرا رائعا بالنسبة لمنتجي النفط الصخري" أيضا.
وأوضح لفرانس برس أن "تراجع أسعار النفط سيضر بالتنمية لديهم". وأعلنت بعض الشركات التي تستخرج النفط والغاز الصخريين بالفعل عن خفض الاستثمار في حوض برميان الواقع بين تكساس ونيو مكسيكو.
أما بالنسبة لتحالف أوبك بلاس النفطي بقيادة السعودية وروسيا، فتتباين القدرة على التكيف مع الأسعار المنخفضة بشكل كبير.
ويشير ليون إلى أن السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت لديها احتياطات نقدية تتيح لها الاستدانة بسهولة لتمويل مشاريع اقتصادية متنوعة.
وتوقع هانسن أن "الرابحين على المدى الطويل من المرجح أن يكونوا كبار منتجي أوبك بلاس، خصوصا في الشرق الأوسط، في وقت يستعيد هؤلاء حصصا في السوق خسروها منذ العام 2022 عندما شرعوا في خفض طوعي للإنتاج".
بدأت المجموعة التي تضم 22 بلدا سلسلة إجراءات لخفض الإنتاج عام 2022 لدعم أسعار الخام، لكن السعودية وروسيا وستة بلدان أخرى منضوية في التحالف فاجأت الأسواق مؤخرا عبر زيادة الإنتاج.
وأعلنت البلدان المنضوية في التحالف السبت عن زيادات ضخمة في إنتاج الخام لشهر يوليو مع 411 ألف برميل يوميا.
ويفيد محللون بأن الزيادات هدفت على الأرجح إلى معاقبة أعضاء أوبك الذين فشلوا في الإيفاء بحصصهم، لكنها تأتي بعد ضغوط من ترامب لخفض الأسعار.
ويؤثر الأمر مباشرة على بلدان مثل إيران وفنزويلا اللتين يعتمد اقتصاداهما بشكل كبير على عائدات النفط.
كما تضر بيئة حيث الأسعار منخفضة بنيجيريا التي تعد قدرتها على الاستدانة أكثر محدودية، على غرار أعضاء آخرين في أوبك بلاس، بحسب الخبراء.
لكن غويانا غير المنضوية في أوبك والتي سجّلت مزيدا من النمو في السنوات الأخيرة بفضل اكتشاف النفط، تواجه خطر تباطؤ اقتصادها.