قطاع الأعمال العام: بدء العمل بمنظومة تداول الأقطان في الوجه القبلي اليوم
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بدأت منظومة تجارة وتداول الاقطان أعمالها، اليوم الأحد، في محافظات الوجه القبلي وذلك قبل موعدها المحدد سنويا بخمسة أيام لمواكبة عمليات جنى المحصول التي بدأت في تلك المحافظات وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بإدارة المنظومة في جميع المحافظات التي تضم مساحات منزرعة بالقطن ويبلغ عدد مراكز استلام وتجميع الأقطان نحو 240 مركزًا، وتمّ البدء اليوم في 5 محافظات بالوجه القبلي.
وقال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إنَّ منظومة تجارة وتداول الأقطان تتولى بيع الأقطان من المزارعين مباشرةً ودون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع وتحقيق عوائد مجزية تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة، الأمر الذي يضمن توفير الأقطان اللازمة وبجودة عالية للمشروعات الجديدة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والتي يتمّ تنفيذها حاليًا.
وأكّد أنَّ تطبيق المنظومة للعام الثالث على التوالي يأتي انطلاقا من حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية، مشيرًا إلى انَّ البيع من خلال مزادات علنية بحضور ومشاركة المزارعين وشركات التجارة في إطار من الشفافية، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تمّ الإعلان عنها.
شركة مصر لتجارة وحليج الأقطانيُذكر أنَّ شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للوزارة قامت بتوفير أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين، لضمان نقاوة الأقطان المنتجة وتبلغ قيمة تأمين دخول المزادات مبلغ مليون جنيه، ويتمّ سداد 10% من قيمة الرسائل المباعة لكل شركة قبل دخول الأقطان للمحالج ويتمّ سداد باقي 70% خلال أسبوع من تاريخ المزاد، وتمنع الشركات غير المسددة لقيمة القطن من دخول المزادات مع مصادرة مبلغ التأمين ولا يتم التنازل عن أي رسالة لأي شركة إلا بعد دخولها المحلج وسداد كامل قيمتها.
وكان مجلس الوزراء وافق على تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بقيمة 5 آلاف و500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4 آلاف و500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.
جدير بالذكر أنَّ هناك لجنة تنفيذية منبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام، الزراعة واستصلاح الأراضي، التجارة والصناعة، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الاعمال العام الأقطان وزير قطاع الاعمال قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
شركة أمريكية كبرى تعتزم لتنفيذ مشروعات توليد كهرباء من الطاقة النظيفة بمصر
في إطار المشاركة المصرية الفاعلة في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المنعقد في لواندا عاصمة أنجولا، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، سلسلة من اللقاءات المهمة مع عدد من كبريات المؤسسات المالية والشركات الأمريكية، لبحث سبل التعاون وجذب الاستثمارات إلى السوق المصرية، وذلك في العاصمة الأنجولية لواندا.
وشملت اللقاءات جلسة موسعة مع تمارا ماكسويل، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM Bank)، والوفد المرافق لها، حيث تم بحث فرص تمويل مشروعات مشتركة ودعم الشراكات الاستثمارية بين الجانبين، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة، إلى جانب استعراض ما توفره مصر من بيئة استثمارية واعدة ومحفزات كبيرة للمستثمرين.
مشروعات طاقة
كما التقى الوزير بممثلي شركة Sun Africa الأمريكية في مجال الطاقة المتجددة، حيث تم التباحث حول فرص التعاون لتنفيذ مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة النظيفة في السوق المصرية، في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز التحول الأخضر والطاقة المتجددة.
وشهدت اللقاءات كذلك اجتماعًا مع السيدة Liz Schwarze نائب الرئيس للاستكشاف العالمي في شركة Chevron، إحدى كبريات الشركات العالمية في قطاع الطاقة، وكذلك لقاء مسؤولي شركة ExxonMobil الأمريكية الرائدة عالميا في قطاعي النفط والغاز، حيث تم التطرق إلى فرص تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتنمية الصناعية.
وعلى هامش القمة، عقد المهندس محمد شيمي عددًا من اللقاءات الجانبية مع مجموعة من رجال الأعمال وممثلي الشركات العالمية، الذين أبدوا رغبتهم في دخول السوق المصرية والاستثمار في قطاعات متعددة، في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من إصلاحات هيكلية ونمو متزايد في مختلف المجالات.
أكد الوزير أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعميق الشراكات الاقتصادية مع كبرى المؤسسات الدولية، واستقطاب استثمارات جديدة تدعم رؤية الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى جاذبية المناخ الاستثماري في مصر بفضل ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ومشروعات قومية واعدة.
وفي ختام زيارته للعاصمة الأنجولية، وجّه المهندس محمد شيمي خالص الشكر والتقدير إلى السفارة المصرية في أنجولا، وعلى رأسها السفيرة نيفين الحسيني، على الجهود المتميزة والتنسيق الكامل الذي ساهم في إنجاح الزيارة، ومشاركة مصر الفاعلة في القمة بما يسهم في تعزيز مكانتها على الساحة الأفريقية والدولية.