«المنشآت الفندقية» تنظم دورة للعاملين حول أساسيات التسوق الرقمي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال هيثم نصار، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، ورئيس لجنة التدريب بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في إطار التعاون المستمر والوثيق بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار، وحرصا على مصالح الفنادق وتنمية العنصر البشري بالقطاع الفندقي، واتساقا مع توجه الدولة المصرية لضرورة التحول الرقمي لمواكبة التطور العالمي، فإنه سيتم تنظيم دورة تدريبية للعاملين بعنوان «أساسيات التسوق الرقمي للفنادق».
وأضاف هيثم نصار، خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه على كافة فنادق الجمهورية، أن الدورة ستغطي أساليب التسويق الرقمي والتي تتضمن تطبيق أساليب التسويق الرقمي لزيادة الإيرادات، والاستفادة من فرص التسويق الرقمي للفنادق والشركاء، واتخاذ قرارات أفضل بشأن عائد الاستثمار لقنوات التسويق، وتوصيل الاستراتيجيات بشكل أكثر مصداقية لأصحاب الفنادق ومزودي الخدمات وأعضاء الفريق الآخرين.
مدة الدورة التدريبية 6 أسابيعوأشار هيثم نصار، إلى أن مدة الدورة التدريبية ستكون 6 أسابيع في الفترة من 17 أكتوبر المقبل، وحتى 21 نوفمبر 2023، مشيرًا إلى أن الموعد النهائي للتسجيل في الدورة يوم 15 سبتمبر الجاري.
واستكمل هيثم نصار، أن مخطط برنامج الدورة خلال فترة إقامتها سيكون على النحو التالي:
- الأسبوع الأول:مقدمة وتعريفات للوسائط المدفوعة والمملوكة والمكتسبة، مسار التسويق صيغة التحويل رحلة المشتري واستراتيجيات الأعمال والعملاء والتسويق.
- الأسبوع الثاني والثالث:وسائل الإعلام المملوكة.
-الأسبوع الرابع:وسائل الإعلام المكتسبة
-الأسبوع الخامس:وسائل الإعلام المدفوعة
- الأسبوع السادس:مشهد التوزيع
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الفندقية الفنادق الغرف السياحية الدورة التدريبية التسویق الرقمی
إقرأ أيضاً:
دورة تكوينية لفائدة الأطباء الشرعيين حول بروتوكول إسطنبول لتعزيز مكافحة التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين بالرباط، انطلاقة الدورة الوطنية التكوينية المتخصصة حول « بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب »، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف جهات المملكة.
وتأتي هذه الدورة في سياق البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مناهضة التعذيب، بعد تنظيم أربع دورات جهوية بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها عدد كبير من القضاة وممثلي الضابطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد رئيس النيابة العامة على التزام المغرب الراسخ بمناهضة التعذيب، مذكّرًا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى استهدافها لفئة الأطباء الشرعيين الذين يضطلعون بدور محوري في دعم العدالة الجنائية، من خلال إعداد تقارير طبية موثوقة وفق المعايير الدولية، لاسيما المعتمدة في بروتوكول إسطنبول في نسخته المحينة، الذي يعد مرجعًا أساسيا لتقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية.
كما أبرز المسؤول القضائي أن تحديث الممارسات المهنية وتعزيز كفاءة الفاعلين في مجال العدالة يشكلان ركيزة لضمان فعالية المنظومة القانونية وحماية الحقوق والحريات، مشددا على ضرورة التكوين المستمر وتبادل الخبرات.
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، إلى جانب قضاة وخبراء وطنيين ودوليين.
وستتواصل أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد النسخة الجديدة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج محاور علمية وتطبيقية حول دور الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وسبل توثيقها وفق المعايير الدولية.
كلمات دلالية التعذيب النيابة العامة بروتوكول إسطنبول