المؤتمر الدولي السادس لرواد الأعمال القانونيـة ينطلق السـبت
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي السادس لرواد الأعمال القانونية يوم السبت المقبل الموافق 16/09/2023، بحضور ومشاركة فود رفيعة المستوى ونخبة من المتخصصين من مختلف الدول الخليجية والعربية. ويرعى الحدث الذي يقام بفندق الريجنسي انتركونتننتال رئيس مجلس النواب احمد بن سلمان المسلم. ولفت المستشار محمد الذوادي المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي إلى أن موضوع الاستثمار من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام بالغ في مختلف الدول، كونه يشكل تحدياً قوياً في الدول التي تسعى لتحقيق مؤشرات عالية في مجال التنمية، ويساعد في ذات الوقت على خلق وتطوير فرص العمل ودعم عجلة التنمية والاقتصاد.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
«غرفة عجمان» تنظم ندوة حول ضريبة القيمة المضافة
عجمان (الاتحاد)
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ندوة قانونية بعنوان «ضريبة القيمة المضافة»، بالتعاون مع دائرة المالية في عجمان، بهدف رفع وعي الشركات والأفراد حول ضريبة القيمة المضافة، وكيفية تطبيقها بشكل صحيح والتعامل الأمثل معها من ناحية التسجيل والاحتساب، وغيرها من آليات التعامل.
وافتتح الندوة، هندي عبيد المطروشي، رئيس قسم القضايا والمنازعات بالإنابة في غرفة عجمان، والذي أكد حرص الغرفة على رفد أعضائها بالمعارف اللازمة لاستقرار أعمالهم ونموها، وقدمها أحمد عوض الشربيني، اختصاصي الضرائب في دائرة المالية، بحضور عدد من موظفي الجهات الحكومية وأصحاب ورواد الأعمال والقانونيين.
وتناولت الندوة مجموعة من المحاور، أبرزها التعريف بضريبة القيمة المضافة، وخطوات التسجيل والمجموعة الضريبية والتوريدات في الضريبة، ومكان وتاريخ وقيمة التوريد، والتوريد المعفي، والضريبة على أساس هامش الربح، والفاتورة الضريبية، وضريبة المدخلات القابلة للاسترداد وتسوية ضريبة المخرجات والتصريح الطوعي.
وأكدت عائشة النعيمي، مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة في غرفة عجمان، أن الندوة تعد فرصة قيّمة للشركات والأفراد، للتعرف على الجوانب المختلفة لضريبة القيمة المضافة، وكيفية التعامل معها بفعالية.
وأفادت بأن غرفة عجمان تسعى، خلال العام الجاري، إلى تنفيذ مجموعة من الندوات القانونية المتخصصة بهدف تعزيز الوعي القانوني وتسهيل ممارسة الأعمال، ودعم أنشطة القطاع الخاص في الإمارة، فضلاً عن المساهمة في تطوير المهارات والكفاءات للتعامل القانوني الأمثل من أجل حماية المصالح التجارية والصناعية، وتمكين القطاعات المختلفة من مواكبة القوانين والتشريعات.
وتهدف سلسلة الندوات القانونية إلى توفير منصة مستدامة لتبادل الأفكار والخبرات بين الشركات والمحامين والمستشارين القانونيين، وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي من شأنه التأثير إيجابياً على أداء القطاع الاقتصادي وجذب الاستثمارات، ودعم أمن واستدامة بيئة الأعمال.