"البيئة": لا يسمح بتداول بيع أو شراء أو نقل ملكية الإبل غير المرقمة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مُلّاك الإبل إلى سرعة ترقيم إبلهم حفظًا لحقوقهم، وحتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، مؤكدةً أنه لا يتم السماح بتداول بيع أو شراء أو نقل ملكية الإبل غير المرقمة وفقًا للأنظمة واللوائح.
وأوضحت الوزارة، أن عدم ترقيم الإبل يعرض مُلاكها للعقوبة والغرامة المالية وفقًا للأنظمة واللوائح، مشيرة إلى أن الترقيم يسهم في توفير قاعدة بيانات للإبل لتسهيل إجراءات بيعها ونقل ملكيتها، إضافة إلى توفير بيانات دقيقة لأعداد الإبل وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي.
ترقيم الإبل يمَكن مُلاك الإبل من الحصول على خدمات وزارة البيئة- موقع الوزارة
كيفية ترقيم الإبلبينت "البيئة" أن الترقيم يمَكن مُلاك الإبل من الحصول على الخدمات المقدمة من الوزارة، والإسهام في مكافحة الأوبئة والأمراض حال حدوثها، بجانب الأهمية الاقتصادية والحيوية والبيئية، والإسهام في تأصيل سلالات الإبل في المملكة.
وأكدت أن عدم ترقيم الإبل، يعد مخالفة يعاقب عليها النظام، وتركها سائبة قد يسبب حوادث مميتة، مما يعرض ملاكها للعقوبات عند بيعها وعدم نقل ملكيتها، مشيرةً إلى أنه بإمكان مُلّاك الإبل الراغبين في ترقيم متون إبلهم تقديم طلب الترقيم إلكترونيًا عبر زيارة بوابة "نما" عبر الرابط (https://naama.sa) أو بالاتصال على الرقم الموحد (939) للرد على الاستفسارات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض البيئة البيئة السعودية الإبل غير المرقمة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يسمح لمالك الأرض الزراعية بناء مسكن خاص به يخدم أرضه
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما لها بحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى 1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وعددت المحكمة الأراضي المستثناة الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
وكذلك الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وأضافت المحكمة، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
هالاند يغادر معسكر النرويج ويعود إلى مانشستر سيتي