القاهرة الإخبارية : المغرب يرفض المساعدات الفرنسية بعد الزلزال
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قال خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" إن المغرب حتى الآن يتحفظ على طلب المساعدات الدولية بعد الزلزال المدمر الذي راح ضحيته العديد من القتلى والمصابين.
وأضاف خلال إفادة على الهواء، أن وزير السياحة المغربي السابق حينما طُرح عليه سؤال متى يتقدم المغرب لطلب المساعدات الدولية، أكد أن تنظيم عملية التضامن الدولي مهمة طويلة الأمد.
وأشار إلى أنه عندما تابعت الصحف الفرنسية تقديم إسبانيا لـ مساعدات رسمية بعد طلب السلطات المغربية منها هذا رسميًا حيث ذهب 65 من رجال الإنقاذ لدعم المغرب بدأت الصحف الفرنسية تتحدث عن أن الأجواء السياسية بين فرنسا والمغرب يمكن أن تتسبب في عدم وجود حالة من حالات التعاون الدولي بين فرنسا والمغرب وفرنسا والاتحاد الأوروبي من ناحية آخرى.
المغرب
كما أوضح أن متحدثة وزارة الخارجية الفرنسية تحدثت عن أن المغرب حتى هذه اللحظة لم يقدم طلبً لفرنسا لتقديم مساعدة، مشيرًا إلى أن وزيرة الخارجية الفرنسية منذ اللحظة الأولى لوقوع الزلزال اتصلت بنظيرها المغربي لتقديم الدعم.
وأكد أنه بالرغم من إرسال عدة مدن فرنسية مساعدات للمغرب فإنه حتى هذه اللحظة لا نستطيع القول بأن هناك تنسيقا ما بين المغرب وفرنسا، بل كانت هناك بعض التصريحات لمنظمات غير حكومية أكدت أن السلطات المغربية تمنع وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزلزال المدمر الصحف الفرنسية الزلزال السلطات المغربية
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف يرفض احتكار الأبناك التشاركية لوصف "الإسلامي" في المعاملات البنكية
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال مداخلته في المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي المنعقد بالرباط، أن المغرب تبنى مفهوم « المالية التشاركية » بدلاً من « المالية الإسلامية » لتجنب الإساءة الضمنية إلى شض باقي أشكال المعاملات البنكية، مشددًا على أن التسمية ليست دينية بالضرورة، بل تعاقدية ومقاصدية.
وأوضح التوفيق أن المغرب اختار هذا المصطلح مراعاة لتنوع الأنظمة المالية وتعقيد الفهم العام لمفهوم الربا، مبرزًا أن استعمال وصف « إسلامي » يجب أن يكون محكومًا بالضوابط الشرعية والوعي التاريخي والفقهي، وليس مدفوعًا بخطاب أيديولوجي قد يُفهم منه أن باقي المعاملات المالية مخالفة للإسلام.
وقال الوزير إن: « المالية التشاركية لا تختص بوصف إسلامي حصري، ولا يصح منطقيًا أن يُفهم أن ما عداها ليس إسلاميًا أو أنه مخالف للدين ».
وأشار إلى أن العمليات البنكية المعتمدة، بما فيها قروض الأبناك، تخضع لاجتهاد شرعي جماعي، وأن وصفها بالربا ليس أمرًا قطعيًا، بل يخضع للتأويل والسياق ومقاصد الشريعة.
كما دعا المسؤولين في قطاع التمويل الإسلامي إلى التمييز بين الفقه التعاقدي والمواقف الإيديولوجية، والتعامل مع التحديات المالية بنظرة مقاصدية شاملة لا تستبعد الصيغ المعتمدة في النظام المالي التقليدي إذا كانت تستجيب لمعايير الشفافية والعدالة والتنمية
كلمات دلالية المالية التشاركية وزير الاوقاف
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي