الصالحي: الكرد استغلوا الضعف الشيعي السني لتمرير اتفاق تسليم كركوك
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
اعتبر رئيس الكتلة التركمانية النيابية، النائب أرشد الصالحي، اليوم الخميس، ان الجانب الكردي استغل الضعف الشيعي- السني لتمرير اتفاق تسليم كركوك، فيما أشار الى ان حل الازمة الأخيرة لا يكون بالاحتجاجات والاعتصامات وانما بالاحتكام عند طرف ثالث. وقال الصالحي في حديثه لبرنامج (علنا)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "ائتلاف إدارة الدولة كان على عجالة من امره لتشكيل الحكومة والجانب الكردي استغل الضعف الشيعي والسني وفرض عليهم كل ما من الممكن ان يطبق لكن الكتل وقعت عليه والتركمان اعترضوا على هذا الامر داخل البرلمان".
وأضاف، ان "الاتفاق السياسي يتضمن عودة المقرات الحزبية كلا الى مكانه استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات وما حصل في الازمة الأخيرة هو ان رئيس الوزراء امر باخلاء بناية المقر المتقدم للعمليات والتي كانت مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني قبل عام 2017 وهذا ما اثار حفيظة القوات الأمنية وأهالي كركوك تخوفا من ان عودة الديمقراطي قد تكون سببا في أزمات أخرى".
وأشار الى ان "حساسية الأوضاع في كركوك ليست بجديدة وفي بعض الأحيان يحدث تنافر بين القوميات"، موضحا ان "الخروقات الأمنية التي مارستها الأحزاب السياسية الكردية من خطف وقتل واغتيالات سابقا هي سبب بما يحصل الان". وبشأن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع النواب التركمان، اكد الصالحي ان "السوداني تأخر وكان من المفترض ان يعقد خلال الازمة لكنه كان منشغلاً بالزيارة الاربعينية والربط السككي مع إيران"، لافتا الى ان "السوداني طلب الهدوء والسكون خصوصا بعد قرار المحكمة الاتحادية الى ان تحسم الدعوى من قبل القضاء".
وتابع، ان "رئيس مجلس الوزراء أكد انه ملتزم بتطبيق الاتفاق السياسي والذي يضم الاكراد والسنة والشيعة لكنهم تفاوضوا دون اشراكنا وعلى الحكومة المركزية وإدارة الدولة ان لا يتخذوا أي قرار يخص كركوك دون الرجوع الينا".
واتهم الصالحي أحد الأحزاب الكردية "بدعم حزب العمال الكردستاني في وسط وأطراف كركوك ومخيمات مخمور وقضاء سنجار"، مؤكدا "لدينا وثائق ودلائل على هذا الامر وتم تقديمها الى رئيس الوزراء وجميع القيادات المختصة بهذا الشأن". ولفت الى ان "حزبا كرديا اخر يدعم المعارضة الإيرانية المسلحة وهذان الحزبان دخلا على خط اشعال الفتنة في الازمة الأخيرة"، مشيرا الى ان "الحل لا يكون بالاحتجاجات والاعتصامات التي تؤدي الى سفك الدماء مستقبلا وانما هو بالاحتكام عند طرف ثالث والقضاء هو الفيصل بهذا الامر".
وأوضح ان "القرارات التي تصدر من أحزاب الإقليم لا تدعو الى التهدئة ولا يمكن إعادة الثقة بين مكونات الشعب العراقي دون الرجوع الى الحوار وتقريب وجهات النظر"، مبينا "لا نعترض على وجود مقرات للحزب الديمقراطي ولكن طالبنا بتأجيلها الى ما بعد الانتخابات لكي لا يستغل هذا الامر في افتعال الازمات".
وأردف انه "في كل انتخابات تحدث الكثير من الأمور لذلك نطالب في كل مرة بقطع الطرق الرابطة بين كركوك والمحافظات الأخرى وايضا وضع لجنة من المفوضية العليا للانتخابات والوزارات ذات العلاقة لتدقيق سجلات الناخبين للسيطرة على التزوير كون اغلب الانتخابات السابقة شهدت عمليات تزوير كبيرة من قبل الأحزاب الكردية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
الشرطة تطيح بعصابة الزواج الوهمي.. استغلوا حلم الاستقرار بعقود مزيفة
تحول حلم الاستقرار والزواج لدى عدد من الشباب والفتيات إلى كابوس مؤلم، بعد أن وقعوا ضحية عملية نصب محكمة نفذها تشكيل عصابي تزعمه رجلان وسيدة، جميعهم من أصحاب السوابق، استغلوا مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا بعروض "زواج حقيقية" دون تعقيدات.
إعلانات مغرية ووعود كاذبة
القصة بدأت بإعلانات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل عبارات مثل: "فرص زواج حقيقية، بدون تعقيدات، وإنهاء كل الإجراءات سريعًا"، ما دفع العشرات للتواصل مع القائمين على تلك الصفحات، خاصة في ظل وعود بتوفير عقود زواج موثقة خلال أيام، مقابل مبالغ مالية.
ومع مرور الوقت، اختفت الصفحات وأغلقت الهواتف، لتدرك الضحايا أنهم تعرضوا للاحتيال، وقدم التشكيل العصابي عقودًا فارغة من البيانات مقابل آلاف الجنيهات، ثم تواروا عن الأنظار.
الشرطة تداهم الوكر وتضبط العصابة
نجحت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في تتبع الشبكة، وبعد إذن النيابة، داهمت قوات الأمن وكر العصابة داخل العاصمة، وخلال التفتيش، عُثر على عقود زواج مزيفة وهواتف محمولة تحتوي على أدلة ومحادثات مع الضحايا، بالإضافة إلى مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من متحصلات النصب.
وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين الثلاثة، وأُحيلوا إلى الجهات القانونية المختصة، التي باشرت التحقيقات وتم حبسهم على ذمة التحقيقات.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني