الملواني: تنمية الصادرات اللاعب الرئيسي في تنفيذ إستراتيجية الوصول إلى 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن صحة المواطن أمن قومي لا يمكن التلاعب بها أو الاقتراب منها.
وقال اللواء هشام مشهور مدير الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات في اجتماع للغرف التجارية، بالاسكندرية بالقرارات والمبادرات والحوافز التي تمنحها وتقدمها الدولة لدعم التصدير والمصدرين، مؤكدا أن الحكومة لا تدخر جهدا في تنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي، ويساهم في زيادة تنافسية المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة في كافة بلدان العالم وبصفة خاصة في القارة الأفريقية.
وقال أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، أنه خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة الإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل منذ أيام مع رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء هشام مشهور، كشف عن مدى أهمية ملف الصادرات بالنسبة للدولة، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به اللواء هشام مشهور في إزالة العقبات والتحديات التي تواجه المصدرين والمستوردين، من خلال تنفيذ العديد من القرارات التي تقوم علي تنفيذها الهيئة، ومنها وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات، وإصدار شهادات الفري سيل ونظام المصدر المعتمد، وكلها قرارات من شأنها حماية المنتج المصري، وحماية صحة المواطن المصري من دخول أي سلعة غير مطابقة للمواصفات تضر بصحة المواطن.
كما أشاد مجلس ادارة الغرفة التجارية بالاسكندرية بدور الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اللواء هشام مشهور، الذي أكد علي توفير كافة الحوافز والتسهيلات للتجار من المصدرين والمستوردين الذين يقومون بالتعامل في المنتجات صديقة البيئة، ودعم الاقتصاد الأخضر، موضحا أن اللواء مشهور أكد للعاملين في قطاع الاستيراد والتصدير علي وضع كافة إمكانات المعامل المركزية الموجودة بموانئ الإسكندرية في خدمة هؤلاء التجار، من خلال معمل التحلل البيولوجي وقياس البصمة الكربونية الشحنات المصدرة والقادمة من الخارج، ما يساهم في تحسين سمعة المنتج المصري وزيادة تواجده في الأسواق الخارجية.
وأثني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، علي الدور الكبير لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، الذي يعمل بكل قوته علي حل مشاكل التجار من منتسبي الغرف التجارية، وإزالة أي معوقات قد يواجهونها، وحرصه علي التواصل الدائم مع مجتمع التجار وأن يكون حلقة الوصل بينهم وبين كافة الجهات الحكومية لتيسير عملهم والنهوض بحركة التجارة الداخلية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية دعم التصدير القارة الافريقية المنتج المصري للرقابة على الصادرات والواردات
إقرأ أيضاً:
أخنوش: نسعى إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ80 مليار درهم في أفق 2027
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، إن الحكومة تطمح إلى « تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بنحو من 80 مليار درهم ».
وأوضح أخنوش خلال كلمة افتتاحية في حفل تقديم برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025- 2027، أن هذا الأخير، يهدف إلى « توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي ».
وشدد أخنوش، على أن البرنامج المذكور، تهدف من خلاله الحكومة إلى « خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وأضاف رئيس الحكومة، « تحتل التجارة الخارجية، مكانة إستراتيجية ضمن المسار التنموي لبلادنا، إذ تعكس القدرة التنافسية لنسيجنا الاقتصادي، وتبرز مدى قدرتنا على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية ».
وهو الأمر، يضيف المتحدث، « الذي جعل من المغرب قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار بفضل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي تم تنفيذها في مجالات مثل الفلاحة والصناعة ».
ووفق أخنوش، « عملت بلادنا على تهيئة مناخ أعمال مشجع، من خلال مشاريع هيكلية شملت على سبيل المثال، اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية ».
وبفضل كل هذه الدعامات، يضيف أخنوش، « يحق لنا أن نفتخر، بما يشهده المغرب، خلال العقد الأخير، من دينامية إيجابية في التصدير، بفضل التوجيهات الملكية، حيث تضاعفت قيمة الصادرات المغربية، منتقلة من: 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمتوسط نمو سنوي بلغ حوالي 9% ».
ومما ساهم في ذلك، وفق رئيس الحكومة، « انخراط بلادنا في قطاعات جديدة ذات إمكانات نمو قوية، على غرار قطاع السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات الإلكترونية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب، ما من شأنه أن يسرع من عجلة التنمية ».
من جهة أخرى، يعتقد أخنوش، أنه « بالرغم من التطور المحرز في صادرات بلادنا وتعزيز حضور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية، تظل إرادة الحكومة ثابتة للارتقاء بأداء التجارة الخارجية ومواجهة التحديات القائمة، في ظل سياق دولي يتسم بتوترات وتقلبات تلقي بظلالها على التجارة العالمية ».
وتبقى من بين التحديات المطروحة، وفق المتحدث دائما، « استمرار التركيز الجغرافي للصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية بنسبة تقارب 70%، وكذا الحصة المغربية في السوق العالمية التي لا تتجاوز %0.2، فيوقت تتوفر فيه إمكانيات كبيرة غير مستغلة في الصادرات المغربية تم تحديدها في حوالي 120 مليار درهم، تشمل أزيد من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة ».
وخلص أخنوش إلى القول بأن الحكومة « تسعى من خلال هذا البرنامج الطموح، خلال الفترة ما بين 2025-2027، إلى خلق 76 ألف منصب شغل مباشر ».