حسن الرقيب: الدفع الآجل زاد من حالات الطلاق .. فيديو
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الرياض
أوضح الكاتب الاقتصادي حسن الرقيب أن حالات الطلاق زادت بشكل ملحوظ لعام 2022، فنجد أنه في اليوم الواحد تصل حالات الطلاق إلى 168 حالة يوميا، يعود معظمها إلى قضايا الإنفاق.
وأضاف أن عدم الإنفاق يكون بسبب كثرة الديون، فتحدث المشاكل العائلية التي تنتهي بالطلاق، وتحدث عن أن الديون تفوق أحيانا الراتب، فيدفع الشخص مبلغ كبير في سبيل تسديدها يصل لـ 150% من راتبه.
وذكر الرقيب أنه في 2018 حدد البنك المركزي نسبة أقساط الديون والتي تبلغ 33% للموظف و25% للمتقاعد، ويكون ذلك بالتناسق مع الشخص نفسه في تحديد مصاريفه.
وأضاف أن تلك المعلومات باتت مجهولة للبنك حاليا حيث يُرفض الإفصاح عنها، بهدف الحصول على تمويل أكبر.
الكاتب الاقتصادي حسين الرقيب: خدمات الدفع الآجل تسببت في زيادة حالات الطلاق @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/cUfpqvQYtW
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 8, 2023
الكاتب الاقتصادي حسين الرقيب: خدمات الدفع الآجل جعلت البعض عليه ديون أكثر من راتبه @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/my1tg0yCA5
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 8, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الدفع الآجل الديون الطلاق حالات الطلاق
إقرأ أيضاً:
حموني يساءل وزير الفلاحة حول تدابير استفادة الكسابين الصغار من دعم الديون المستحقة عليهم
وجه رشيد حموني، رئيس الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، حول تدابير استفادة الكسابين الصغار من دعم الديون المستحقة عليهم إزاء أشخاص ذاتيين.
وقال حموني، إنه « بالنظر إلى الوضعية المتدهورة للقطيع الوطني من الماشية »، أصدر الملك، « توجيهاته الحكيمة من أجل إعادة تشكيل هذا القطيع بشكلٍ ناجع وناجح، ووفق معايير مهنية وموضوعية، على أساس أن يتم تدبير الدعم من قِبَل لجانٍ تشرف عليها السلطات المحلية ».
وتابع البرلماني في سؤاله، « أعلنتم، كوزارة وكحكومة، عن برنامجٍ على مدى سنتيْ 2025 و2026، بكلفة 6.2 مليار درهماً، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة محاور وعمليات، من بينها دعم الأعلاف؛ ودعم مباشر بقيمة 400 درهماً عن كل رأس ماشية من الإناث؛ وإطلاق حملة علاجية وقائية؛ علاوة على عملية التأطير التقني ».
ويتضمن البرنامج، على وجه التحديد، إعادة جدولة ديون مربي الماشية، من خلال إلغاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهماً؛ وإلغاء 25% من الديون المتراوحة بين 100 ألف و200 ألف درهماً؛ وإعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهماً ».
وقال حموني أيضا، « نأمل أن يتم تنفيذ البرنامج بشكلٍ فعال وموضوعي وحيَّادي ومهني وعادل، ونثيرُ انتباهكم، إلى أنَّ معظم الكسابين الصغار المعنيين بالعمليات المرتبطة بإلغاء أو جدولة الديون، هُمْ في الواقع مَدينُون، في حالاتٍ عديدة جدا، بقروضٍ وسلفاتٍ متراكمة، لدائنين يتشكلون من تجار خواص أو أصحاب محلات لبيع الأعلاف وغيرها، وليس لأبناك ومؤسسات ائتمان أو مؤسسات للقروض الصغرى والمتوسطة ».
وأضاف البرلماني في سؤاله، « نسائلكم، حول الإجراءات الناجعة التي ينبغي أن تتخذونها، أخذاً بعين الاعتبار هذا المعطى الأساسي والواقعي، من أجل أن يستفيد من البرنامج المذكور أعلاه كل الكسابين، سواء كانت دُيُونُهم تُجاه أبناك أو مؤسسات للقروض الصغرى والمتوسطة، أو كذلك وأساساً كانت هذه الديون خاصة إزاء تجارٍ خواص وأشخاص ذاتيين وأصحاب محلات أو غيرهم ».
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل