اغلاق كلية فنون .. التعليم وسقوط الاقنعة بعد حرب الخرطوم (3)
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
يجدر بنا هنا فتح المسكوت عنه في تجربة كلية الفنون جامعة جوبا والغاءها بعد تاسيس جامعة بحري. حيث اتيح قيام كلية الفنون والموسيقى والدراما في جوبا وفي مدينة جوبا ابان حرب الجنوب قبل انفصاله حيث قامت بوعي من اساتذة الفنون الذين يعلمون بدور تخصصهم في اهلية وتجسير المسافات بين الشعوب ومن حيث علمهم وخبراتهم بان القيادات الاكاديمية لاتعي دورا للفنون كعلم إلا من خلال الثقافة العامة لغير الاكاديمين والجدير بالذكر ان الكلية كانت سفيرا انسانيا تتكئ فيه علي علومها من حيث ان الفنون تتجه وتغوص في الانسان ومتطلباته التي هي مراد خلاصة نتاجات الجامعات لتحقيف خلافة الانسان في الارض.
لكن هذه الحالة التي كان يمكن ان يخدم فيها التعليم في جوانبها التعليميه لم تصمد امام الة الادارة التعليمية التي حين عودتها للخرطوم في فترة عودتها ما قبل الحرب تجاوزت رؤية قد تكون مرتبط بتنمية الانسان واتجهت الي تنمية جوانبة المادية بارتكانها الي التسابق مع الجامعات الاخري في الاهتمام بالعلوم الطبية وموارد الارض تاركة ما كان يمكن أن يميزها ونسيت الانسان وتطوره في اخلاقه وثقافته ودراساته الانسانية وحتي ديانته الاسلاميه وعلومها.ولامندوحة في ذلك فقد استجاب نظام الادارة التعليمية للخرطوم كعاصمة ادارية كانت في انشغالاتها عن التعليم والصرف عليه. لهذا قد تكون هذه الصورة اجابة عن كثير من التساؤلات ابان حرب الخرطوم.
waleed.drama1@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: وزارة الداخلية تولى اهتماما لحصول كبار السن على حقوقهم
قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن وزارة الداخلية تقوم بدور كبير فى مجال حقوق الانسان، تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذى يولى اهتمام خاص بكل قضايا حقوق الانسان والاهتمام بحصول كبار السن على حقوقهم.
وأضاف السفيرة مشيرة خطاب خلال كلمتها بالندوة التى عقدتها وزارة الداخلية داخل مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة تحت عنوان "الدور المجتمعى لوزارة الداخلية فى دعم ورعاية المسنين"، ان الدستور المصرى يكفل احترام حقوق الانسان من خلال المساواه بين كافة ابناء الشعب المصرى من حيث الحصول على حقوقهم.
وأكدت رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ، أنها تريد تحية وزارة الداخلية على توفير خدمات طبية متميزة للنزلاء داخل مراكز الاصلاح والتأهيل وخاصة للمسنين وكبار السن.
واشارت السفيرة مشيرة خطاب إلي أنه من المتوقع ان يصل عدد المسنين داخل المجتمع المصرى ل23% بنهاية العام الحالى وهذا يدل على تطور النظام الطبى والخدمات المقدمة للمسنين.
واضافت السفيرة مشيرة خطاب ان زيادة اعداد المسنين داخل المجتمع يلزم الدولة بحماية حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.