بعد تطبيقه في الحكومة| قانون جديد لـ تخفيض ساعات العمل.. موعد التنفيذ

ميزة تخفيض ساعات العمل بعض الموظفين العاملين بالقطاع الخاص، وذلك على غرار نص قانون الخدمة المدنية الذي يمنح تخفيض ساعات العمل رسميا، وذلك في إطار حرص المشروع على تخفيف الضغوطات والأعباء عن كاهل الموظفين، نتيجة لبعض الظروف التي تعيقهم عن أداء ساعات العمل الكاملة.

وينص مشروع قانون العمل الجديد على تخفيض ساعات العمل في العديد من الحالات، ذكر منها المرأة الحامل والمرضعة، حيث تخفض ساعات العمل بحسب كل فئة ينص عليها القانون وطبيعتها وظروفها.

حالات تخفيض ساعات العمل

ونص مشروع قانون العمل الجديد على تحديد حالات تخفيض ساعات العمل للموظفين، حيث نص مشروع القانون على أنه يمكن تخفيض ساعات العمل لبعض فئات العاملين، وذلك أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها قرار صادر عن الوزير المختص.

كما تضمنت الحالات تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

تنظيم ساعات العمل

نظم مشروع قانون العمل الجديد ساعات العمل، وشروط الساعات الإضافية، وأقصى مدى للعمل اليومي، إضافة إلى الإجازات التي يحصل عليها العاملون بالقطاع الخاص، ومتى يمكن تجميعها.

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

زيادة المرتبات 3% و8 حالات لفصل الموظفين.. مفاجآت بـ قانون العمل الجديد شروط جديدة لـ تعيين الموظفين بالقطاع الخاص وفقا لمشروع قانون العمل

ومنح مشروع القانون للعامل وقت لتناول الطعام والراحة، ولا تقل عن ساعة في مجموعها، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة، لكن استثنى من ذلك وجود قرار من الوزير المختص، يحدد فيها الحالات التي يتم فيها الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد أقصى مدة للعمل، حيث لا يجوز أن تتخطى 10 ساعات في اليوم الواحد،  ويتخللها فترات الراحة التي تحسب من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

الراحة الأسبوعية

بالنسبة للراحة الأسبوعية، حددها مشروع قانون العمل، بألا تقل عن 24 ساعة كاملة، بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وتكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر، ويجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة.

وأعطى مشروع القانون لصاحب العمل الحق في عدم الالتزام بأحكام القانون السابقة المتعلقة بالراحة الأسبوعية، وذلك في الحالات مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى، والمدة اللازمة لإتمام العمل.

لكن في الوقت نفسه، عوض القانون العامل من خلال استحقاقه أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية، بخلاف أجره عن ساعات العمل الأصلية، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافًا إليه (35%) عن ساعة العمل النهارية، و(70%) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى.

تخفيض ساعات العمل في الحكومة

وقد قامت الحكومة بتطبيق قرار تخفيض ساعات العمل لبعض فئات الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بمقدار ساعة يوميا لكل من:
- الموظفون من ذوي الإعاقة.

- الموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.

- الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

- الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.

وبشكل عام، يجب ألا تزيد عدد أيام العمل أسبوعيا عن 42 ساعة، وألا تقل عن 35 ساعة، وذلك بموجب نص قانون الخدمة المدنية.

المصدر: صدى البلد