قانون العفو العام.. استضافات مرتقبة داخل قبة البرلمان وهذا موعد القراءة الأولى
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
السومرية نيوز - سياسية
حدد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم السبت، موعد القراءة الأولى لقانون العفو العام داخل مجلس النواب، فيما كشف عن تفاصيل المسودة المُرسلة من قبل الحكومة. وقال المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشروع قانون العفو العام وصل الى مجلس النواب، قبل عطلة البرلمان المؤقتة بسبب زيارة الأربعين، واليوم طُرح على طاولة اللجنة".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن "اللجنة القانونية النيابية، ناقشت اليوم، مشروع قانون العفو العام الذي وصل من الحكومة"، مبينا أن "هناك ملاحظات كثيرة على فقرات مشروع القانون".
وأشار المالكي إلى، أن "اللجنة القانونية النيابية، اتفقت على المضي في تقديم مشروع قانون العفو العام الى رئاسة مجلس النواب، وادراجه ضمن جدول الاعمال للقراءة الأولى خلال الأسبوع الحالي".
وتابع، "سيتم عقد ورش واجتماعات حول صياغة ومضمون مشروع قانون العفو العام بشكل دقيق"، لافتا الى أن "المسودة الحكومية لمشروع القانون تضمنت فقرة إعادة تعريف الانتماء الى الجماعات الإرهابية".
ولفت المالكي، الى أن "اللجنة القانونية في مجلس النواب قررت استضافة الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى، والجهات القضائية المختصة؛ لمعرفة النطاق الذي يشمله التعريف المتعلق في العفو".
وختم بالقول، إن "هناك مقترحات تتعلق بإضافة تعديلات على المقترح الحكومي، لشمول جرائم واستثناء جرائم أخرى بقانون العفو العام". وفي وقت سابق أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية، لتشمل كل من ثبت أنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية).
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: اللجنة القانونیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروع قانون التجارة مع أفريقيا
أقرت لجنة في مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، مشروع قانون يجدد 3 سنوات إضافية، برنامج التجارة التفضيلية مع أفريقيا، دون أن يُذكر أي استبعاد لجنوب أفريقيا كما كان قد لمّح المبعوث التجاري الأميركي.
قانون النمو والفرص الأفريقية (أغوا)، الذي أُقر لأول مرة عام 2000 لتوفير دخول معفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأميركية للدول والمنتجات المؤهلة في أفريقيا جنوب الصحراء، انتهى في سبتمبر/أيلول الماضي، ويُقدّر أن مئات آلاف الوظائف في أفريقيا تعتمد عليه.
وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير يوم الثلاثاء إن إدارة ترامب منفتحة على تمديد لعام واحد، لكنها قد تستبعد جنوب أفريقيا التي وصفها بأنها "مشكلة فريدة".
وأوضحت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب أن مشروع قانون تمديد أغوا أُقر بأغلبية 37 صوتًا مقابل 3، ووصفت المبادرة التجارية بأنها "حجر الأساس للعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول أفريقيا جنوب الصحراء".
وأضاف البيان "أي توقف طويل في قانون النمو والفرص الأفريقية سيخلق فراغًا يسعى فاعلون خبيثون مثل الصين وروسيا إلى ملئه".
وسيمرر المشروع إلى مجلس النواب بكامل أعضائه، لكن لم يتضح بعد موعد مناقشته.
جنوب أفريقيا تكافح للبقاء ضمن أغواقالت وزارة التجارة في جنوب أفريقيا إنها تبذل كل ما بوسعها لضمان إدراج البلاد في أي تمديد للبرنامج، رغم تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية لترامب.
وانتقد ترامب أكبر اقتصاد في أفريقيا بسبب ما سماها سياساته المتعلقة بمعالجة عدم المساواة العرقية، في حين قال غرير إن على جنوب أفريقيا خفض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية أمام المنتجات الأميركية مقابل أن تخفض واشنطن الرسوم البالغة 30% التي فرضتها على السلع الجنوب أفريقية في أغسطس/آب الماضي.
إعلانوتؤكد جنوب أفريقيا أن إدارة ترامب استندت في فرض الرسوم إلى رؤية غير دقيقة للعلاقات التجارية بين البلدين.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة إن جنوب أفريقيا تتابع عن كثب تقدم مشروع قانون تمديد أغوا.