5 علامات تدل على فساد حليب الأم
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
نشرت المعهد القومي للتغذية ، التابع لهيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة والسكان ، مجموعة من المعلومات الهامة عن علامات فساد حليب الأم.
وقال المعهد القومي للتغذية إن هناك ، 5 علامات فساد حليب الأم تتمثل في التالي :-
وجود رائحة كريهة.وجود طعم حامض أو لاذع.تكون طبقة من الدهون منفصلة عن باقى الحليب ؛ ولا تعود هذه الطبقة للامتزاج عند تحريك الحليب بلطف.رفض الطفل للرضاعة.ظهور أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي لدى الرضيع مثل تكرار التقيؤ، وقد يصاحبه إسهال وتغير لون البراز وإرتفاع فى درجة الحرارة.5 علامات فساد حليب الأم.
نشرت وزارة الصحة والسكان، معلومات مهمة عن كيفية رعاية الطفل المولود، والتي تتمثل في بعض الخطوات أبرزها :-
• لابد أن يبدأ الرضاعة خلال نصف ساعة من الولادة.
• لابد من قياس الحرارة للطفل بشكل دوري في الفترة الأولى بعد الولادة وهى تتغير فى الفترة الأولى وتكون أقل من الطبيعي بقليل.
• لابد من العناية بالحبل السرى فيجب أن يكون ناشف ونظيف.
• طبيعى أن ينقص وزن الطفل 10% فى اليومين الثلاث الأولى من الولادة.
• ويعود الوزن كما كان وقت الولادة فى الأيام ما بين 7-10 يوم إذا كانت الرضاعة والغذاء كافى.
• لابد ان تهتم الأم بملاحظة لون الطفل ومن قدرته على الرضاعة.
• يسقط الحبل السري خلال أسبوعين بعد الولادة.
علامات الخطر فى الاطفال حديثى الولادة
يجب أن تستشير الأم الطبيب فور ملاحظة احدى هذه العلامات التالية :
- رفض الرضاعة.
- صعوبة التنفس.
- تغيير لون الجلد.
- التشنجات.
- تغيرات فى درجة الحرارة الجلد.
- عدم إخراج البول أو البراز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة حامض الطفل الحليب
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: تعديلات قانون التحكيم التجاري ضرورية وجاءت في وقتها
أكد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل ، إن قانون التحكيم أو التعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كان لابد منها، وجاءت فى وقتها.
وأوضح وزير العدل،خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن قضايا التحكيم تماثل تماما قضايا الأسرة، تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار فى الهواء وتنتهى بعضها بالتراشق، وهكذا قضايا التحكيم.
و تابع فنجرى:" نطاق سريان القانون وفقا للمادة الأولى من القانون تطرق إلى تطبيق التشريع فى الهيئات التحكيمية، واستثناء من التطبيق وفقا لشروط، تمثلت فى أنه يجوز أن يخضع التحكيم الذى يُجرى فى الخارج لأحكام القانون بشروط أن يكون ذا طبيعة تجارية دولية، وأن يتفق أطراف التحكيم على خضوع إجراءات التحكيم لهذا القانون.
وتابع وزير العدل:" الأهم تشجيع المناخ الاستثمارى، ومن ثم الدائرة الضيقة الخاصة بالاستثناء لابد من اتساعها، تلك الخاصة بالتحكيم الذى يُجرى فى الخارج ويخضع للقانون المصرى، ومن هنا كانت الحاجة ضرورية لتحسين سمعة القانون.
و أضاف:" مصر لها الريادة منذ الآزل، فى القانون وفى القضايا، وقانونها لابد أن يكون نبراس لدول اخرى، القانون 27 لسنة 1994 كان منارة للعديد من الدول بعد ذلك، لكن تطبيقه أفز عن مشاكل عملية، تنال منه، لذا وجب على المشرع التدخل وإصلاح العوار الذى أصابه بعد أحكامه لمعالجة التنفيذ على وجه الخصوص.
و لفت وزير العدل، إلى أن التعديل الخاص بمنح المحكمة وليس رئيسها اختصاص مد مدة التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم حتى يكون الأمر ليس قاصرا على شخص واحد، ولتفادي إهدار دعوات قد تكلف مليارات الدولارات بسبب إسناد الأمر لشخص رئيس المحكمة وليس للمحكمة.
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية