وزارة الصناعة والتجارة توقع إتفاقية مشتركة مع بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) لصرف الرواتب
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
خاص - عدن الغد
وقعت وزارة الصناعة والتجارة مع بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) بالعاصمة المؤقتة عدن إتفاقية تعاون مشترك لصرف رواتب موظفي الوزارة عبر البنك.
الإتفاقية التي تم التوقيع عليها في الإدارة العامة لكاك بنك بعدن، جاءت تنفيذاً لتوَجهات الدولة بصرف مرتبات الحكومية عبر القنوات المصرفية الرسمية خصوصا البنوك الحكومية وبناء على تعليمات وزارة المالية، ومثل وزارة الصناعة والتجارة في توقيع الاتفاقية مدير عام الشؤون المالية في الوزارة ألأستاذ "أمين السروري" فيما مثل بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية في البنك الأستاذ "رفيق القباطي.
وأكد مدير عام الشؤون المالية بوزارة الصناعة أن هذه الإتفاقية تأتي تنفيذاً لتعميم وزارة المالية الأخير الذي قضى بتحويل رواتب جميع موظفي مؤسسات وقطاعات الدولة عبر مجموعة من البنوك الحكومية والأهلية، التي تسعى من خلالها الوزارة القيام بإصلاح الاختلالات المالية ومحاربة الفساد، مشيداً بالخدمات التي يقدمها كاك بنك للموظفين من خلال صرف المرتبات أو تقديم التسهيلات في جميع المجالات الأخرى.
من جانبه أكد رفيق القباطي، حرص كاك بنك على تقديم أفضل الخدمات المصرفية التنافسية وتسهيل المزايا لجميع موظفي الدولة في استلام رواتبهم بكل سهولة ويسر من خلال شبكة فروعه والخدمات وكذا من أجهزة الصراف الآلي وبطاقات الدفع الالكترونية والمنتجات الإلكترونية للأفراد والشركات والمؤسسات كـ "منتج بنكي" وغيرها.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة کاک بنک
إقرأ أيضاً:
جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى
مسقط- الرؤية
يعقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الأحد، الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عُمان؛ برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
وتستهل الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة. عقب ذلك، تبدأ مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين في "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة"، و"مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المُحالة من مجلس الوزراء الموقر. ومن ثم التصويت عليها وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين.
وتنعقد الجلسة المشتركة استنادًا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، ويعقب هذه الجلسة رفع معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة مشروعات القوانين المشار إليها إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- مشفوعةً برأي المجلسيْن.