تحذير من انهيار وشيك لصندوق التأمين الصحي بالسودان
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تضطر الظروف الاقتصادية الضاغطة، وارتفاع أسعار الخدمات الطبية، إلى لجوء كثير من السودانيين لخدمات التأمين الصحي.
مدني: التغيير
حذّر مسؤول حكومي بارز في قطاع الصحة السوداني، الأحد، من انهيار الصندوق القومي للتأمين الصحي، أكبر مقدم حكومي لخدمات التأمين في البلاد.
وقال مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية بالصندوق القومي للتأمين الصحي، د.
مقراً عن معاناة الصندوق من شح الموارد، وتراكم المديونيات.
ونوه إلى اقتصار خدماتهم في الفترة الماضية من العام الجاري على 5.3 مليون مشترك مقارنة 21.5 مشتركاً لذات الفترة من 2022.
ولفت وهب الله بأن انهيار الصندوق، سترتب عليه عملية تردٍ كبيرة في الوضع الصحي، وتفشي للأمراض ومضاعفاتها.
في الأثناء، كشف المسؤول عن إطلاق خطة طوارئ للتأمين الصحي منذ يوليو المنصرم، وتستمر لنهاية العام الجاري، تعقبها خطة تعافٍ لأعمال الصندوق.
وأدت الحرب الدائرة في عدة مدن سودانية، إلى انهيار الخدمات الصحية في مناطق النزاع، وتراجع الخدمات في الولايات الآمنة نسبياً.
ويعاني الأطباء العاملين بالمشافي العامة، من عجز الحكومة عن الإيفاء بمستحقاتهم منذ 15 أبريل الماضي.
ويخوض الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية معركة كسر العظم، شملت العاصمة وعدد من الولايات، دون ظهور بوادر للحل في الأفق.
الوسومالأطباء الجيش الدعم السريع السودان الصندوق القومي للتأمين الصحي مدني وزارة الصحة ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأطباء الجيش الدعم السريع السودان مدني وزارة الصحة ولاية الجزيرة للتأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
شرطًا حاسمًاوأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
https://www.youtube.com/watch?v=_LXgg9gZ_sc
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!